عام 2008 أردنياً: وضع داخلي معقد ومساعٍ لاتّقاء حرائق الإقليم

خلافاً لقسوة مناخ الأردن البارد جداً هذه الأيام فإن هناك إجماعاً على ان تلك البرودة لا تسري في أوصال السياسات الأردنية الساخنة جداً على مستويات القصر الملكي والأجهزة الأمنية والحكومة الأردنية. فلأول مرة في تاريخ الأردن لا تتدخل تلك المؤسسات في الدفاع عن حكومة بوزن حكومة نادر الذهبي المقبلة لا محالة على اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشعبية على الصعيد الاقتصادي. فاسطوانة الغاز التي كانت بامتياز نجمة الإعلام ودواوين الناس خلال الأسابيع الماضية بسبب السعر القياسي الذي قد تصل إليه الشهر المقبل نحو (17 دولاراً) من شأنها ان تنفجر في وجه حكومة الذهبي.

الانطباع الذي يخالج البعض وهو يصافح مودعاً ساسة أردنيين موسومين بأنهم «الحرس القديم» هو أن الأشهر أو ربما الأيام المقبلة ستكون قاسية جداً على الأردن والأردنيين؛ فالأردنيون في معظمهم قد لا يصبرون على تحرير الحكومة لأسعار المشتقات البترولية ولاسيما في موسم الشتاء، إذ إن معظم وسائل التدفئة في المنازل تستخدم تلك المشتقات التي ستتضاعف أسعارها وستكون أكثر صلة بالسعر الدولي الصاعد برشاقة.

الحرس القديم الذي غُيب عن الحدث الأردني لمصلحة الزج بالليبراليين في مواقع قيادية في الدولة لا يتردد في الإيحاء بأن الجبهة الداخلية ستهتز، وأن توجيهات عليا صدرت لأجهزة في الدولة بعدم التأثير على الحكومة دفاعاً أو تحريضاً خلال خطواتها المقبلة. وهو ما يعني في نظر الحرس القديم أن الليبراليين في المواقع القيادية لا يملكون التأثير على الشارع إذا ما رفض بأي وسيلة متاحة القرارات المقبلة للحكومة، لأنهم بلا شعبية ولا يجيدون الاتصال بقواعد الشارع.

بيد أن «الجريدة» تمكنت من التقاط اشارات تخالف طرح الحرس القديم؛ اذ شكل القصر الملكي بقيادة الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان خلايا سياسية وبرلمانية في مهمة وحيدة وحصرية تقوم على استراتيجية الاتصال بالشارع لتأمين أكبر قدر ممكن من التفهم الشعبي لمرحلة عنق الزجاجة التي يمر بها الأردن. ورغم ذلك فإن هناك من يقول ان تلك الاستراتيجية غير مضمونة لأن الاهتمام الحقيقي داخل مستويات القرار العليا يركز على اتقاء شر حرائق الجوار التي بدأ شررها يتطاير.