الدعيج ينكر علاقته بـ إعلان الأهرام... والخدمة المدنية يدرس إيقافه عن العمل الصرعاوي: كيف يمثّل الحكومة شخص متهم في قضية؟

كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ«الجريدة» أن رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج أنكر الاتهامات الموجهة إليه من النيابة بشأن دوره في نشر الإعلان المحرّض على الديموقراطية، أو ما يعرف بـ«إعلان الأهرام»، مؤكدا أن لا علاقة له بهذا الإعلان. وفي وقت طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد بوقف الدعيج عن العمل علمت «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية يدرس ايقاف الدعيج عن العمل، بناء على كتاب موجه من وزارة الإعلام بهذا الشأن.

وأضافت المصادر أن النيابة، التي بدأت امس تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، لم تكتف بالاتهامات التي أوصت بها لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي، التي تتضمن ارتكاب المتهمين جريمة أمن دولة، وإنما واجهت الدعيج بكل الوقائع، مع ما تتضمنه من مخالفات قانونية، إلا أنه انتهى إلى إنكار جميع ما تم توجيهه إليه من تهم أو وقائع. وفي مجلس الامة، استقبلت لجنته التعليمية وزيري الاعلام الحالي صباح الخالد والسابق عبدالله المحيلبي ووزيرها بالوكالة السابق موسى الصراف، للتحقيق في القضية ذاتها، إذ طلبت اللجنة من وزارة الإعلام خمسة بنود تتعلق بأسماء أعضاء لجان التحقيق ومحاضر الاجتماعات وكتاب الاحالة إلى النيابة وجميع المراسلات التي تمت بين الوزارة وغيرها من الجهات ومراسلات قياديي الوزارة، اضافة الى نسخة من العقد المبرم بين وزارة الإعلام وجريدة الأهرام المصرية بخصوص طلب الأولى نشر إعلانات مدفوعة الأجر في «الأهرام».

الى ذلك، استغرب الصرعاوي، الذي حضر جانبا من اجتماع اللجنة التعليمية، أن يمثل الدعيج الحكومة في الخارج بينما تتهمه الحكومة ذاتها في قضية منظورة أمام النيابة، مؤكدا ان مصداقية الحكومة على المحك بتعاطيها بشفافية مع هذه القضية التي اعتبرها «خيانة للكويت».

اما رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب فيصل المسلم، فأشاد باستجابة الحكومة الطيبة وتعاونها الواضح في ما يخص كل طلبات اللجنة، مشيرا الى ان الوزير الخالد كشف عن وجود ملف معد من قبل الوزارة بأكثر من مطالب اللجنة.

واكد المسلم ان اللجنة طلبت من الوزير الاستعجال في الطلب المقدم إلى مجلس الخدمة المدنية بشأن التعامل مع الدعيج. وكشف ان اللجنة ستستدعي وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل المالك والمدير العام لـ«كونا» ورئيس المركز الاعلامي في القاهرة اضافة الى الوكيل المساعد للشؤون الادارية، فضلا عن استدعاء صحافيين تابعوا هذه القضية وذكروا عنها معلومات مهمة.