القبائل اطمأنت... الهواجر أعلنت... و الدواسر استعدّت و عتيبة أرجأت

بإجراء قبيلة الدواسر فرعيتها في الدائرة الخامسة اليوم، لم يبقَ سوى قبيلة عتيبة التي لاتزال تبحث عن موعد تصفياتها، بعد أن اتفق مرشحوها على آلية إجراء الفرعية.

وقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن اللجنة المنظمة لفرعية عتيبة رفعت نسبة العيّنة العشوائية لاختيار مرشحي القبيلة من 10% الى 50%، في كل منطقة من مناطق الدائرة، بعد شعور اللجنة المنظمة بالأمان، إذ اطمأنت الى عدم التعرض لأي مساءلة قانونية.

وأشارت المصادر الى ان من بين المرشحين النائب السابق سعدون حماد، وتركي الحميدي الذي تدعمه الحركة الدستورية، إضافة الى ضيف الله نهار، وبشير عجاب، وفواز شجاع، وفهد عبدالله، وصباح عبدالله، وبندر مزيد.

الى ذلك، أسفرت النتيجة النهائية لفرعية قبيلة الهواجر في الدائرة الخامسة، التي جرت أمس الاول، عن فوز النائب السابق د. علي حمود الهاجري بالمركز الأول، إذ حصل على 1308 أصوات، في حين حلّ دليهي سعد في المركز الثاني بحصوله على 1075 صوتا، وجاء النائب والوزير السابق فلاح فهد الهاجري في المركز الثالث.

وبحسب المصادر، فإن فرعية الهواجر لم تشهد أي حوادث أمنية تُذكر، سوى تسجيل محاضر ومخالفات للديوانيات التي نظمت عملية الفرعية.

قضائياً، وبعد سماع النيابة العامة أقوال ضباط المباحث في قضية فرعية العوازم في الدائرة الخامسة، قررت النيابة أمس إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق المتهمين.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن النيابة ستوجه إلى المتهمين الذين يقارب عددهم 250 متهما، ما بين مرشحين وناخبين وأصحاب مركبات وأصحاب ديوانيات ومنظمين، تهمة تنظيم انتخابات فرعية، لافتة الى ان من بين المتهمين نوابا سابقين هم عبدالله راعي الفحماء وجابر المحيلبي وسعد الشريع ومرزوق الحبيني وفهد الميع وغانم الميع.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها أن المباحث الجنائية ستحيل الى النيابة ملف فرعية قبيلة الهواجر وجميع مرشحيها، بمن فيهم النائب والوزير السابق فلاح الهاجري والنائب السابق علي الهاجري.

وفي أول الطعون على جداول قيد الناخبين في الدائرة الرابعة، قررت دائرة فحص الجداول الانتخابية برئاسة القاضي هشام البسام، حجز القضية المرفوعة من المرشح عبدالعزيز فيصل الطويح الميموني ضد وكيل وزارة الداخلية، إلى جلسة 21 الشهر الجاري للنطق بالحكم، بعدما طعن المواطن بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس، لحرمانه من القيد في السجل الانتخابي، وقدّم كذلك مذكرة بدفاعه ومستندات تثبت استبعاده من القيد في الجداول لمنطقة النهضة التابعة للدائرة الانتخابية الرابعة.

وطالب الميموني، الذي ينوي ترشيح نفسه في الدائرة ذاتها، بالحكم لمصلحته بإلغاء قرار وكيل وزارة الداخلية ومدير إدارة الانتخابات، بمنعه من القيد من الجداول الانتخابية والترشّح في ما بعد.

وفي بيان لوزارة الداخلية على خلفية أحداث الفرعيات، أكدت الوزارة أمس أنها ستواصل تحمّل المسؤولية وأداء واجبها بكل شجاعة، داعية إلى أخذ درس وعبرة يستفاد منهما، مما حصل في منطقة الصباحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن ما تداولته الفضائيات والصحافة اليومية بشأن أحداث الصباحية، تضخيم مبالغ فيه، وبشكل متعمد في احيان كثيرة.

وقالت إن «وجود القوات الخاصة كان لمساندة تنفيذ أوامر صادرة من النيابة العامة، آثرت وزارة الداخلية أن يتم تنفيذها بوسائل تفاوضية حضارية».

وأضافت أن «انسحاب القوات الخاصة جاء تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية، بعد ان تعهّد له صاحب الديوانية بالالتزام بما تم التوصل اليه من خلال المفاوضات التي تمت بينه وبين قائد الموقع».

وذكرت الوزارة أن القوات الخاصة «لاحظت أن من واجهها برمي الحجارة صبية من صغار السن، تم تحريضهم من قبل عدد من المرشحين ممن لهم مصالح انتخابية»، مؤكدة أن «المزاعم التي ترددت بأن القوات الخاصة استعملت طلقات مطاطية في موقع الحدث، ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن هذه الطلقات لا تستعمل ضد الحشود في مثل هذه الحالات».