التسليف يلغي سقف الراتب للإقراض من المحفظة المالية

نشر في 19-11-2007 | 00:00

مجلس الوزراء يوافق على تعديل البند الثالث من الشروط اللازمة للاقتراض.

اعلن بنك التسليف والادخار عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل البند الثالث من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاقراض من المحفظة المالية، والخاص بالغاء سقف الراتب البالغ 1500 دينار.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك التسليف فيصل الغريب، إن قرار مجلس الوزراء ينص على ان يكون طالب القرض قادرا على سداد الاقساط المقررة، وعلى ضوء ذلك تم الغاء سقف الراتب الذي كان يشترط للاستفادة من قروض المحفظة المالية.

واوضح الغريب ان مجلس ادارة البنك بادر فور اخطاره بموافقة مجلس الوزراء، وذلك حرصا منه على مصلحة المواطنين وعلى سرعة استفادتهم من هذا التعديل، بادر إلى تعديل الشرط الوارد في لائحة القروض العقارية بالتمرير على اعضاء مجلس الادارة و من دون انتظار انعقاد جلسات المجلس العادية، ادراكا منه لاهمية التعديل والفائدة التي ستعود منه على المواطنين، وتم ارسال التعديل إلى ادارة البنك لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء لسنة 2006 في شأن قواعد ادارة استثمار المحفظة المالية لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص والشروط الواجب توافرها في المستفيدين، ينص على ألا يقل سقف الراتب عن 1500 دينار.
(كونا)