التويجري: القمة الاقتصادية المقبلة في الكويت ستناقش تحديات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية

نشر في 16-12-2007 | 00:00

تكتسب القمة الاقتصادية في الكويت العام المقبل أهمية كبرى، نظراً إلى الموضوعات المصيرية التي تتصدر أجندتها، ولعل أبرز التحديات التي ستناقشها القمة معالجة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي.

أكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري امس، اهمية القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية التي ستعقد في دولة الكويت اواخر العام المقبل، كونها ستناقش جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الامة العربية.
جاء ذلك في كلمة القاها التويجري في الملتقى الـ 11 لمجتمع الاعمال العرب الذي بدأ اعماله في دمشق، بمشاركة نحو 800 شخصية، لبلورة افضل الصيغ للتعاون بين جميع فعاليات الاعمال العربية، للتمكن من منافسة التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.
وتشارك في الملتقى رئيسة مجلس سيدات الاعمال العربيات الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، وعدد من رجال الاعمال في دولة الكويت.
وقال التويجري ان عقد القمة الاقتصادية في الكويت، جاء بناء على طلب كويتي أقرته قمة الرياض العربية الـ 19، وانطلق من عدة تحديات تواجه الامة العربية، منها تفاقم معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام، وتواضع حجم التجارة العربية البينية والاستثمارات المحلية، وهجرة رؤوس الاموال والعقول الى الخارج، وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية.

طموحات لمعالجة التحديات
وأضاف ان المأمول من قمة الكويت الاقتصادية صدور وثيقة تتضمن طموحات قريبة للواقع العربي، وقادرة على معالجة التحديات التي استوجبت عقد هذه القمة.
واشار الى ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مقترحات لبرامج ومشروعات مقدمة من الدول العربية والمنظمات والمجالس والاتحادات المتخصصة، وصلت الى 252 في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وستتم دراستها بطرق علمية وحسب الاولوية التي تستجيب لطموحات واحتياجات المواطن العربي.
ولفت الى ان الدول العربية مدعوة اليوم الى الاستفادة من كل الفرص المتاحة لمواكبة جميع المتغيرات الدولية والتفاعلات الاقتصادية في العالم، واطلاق حرية السوق في تجارة السلع والخدمات وحرية انتقال رؤوس الاموال، والتكيف مع التطورات العالمية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية محليا ودوليا.
وأوضح ان الاقتصاد العربي المشترك شهد بداية مرحلة جديدة، حيث شكلت اقامة منطقة تجارة عربية كبرى نقلة نوعية، وساهمت عدة عوامل في ذلك، من ابرزها ظهور النظام التجاري الدولي الجديد، واقرار اتفاقيات التجارة الدولية، وانشاء منظمة التجارة العالمية التي تشكل الاطار المؤسسي لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقيات والاشراف على المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف.

واكد التويجري انه تمشيا مع التوجه الدولي الجديد، ولحماية المصالح الاقتصادية العربية، جاء قرار الدول العربية باقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى، التي تم بموجبها التحرير الكامل للسلع العربية الزراعية والصناعية عند دخولها اسواق الدول الاعضاء الـ 18 في المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 263 مليون نسمة بنسبة 85 في المئة من مجموع سكان العالم العربي.

المنطقة الحرة العربية قوة اقتصادية
وافاد بأن الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية، تشكل قوة اقتصادية يزيد انتاجها المحلي الاجمالي على 961 مليار دولار اميركي، أي بنسبة 90 في المئة من الناتج الاجمالي العربي.
وقال «اما في مجال التجارة الخارجية، فان الاهمية النسبية للدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية تصل الى 90 في المئة من اجمالي الصادرات العربية».
واضاف ان الجامعة العربية اولت اهتماما خاصا بالاستثمارات الاجنبية في الوطن العربي، واتخذت خطوات تنفيذية لإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مشيرا الى ان الدول العربية ومن دون استثناء اتخذت الاجراءات الممكنة لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

الدردري: الإصلاح الاقتصادي مستمر في سورية
من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في كلمة له، اهمية انعقاد هذا الملتقى في ظل المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السوري، لاسيما في ظل الدعم الواسع الذي تحظى به عملية الاصلاح الاقتصادي في سورية من مجتمع الاعمال العربي، ورغبته في الاطلاع عن كثب على ما يجري في سورية من تحولات واسعة وعميقة تطال جميع مناحي الحياة الاقتصادية.
وقال الدردري ان سورية اليوم تنطلق باتجاه بناء اقتصادي مبني على خمسة اسس مركزية، هي اقتصاد كلي متوازن وتنافسي فعال، وتنمية بشرية، ومنظومة بحث وابتكار، وعبر سياسة مالية مبنية على نظام ضريبي جديد يوازن بين تشجيع الاستثمار والنمو.
(دمشق - كونا)