الحكومة تؤجل إزالة الدواوين حتى أبريل... وتدرس بدائل تكفل حقوق الدولة أبرز البدائل تأجير قطعة الأرض لصاحب الديوانية أو فرض رسوم عليها

نشر في 29-02-2008 | 00:00

تدرس الحكومة حاليا كل البدائل والاقتراحات الخاصة بإزالة الدواوين من عدمها تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة، وعقد جلسة خاصة لمناقشة الحلول المناسبة التي يطرحها النواب والوصول الى صيغة توافقية بين المجلس والحكومة للعمل على انهاء هذه القضية التي اججت الاوضاع السياسية بين السلطتين.

اصدر مجلس الوزراء امس قرارا بتأجيل إزالة الدواوين المخالفة والتجاوزات على أملاك حتى الاول من ابريل المقبل من اجل دارسة شكل وحجم التجاوزات والتفاهم مع مجلس الامة على الاطر القانونية والتشريعية والدستورية لتنفيذ هذا الامر او البحث عن بدائل اخرى تكون كفيلة باعادة حق الدولة من شأنها المحافظة على املاكها والحد من التعدي على اراضيها من دون وجه حق.
وقالت مصادر حكومية
لـ «الجريدة» إن مجلس الامة يتجه الى عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية وان الحكومة ستترك الخيار للمجلس لوضع التصورات والبدائل عن الازالة للحفاظ على املاك الدولة وحماية المال العام.
ولفتت المصادر الى ان ابرز البدائل التي تدرسها الحكومة خلال مدة التأجيل والتي ستحفظ حق املاك الدولة واموالها هي امكان تأجير المساحة او قطعة الارض للمواطن صاحب الديوانية، فضلا عن دراستها فرض رسوم عليها او السماح بمساحة معينة من الممكن ان تقام عليها الديوانية.

وذكرت ان الحكومة ستدرس كل البدائل والاقتراحات الخاصة بالإزالة من عدمها تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة وعقد جلسة خاصة لمناقشة الحلول المناسبة التي يطرحها النواب والوصول الى صيغة توافقية بين المجلس والحكومة للعمل على انهاء هذه القضية التي اججت الاوضاع السياسية بين السلطتين.
وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإزالة الدواوين المخالفة الاحد المقبل، لكن هذا القرار أوقفها حتى اشعار آخر، ويأتي ذلك التأجيل بعد زيارة عدد من النواب والمواطنين لولي العهد الذي وعدهم بحل القضية، على حد قولهم، تبعا للمصلحة العامة التي لا تضر في املاك الدولة وتضمن حقوق المواطنين.
على صعيد متصل اعلن مصدر مسؤول في الحكومة ان الجهات المعنية تعكف على بلورة تصور للجوانب التنفيذية لازالة التعديات على املاك الدولة المتعلقة بإقامة منشآت خارج حدود السكن الخاص والتي يتم استخدام بعضها كدواوين، آخذة بعين الاعتبار الدراسات التي اعدت في هذا الشأن، وذلك خلال مدة اقصاها شهر ليتم في ضوء هذا التصور استكمال اجراءات ازالة كل التعديات القائمة من دون استثناء».
واكد حرص الحكومة على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع من دون استثناء، مبينا ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بازالة كل التعديات والتجاوزات على املاك الدولة جاء في اطار الالتزام بتطبيق القانون والذي يشمل التعديات في المناطق التجارية والصناعية والزراعية والسكنية وكل الحيازات الاخرى.
وذكر انه بوشر العمل بازالة هذه التعديات وفقا للبرنامج الزمني المعتمد لها ولم يتم استثناء اي منها بأي حال من الاحوال ولم تدخر الاجهزة المعنية اي جهد او وسيلة في سبيل اتمام ازالة كل هذه التعديات بما تمثله من تجاوز للقانون واعتداء غير مقبول على املاك الدولة يستوجب من الجميع التعاون والعمل من اجل انجاحه وانجازه على النحو المأمول تجسيدا لروح المسؤولية الوطنية التي يحرص المواطن الكويتي دائما على الالتزام بها.
وشدد المصدر على حرص الحكومة وجديتها في ازالة جميع انواع التعديات والتجاوزات على اراضي الدولة في كل المناطق التجارية والصناعية والزراعية والحيازات الاخرى المختلفة والتي لن يستثنى منها احد.