الخط الأخضر: ساك ونفط الخليج ينويان حقن 9 ملايين متر مكعب بنفايات كيماوية خطرة في باطن الأرض كارثة بيئية ستحدث في منطقة الوفرة الزراعية... فمن يوقفها؟

نشر في 20-08-2007 | 00:00

كارثة بيئية بطلتاها شركتا نفط أولاهما سعودية والأخرى كويتية، تشتركان في إدارة منطقة العمليات النفطية المشتركة في منطقة الوفرة، حيث قامت الشركتان بسكب كميات هائلة من النفايات الكيماوية السائلة السامة في نطاق منطقة الوفرة أدت إلى تشكيل بحيرات نفطية سامة بالقرب من منطقة الوفرة الزراعية.

أكد رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري أن هناك محاولات تقوم بها شركة ساك النفطية السعودية بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، عبر حقن ما يقارب تسعة ملايين متر مكعب من النفايات الكيماوية الخطرة في باطن الأرض بمنطقة العمليات المشتركة التي تشترك فيها الكويت والسعودية.
وأضاف أن الخطورة الفعلية لهذا المشروع تكمن في أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة ساك السعودية النفطية تسعيان إلى حقن ما يقرب من 9 ملايين متر مكعب من النفايات الكيماوية السائلة التي تحتوي على مياه ملوثة وحمأة كيماوية نفطية وخليط كيميائي طيني يستخدم في عمليات الحفر في باطن الأرض. وحذّر الهاجري من أن الشركتين إذا نجحتا في تنفيذ مخططهما بحقن تلك النفايات فإن ذلك سيؤدي إلى كوارث لا حصر لها، أولاها الزلازل وانتشار الملوثات المختلفة وقد يودي إلى تلويث المياه الجوفية ووصولها إلى مزارع الوفرة وتلويث المزروعات الزراعية، خصوصا أن منطقة الوفرة الزراعية تزود الكويت بما يصل إلى %50 من المنتجات الزراعية.

«البيئة» متواطئة
وأوضح الهاجري أن الهيئة العامة للبيئة لم توافق على المشروع لكنها تواطأت مع الشركتين حينما سمحت لهما بإجراء تجارب في منطقة الوفرة لتنفيذ المشروع.
وقال إن هناك شركة تقدمت لمعالجة تلك المخلفات ولكن لم يوافق على طلبها لأسباب غير معلومة.
وأوضح الهاجري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، انه رغم خطورة الأمر فإن المسؤولين في كلتا الشركتين لم يعيروا الأمر اهتماما ولم يوقفوا المشروع، وتساءل الهاجري لماذا هذا السعي المحموم إلى تنفيذ المشروع رغم خطورته على البيئة الكويتية؟!
وأضاف أن لدى جماعة الخط الأخضر معلومات خطيرة قد تدخل المسؤولين في كلتا الشركتين في مشاكل وسوف تقوم الجماعة بكشفها في حينها.
وأوضح انه سيتم تسليم السفارة السعودية في الكويت تقريرا كاملا عن هذا الموضوع مدعوماً بالصور والرسوم البيانية التي توضح خطورته على البيئة الكويتية والسعودية.

وقال الهاجري إن خطورة المشروع تكمن في أنه إذا نفذ فسيهدد نحو %50 من المنتجات الزراعية وان حقن هذه المنطقة بالملوثات النفطية سوف يؤدي الى تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية في %50 من إجمالي المزروعات في منطقة الوفرة الزراعية.
وناشد الهاجري صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بالتدخل لمنع قيام الشركة السعودية بحقن النفايات الخطرة في منطقة العمليات المشتركة.
وحمل الشركة الكويتية لنفط الخليج التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة ساك السعودية النفطية اللتين تشتركان في إدارة منطقة العمليات النفطية المشتركة في منطقة الوفرة المسؤولية الكاملة تجاه الكارثة البيئية التي حلت بمنطقة الوفرة الزراعية بسبب قيام الجهتين النفطيتين بسكب كميات هائلة من النفايات النفطية الكيماوية السائلة السامة في نطاق منطقة الوفرة أدت إلى تشكيل بحيرات نفطية سامة بالقرب من منطقة الوفرة الزراعية.

اتصالات ولا ردّ
وأشار الهاجري إلى انه اتصل مرارا وتكرارا بوزير النفط بالوكالة محمد العليم، ولكنه لم يرد، وكذلك اتصل بوكيل وزارة النفط عباس النقي، ووعد خيرا ولم يفعل شيئا، كما اتصل كذلك بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب، إلا انه كان في رحلة عمل وطلبنا التحدث إلى رئيس الشركة بالإنابة فاروق الزنكي، إلا انه لم يكترث بتعدد اتصالاتنا. وقال إن المشروع مدمر للبيئة وسيؤدي الى حدوث زلازل في المستقبل.

خداع وكذب
وأكد الهاجري أن الشركة الكويتية لنفط الخليج مارست الكذب والخداع حينما ادعت أن أسلوب حقن النفايات السامة في باطن الأرض هو الأسلوب المستخدم عالميا، وتحدى الشركة الكويتية لنفط الخليج أن تذكر اسم شركة نفطية خليجية او كويتية تستخدم أسلوب sfi الذي تود تطبيقه.
وقال إن الحفر التي تسببت فيها الشركتان من اكبر حفر تجميع النفايات الكيماوية النفطية السائلة وأعمقها في منطقة الخليج؛ فهي مجموعة من البحيرات التي تحتوي على نفايات كيماوية سائلة تقع على مسافة 3 ×2 كيلومتر مربع وتصل الى عمق متر ونصف المتر.