المعضادي: لجنة لتحديد مناطق عمل التعاونيات لتحقيق التوازن في توزيعها إعداد خريطة للمناطق الجديدة والمستقبلية لتنظيم عمل الجمعيات

نشر في 30-12-2007 | 00:00

أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون حمد المعضادي، أن اللجنة الاستشارية في قطاع التعاون تعد خريطة ومخططاً هيكلياً لمناطق الكويت، لإعادة توزيع مناطق الجمعيات التعاونية وتحقيق التوازن في تقديم الخدمات.

اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب، قرارا يقضي باعادة تشكيل لجنة لتحديد مناطق عمل كل الجمعيات التعاونية، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي، وعضوية مدير ادارة التنمية ومدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت ومراقب المنشآت التعاونية واختصاصي محاسبة، بهدف حصر عمل الجمعيات من واقع النظام الاساسي الحالي لكل منها، والقيام بإحصاء مناطق الجمعيات على الطبيعة، وبيان أوجه الاختلاف بين مناطق العمل.
وصرح الوكيل المساعد لقطاع التعاون حمد المعضادي، بأن اللجنة ستحقق نجاحا لوزارة الشؤون على مستوى الجمعيات التعاونية، لأن المهمة الرئيسية لعمل اللجنة هي حصر جميع مناطق البلاد، خصوصا المستحدثة، لافتا الى انه يجري الآن اعداد خريطة توضح مناطق جديدة في البلاد، واخرى قيد الانشاء، لبيان ما اذا كانت هناك جمعيات ستفصل في المستقبل او تدمج او إنشاء أخرى، خصوصا «ان العمران في الكويت في توسع والمناطق السكنية في ازدياد، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في عمل تلك الجمعيات التعاونية».
واضاف ان بلدية الكويت ايضا تعمل لحصر مناطق البلاد التي هي قيد الانشاء، والتي ستُنشأ في المستقبل، مشيرا الى ان وزارة الشؤون ستقوم من خلال قطاع التعاون باعادة توزيع مناطق عمل الجمعيات التعاونية، بهدف تحقيق التوازن واعداد مخطط هيكلي لتلك المناطق الجديدة، يوضح المركز الرئيسي للجمعية والفروع التابعة لها.

واوضح ان اللجنة ستدرس اعداد المساهمين في الجمعيات التعاونية في المناطق السكنية الحديثة، ووضع آلية الانضمام الى عضوية الجمعيات.
وذكر ان اللجنة سترفع تقريرها الذي يشمل الاقتراحات والتوصيات المطلوبة، لإشهار جمعيات جديدة، الى وزير الشؤون جمال شهاب.
ولفت الى صدور قرار وزاري آخر ينص على تفعيل القرار الوزاري رقم 14/2007، ويعيد تشكيل لجنة استشارية لشؤون التعاون، ويحدد اختصاصاتها التي تشمل العديد من المهام ذات الصلة بالحركة التعاونية، مشيرا الى ان الجهات الحكومية المشاركة استكملت اجراءات ترشيح من يمثلها في اعمال اللجنة، التي ستباشر أعمالها خلال ايام لانجاز المهام الموكلة اليها، والتي ستساعد قطاع التعاون في دراسة السياسات التعاونية بمنظور جديد لدعم الحركة التعاونية.
واكد المعضادي ان وزارة الشؤون من خلال قطاع التعاون «لا تألو جهدا في دعم وتفعيل الحركة التعاونية، بما يخدم المصلحة العامة»، مشيرا الى وجود اجراءات اتُّخذت للنهوض بالمستوى العام للجمعيات التعاونية.