مجلس حقوق الإنسان...فلنراجع أنفسنا قبل أن يجبرنا البعض على المراجعة الشاملة!

اتضح من النص المتفق عليه، أن ما يشبه الانقلاب النوعي والنقلة الكبيرة بصدد البروز في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، حيث تم على سبيل المثال الحفاظ على جسم الإجراءات وآلياتها الخاصة المستقلة والمفوضين الدوليين المكلفين بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في العالم، وهي نقطة كانت مثار جدل واسع، حاولت من خلاله بعض الدول إلغاء الاجراءات الخاصة بالكامل، إلا أنه تم الإبقاء عليها باستثناء التفويض الخاص بكوبا وروسيا البيضاء.

أما النقلة النوعية التي يتوقع لها أن تحدث انقلابا في مفاهيم حماية حقوق الإنسان الدولية، فهي عملية «المراجعة الدورية الشاملة» لسجلات جميع الدول الأعضاء في حقوق الإنسان.

ومن المتوقع حسب ما تم إقراره أن تراجع سجلات 48 دولة في كل سنة، مع البدء بـالـ 29 دولة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تتعرض كل دولة، عندما يحين دورها، للمراجعة إلى مساءلة تستند إلى معلومات تسلمها الدولة نفسها، ومعلومات يتم تزويدها من قبل هيئات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقارير الخبراء والمفوضين الدوليين، كذلك تستند المراجعة إلى تقارير وإفادات المنظمات الدولية غير الحكومية، وسوف يتم تحديد 3 ساعات لمناقشة كل دولة على حدة، وبالإمكان تمديدها ساعة اضافية.

وسوف يتم اختيار الدول بصورة تضمن التوازن بين الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 دولة، والدول المراقبة من أعضاء الأمم المتحدة بطريقة تضمن التوازن الجغرافي والعدالة في الاختيار. ويتم في الوقت الحاضر تصميم برنامج في الحاسب الآلي لتنظيم عملية الاختيار العادلة.

وسوف ينتج عن هذه المراجعة تقرير يتضمن ملخصا لإجراءات المراجعة التي تمت، والتوصيات أو الخلاصات والتعهدات الطوعية من قبل الدول المعنية، وحيث إن المراجعة الدورية يفترض أنها عملية تعاونية، فإن المحصلة ستتضمن تقييما موضوعيا لأوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بما في ذلك التحسن والتحديات التي تواجهها، وقبل اتخاذ القرار الخاص بها فإنها سوف تعطي الوقت الكافي للرد على التساؤلات المطروحة ضدها، بالإضافة إلى ملاحظات الدول الأخرى وغير الدول من المشاركين في المراجعة، إضافة إلى ذلك فإن عملية المراجعة ستشمل عملية متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس حقوق الإنسان بمناقشة الاجراءات والضوابط التنفيذية للمراجعة الدورية قريبا في دورته القادمة شهر سبتمبر، على أن ينتهي منها في دورته اللاحقة في يناير أو فبراير 2008، وحالما يتم إقرار اللوائح التنفيذية فإن دورة المراجعة الشاملة لملفات الدول في الأمم المتحدة ستبدأ على ضوء ذلك.

وهذه هي المرة الأولى في المنظومة الدولية للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان التي تتم فيها صياغة أدوات وآليات الضغط وتحريك الدول الأعضاء من خلال وضعها في ما يشبه المساءلة العلنية من دون استثناء لأحد، حيث سيأتي الدور على كل الدول، وعليها أن تكون مستعدة للتعامل مع هذا التطور الكبير بصيغة جديدة وباستيعاب لمستجدات العصر وما يجري في العالم، وإلا فإن الدول التي تتكئ أو لا تستوعب المستجدات قد تجد نفسها معزولة دوليا.

والسؤال المطروح هنا: هل سينجح نظام المراجعة الشاملة الدورية لسجلات حقوق الإنسان في أعضاء الأمم المتحدة في تحريك قضايا حقوق الإنسان وحماية ضحايا الاضطهاد والقهر في العديد من دول العالم؟

والإجابة عن سؤال كهذا ليست سهلة على أي حال، فنجاح هذه التجربة التي كانت فكرتها الأولية لا تعدو كونها «دردشة على الواقف» بين سفراء الدول الأعضاء مدة لا تتجاوز الساعة، يعتمد بصورة أساسية على الدورتين القادمتين، فإن استطاعت الدورة الأولى للمراجعة اثبات جديتها وحصافتها، وتبع ذلك نجاح مماثل للدورة الثانية، فإنه من المؤمل أن يكون مجلس حقوق الإنسان قد انتصر فعلا للإنسان الضعيف والمهمش والمعتدى عليه، أما إن فشلت الدورتان الأولى والثانية (2008 و2009) في إثبات الجدية والمصداقية، فلن يكون هناك إلا حكومات ودول تصرخ بأعلى صوتها بأنها انسانية بينما تمارس عكس ذلك على أرض الواقع.

