القنابل الصوتية تفرّق متظاهري الفرعيات

أكدت السلطات امس نيتها فرض هيبة القانون على مرتكبي جرائم الفرعيات، وعلا صوت القنابل الصوتية ليلا أمام مبنى المباحث الجنائية لتفريق عدد من أبناء القبائل الذين تجمهروا احتجاجا على احتجاز متهمين «قبائليين» بإجراء وتنظيم انتخابات فرعية. وعبر وزير الداخلية جابر الخالد لـ«الجريدة» عن التشدد في فرض احترام القوانين بقوله «دولة الكويت خط أحمر، ولا يسمح لأي شخص كائنا من كان بتعدي هذا الخط، وسنقف في وجهه بأرواحنا ودمائنا وبكل شيء نملكه».

القنابل الصوتية التي أطلقها رجال القوات الخاصة على التجمع الذي نظمه أبناء قبائل العجمان والعوازم وبني هاجر أمام مبنى المباحث الجنائية في منطقة السالمية مساء امس، جاءت رداً على محاولة المتجمهرين الاشتباك مع العناصر الأمنية، على خلفية رفضهم تأجيل إطلاق سراح المحتجزين حتى صباح اليوم، مما دفع أبناء هذه القبائل عند الرابعة عصرا تقريبا الى التداعي للتجمهر باستخدام رسائل الـSMS، وتوافدوا من كل حدب وصوب، على الرغم من تطويق رجال الأمن للشوارع المحيطة بمبنى المباحث الجنائية ومنع السيارات من الوصول الى الساحة الترابية القريبة من المبنى، الأمر الذي أثار حفيظة المتجمهرين، يتقدمهم عدد من النواب السابقين.

ومع مرور الوقت، ومع ازدياد أعداد المتجمهرين، خرج النواب السابقون خالد العدوة وسعد الشريع وعلي الهاجري من داخل مبنى المباحث ليعلنوا أن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وعد بإخلاء سبيل المحتجزين صباح الغد (اليوم)، وطلبوا من المتجمهرين الانصراف لعدم جدوى انتظارهم، الأمر الذي أثار حفيظتهم واندفاعهم لمهاجمة رجال القوات الخاصة، مما حدا برجال الأمن الى استخدام القنابل الصوتية لتفريقهم.

وتعليقا على ما قام به المتظاهرون أمس أمام مبنى المباحث الجنائية، قال وزير الداخلية لـ«الجريدة» «لا يجوز التجمهر، فوزارة الداخلية أعلنت في تعاميم عدة، بناء على تعليمات النيابة العامة، تجريم التصويت في الفرعيات، وأكدت أن من يقوم بهذه الاعمال سيحال الى التحقيق، وسيتم اتخاذ اجراءات مشددة ضده»، مشيرا الى أن هذه التعاميم وصلت الى جميع الناس بلا استثناء.

وقال الخالد «جاريناهم (المتجمهرين) من بعد صلاة العصر الى بعد صلاة العشاء، وحين تمادوا في اعتصامهم قمنا بصدهم لإيقاف أعمال الشغب التي مارسوها ضد رجال الأمن». وأضاف «سيحال كذلك كل من يضبط بحالة شغب الى النيابة للبت في أمره».

وذكر وزير الداخلية أنه تحدّث الى المعتصمين قائلا لهم «خافوا على بلادكم من الشرار الذي يأتيها من هنا وهناك، وأنتم ترون ما يحدث في البصرة والنار المشتعلة هناك، وأبناؤكم قائمون على حراسة البلاد في حدودها الشمالية، وأنتم بهذه التصرفات تشغلون ذهنهم وفكرهم على البلاد في الداخل، ومن ثم فأنتم مشتركون مع من في الشمال في محاولة إيصال الشرار الى الكويت». وأضاف «اللي عنده وعي سياسي وفكر أمني يجب عليه أن يحرص على أمن البلد ووحدة صفه».

وكان النائب العام المستشار حامد العثمان أمر ظهر أمس باستمرار حجز المتهمين الخمسة على ذمة قضايا الدعوة إلى عقد انتخابات فرعية لقبائل العجمان والهواجر والمرة، في حين أُخلي سبيل المتهم من قبيلة العوازم بسبب مرضه مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار. وسيعرض المحتجزون الخمسة أمام النيابة لإصدار قرار بحقهم، وسط توقعات بإخلاء سبيلهم اليوم بكفالات مالية مرتفعة.

وأثناء سماع النيابة العامة لأقوال ضابط المباحث توافد عدد من النواب السابقين، منهم خالد العدوة وغانم الميع وعبدالله راعي الفحماء وعلي الهاجري، والمرشحان محمد العبيد ودليهي الهاجري، وطلبوا لقاء النائب العام لبحث أمر المحتجزين، لكن مدير مكتب النائب العام علي الدوسري أبلغهم اعتذار المستشار العثمان لانشغاله باجتماعات قضائية.

وعند مغادرة النواب السابقين دعوا قواعدهم الانتخابية الى ضرورة الوجود أمام مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية في منطقة السالمية، للاحتجاج على قرار حجز المتهمين ولحين إخلاء سبيلهم، بينما أكد أحد المرشحين أن جميع الفضائيات والصحف ستحضر للتصوير ونقل وقائع احتجاجات أبناء القبائل أمام مبنى المباحث.

وكشفت مصادر مطلعة أن النواب السابقين الذين توسطوا لإخلاء سبيل المحتجزين يتذرعون بعدم حدوث انتخابات فرعية ومن ثم يرون أن لا مبرر لضبط الداعين إلى هذه الانتخابات الفرعية، إلا أنهم نسوا أو تناسوا موافقتهم في المجلس المنحل على تعديل يضيف معاقبة الداعين الى عقد اللقاءات التشاورية التي تسبق العملية الانتخابية.

وينص القانون في هذا الصدد على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات باختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة. (مادة 45 فقرة 5 من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962).