انتهاء فترة التقدم لشغل مناصب نواب المدير العام بـ التطبيقي الرفاعي: اللجنة المعنية بالاختيار سترشح الأكفأ
انتهت أمس الفترة المحددة لقبول طلبات المتقدمين لشغل منصب نواب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي بمقتضاها سيتم اختيار نواب المدير، للعمل على سرعة إنهاء الإجراءات في الهيئة، وكذلك تحقيقاً لتوجهها نحو اللامركزية وتفويض السلطة.
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي ان شروطا اولية وضعت لاختيار نواب المدير العام بالهيئة، بناء على تلك التي وضعت من قبل عام 2003 عند تشكيل لجنة للترشيح لمنصب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية آنذاك، التي لم تثمر عن تعيين اي شخص لعدم اقرار هذا المنصب من قبل مجلس الخدمة المدنية في تلك الفترة، وتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لمناصب: نائب المدير العام لشؤون التدريب الذي شغر أخيرا بتقاعد الاستاذ منصور المشعل، واستحداث منصب نائب المدير العام للشؤون الاكاديمية المساندة، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية التي اعتمدها مجلس الخدمة، حيث كانت هناك وجهات نظر كثيرة بالنسبة إلى شروط الاختيار بشكل عام. وأوضح د.الرفاعي انه تم التشاور مع رابطتي اعضاء التدريس والتدريب، وتم وضع شروط محددة وفتح باب الترشيح حسب الشروط الجديدة، واعلن عنها في الصحف وفي جميع كليات ومعاهد وادارات الهيئة المختلفة، وبناء على ذلك تقدم عدد آخر بخلاف من قدم بالفعل، رغبة من الهيئة في اتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن ممن تنطبق عليهم الشروط ولديهم القدرة على الترشح لمثل هذه المناصب.وأشار الى أن فترة التقدم لشغل تلك المناصب قد انتهت امس الاحد، وستبدأ اللجنة تباشر عملها لاختيار المرشحين للمناصب وهي: نائب المدير العام للخدمات الاكاديمية المساندة، ونائب المدير العام لشؤون التدريب، ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية، متمنيا ان يكون هذا الاختيار داعما ومساندا لمسيرة الهيئة التعليمية والاكاديمية.وبين انه كان حريصا منذ توليه مسؤولية ادارة الهيئة على ضرورة ان تكون هناك خمسة قطاعات يرأس كل منها نائب المدير العام بدلا من ثلاثة، وذلك لتخفيف الاعباء الملقاة على عاتق ادارة الهيئة من جهة، ومن جهة اخرى للتوجه نحو اللامركزية وتفويض السلطة، منوها بثمار تلك التجربة التي ستظهر بعد اختيار هؤلاء النواب ومباشرتهم مهام عملهم فعليا، وسيلمس اعضاء هيئتي التدريس والتدريب والاداريون في الهيئة مدى سرعة الاجراءات وتبسيطها عما هو متبع وقائم حاليا، معربا عن ثقته بأن اللجنة المختصة لاختيار المتقدمين لشغل تلك المناصب سترشح الاكفأ لتولي هذه المهمة والامانة الثقيلة.