وأتمنى والحال كذلك أن يبدأ المختصون وأصحاب العلاقة في المؤسسة الرسمية بالكويت التجهيز لذلك الأمر الجدي الذي سيواجه الكويت، ربما أقرب مما نتوقع، وألا نتعامل مع هذا الأمر بالصورة التقليدية من خلال تصريحات صحفية نافية أو ما شابه ذلك، فالأمر سيكون محرجا أمام العالم وعلى رؤوس الأشهاد.

فالكويت اليوم بحاجة ماسة إلى تقوية بنيتها الأساسية في حقوق الإنسان وتعزيز مؤسساتها قبل أن يتم وضعنا على المنصة.

قضايا ودول تتولاها المفوضية العليا لحقوق الإنسان

الاجراءات الخاصة والممثلة بالمفوضين الدوليين والخبراء المستقلين وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة.

أمثلة عن الدول المكلف بها المفوضون الدوليون: الصومال، هايتي، كمبوديا، الكونغو.

أما القضايا فتشمل:

أخلاقيات علم الأحياء (الجين البشري)

الحقوق المدنية والسياسية

الأطفال

الديموقراطية

الاحتجاز

التنمية (الحكم السديد والمديونية) - الارهاب

الإعاقة والاختفاء والتعذيب

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التعليم، البيئة، الإعدام، الغذاء، حرية التعبير والرأي، حرية الدين والمعتقد، الصحة، السكن، المدافعون عن حقوق الإنسان، التثقيف والتدريب على حقوق الإنسان، الإفلات من العقاب، استقلال القضاء، السكان الأصليون، المرتزقة المهاجرون، الفقر المدقع، المرأة، الاتجار بالبشر.

المشردون داخليا - الأقليات

التمييز العنصري

ما هو مجلس حقوق الإنسان؟

أنشئ مجلس حقوق الانسان، ومقره جنيف، في 15 مارس 2006، ليحل محل لجنة حقوق الانسان التي فقدت مصداقيتها بسبب التسييس.

وقد عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة دورتها الستين في 24 فبراير 2006، والتي اتخذ فيها قرار تشكيل اللجنة، وتقرر اجراء الانتخابات الأولى للأعضاء في 9 مايو 2006، وعقدت الجلسة الاولى له في 19 يونيو 2006.

• ويقوم المجلس بالمهام التالية:

أ - النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الانسان.

ب - الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن قضايا حقوق الانسان.

ج - تقديم توصيات الى الجمعية العامة تهدف الى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الانسان.

د - تشجيع الدول الاعضاء على ان تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الانسان، ومتابعة الاهداف والالتزامات المتّصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الامم المتحدة.

هـ - اجراء استعراض دوري شامل يستند الى معلومات موضوعية موثوق بها، لمدى وفاء كل من الدول الاعضاء بالالتزامات والتعهدات في مجال حقوق الانسان.

و - الاسهام، من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الانسان.

ز - العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الانسان مع الحكومات والمنظمات الاقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والمجتمع المدني.

ط - تقديم تقرير سنوي الى الجمعية العامة.

 

• ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا تنتخبها اغلبية اعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند العضوية الى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع كالتالي: 13 لأفريقيا، 13 لآسيا، 6 لأوروبا الشرقية، 8 لأميركا اللاتينية، 7 لأوروبا الغربية ودول اخرى.

• وتمتد ولاية الاعضاء لـ 3 سنوات، ولا تجوز اعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

• ويجوز للجمعية العامة تعليق عضوية أي دولة بأصوات اغلبية الثلثين، اذا ما ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الانسان.

• ويجتمع المجلس بانتظام طوال العام، ويعقد ما لا يقل عن 3 دورات في السنة، بينها دورة رئيسية تمتد لفترة لا تقل عن عشرة أسابيع، ويجوز له عقد دورات استثنائية.