الرومي: كثير من الجهات الحكومية بلا نظم مالية سليمة يجب أن تخضع البورصة لتفتيش الديوان ورقابته

نشر في 22-11-2007 | 00:00

ديوان المحاسبة نموذج يحتذى في الشفافية، والتقارير التي يصدرها محل ثقة محلياً ودولياً، وكيله يؤكد أن دوره مكمل للجهات، وليس «بعبعاً» لها.

اكد وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي انه يشجع الانفاق الاستثماري، وان الصرف على البنى التحتية وتطويرها هو شيء محمود، وأوضح انه يشجع ايضا الصرف على المباني التي تقدم خدمات للمواطنين لان ذلك جزء من عملية التنمية. وقال الرومي خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الديوان ان عمليات الصرف على الانفاق الاستثماري محمودة وليس كل صرف يعد ظاهرة غير جيدة.
واضاف ان الديوان ليس «بعبعا» للجهات والوزارات، ولكن الديوان شريك مع هذه الجهات في عمليات التنمية.
وقال ان هناك اولويات للديوان، ومن اهمها القطاع النفطي وقطاع الاستثمارات، مشيرا الى انهم اسسوا هيكلة مستقلة لكل من القطاعين.
وأوضح ان الديوان يجند طاقاته للمشاريع الكبرى في الدولة، مشيرا إلى انه ليس من الجيد ان يتدخل ديوان المحاسبة في عمل جميع اجهزة الدولة.
واوضح ان ابرز معوقات عمل الديوان تتمثل في ان اغلبية المؤسسات والوزارات ليس بها متخصصون ماليون بالكفاءة والكم المطلوبين، وبالتالي فإن ذلك يمثل عاملا معوقا للتنفيذ، كما انه لا توجد نظم مالية سليمة في العديد من الجهات الحكومية، وأوضح ان تفعيل تقارير الديوان لا تكون بالشكل المطلوب. واضاف ان عدم لجوء الديوان الى النيابة العامة يعد من ابرز المعوقات، لانه لو كان ذلك متاحا لتحسن اداء كثير من المؤسسات.
وأوضح ان هناك بعضا من الجهات والمؤسسات الحكومية تتعامل بشفافية مع الديوان، و«يعطوننا حقنا في الاطلاع على الملفات»، وهناك بعض الجهات تكون قليلة الشفافية معنا. وقال ان الشفافية تقاس من خلال سلامة ووضوح التقارير المقدمة إلينا.
وقال عبدالعزيز الرومي ان البورصة يجب ان تخضع لتفتيش رقابة ديوان المحاسبة، ولكنه قال ان البعض يرفض ذلك، ومبرراته ان البورصة لا تشرف على المال العام، وقال انه من دون مساءلة لا يمكن تفعيل تقارير ديوان المحاسبة.
وأشار الى ان هدف الرقابة اللاحقة التي ينفذها الديوان هو حماية المال العام، والرابح منها هو الدولة والمال العام.

وقال الرومي ان الديوان ليس معرقلا لوزارات الدولة ومؤسساتها، فهو صمام امان، مشددا على ان ديوان المحاسبة لا يتدخل في عمل الحكومة.
وقال ان الديوان لا يملك التدخل في خصخصة الشركات الكويتية، ولا التدخل في عرقلة عمليات الخصخصة في الدولة.
وقال ان بعض الجهات تشكو الرقابة المسبقة التي يفرضها الديوان؛ لكنه اكد أن هذه الرقابة تهدف الى منع وقوع الاخطاء والتجاوزات. واضاف ان الديوان يرسل تقاريره الى سمو امير البلاد، وإلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة، ودوره ينتهي عند هذا الحد. و«لا نستطيع ان نلزم هذه الجهات بتنفيذ ملاحظاتنا».
وقال عبدالعزيز الرومي انه تم عقد المؤتمر الدولي التاسع عشر لهيئات الرقابة المالية العليا (الانكوساي التاسع عشر) في مدينة مكسيكو بالمكسيك خلال الفترة الممتدة من 5 حتى 10 نوفمبر الجاري، إذ شارك الديوان بوفد رسمي برئاسته، وعضوية كل من اسماعيل علي الغانم الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي، وفيصل علي الأنصاري مدير ادارة المنظمات الدولية، والآنسة امتثال محمد احمد البحر مراقبة الخدمات العامة بإدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية.
وقد ناقش المجتمعون في المؤتمر الكثير من الموضوعات المحاسبية والرقابية.
وأوضح انه تم تناول جميع القضايا المتعلقة بالدين العام والتي أثمرت عدة توصيات منها، حث الجهات الخاضعة للرقابة على نشر بيانات مالية مدققة من اجل مساعدتها في تقييم المخاطر الناتجة عن الدين العام بدقة اكثر، وقيام الاجهزة الرقابية بدور فعال عند مراجعة الدين العام وادارته، وذلك بالتأكد من حسن تصميم نظامي «سياسة الدين وادارته» وابلاغ التقارير الرقابية عن اثر الدين العام ومخاطره الى الجهات المختصة في كل دولة في الوقت المناسب، وحث ادارات الجهات الخاضعة للرقابة لإعطاء ادارة المخاطر اولوية خاصة، مع مراعاة المخاطر المحتملة الكامنة في ادارة الدين، والنظام المالي، اضافة الى متابعة ضرورة امتثال المؤسسات المشرفة على الشؤون المالية للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية.
كما اوصى المجتمعون بضرورة المضي في تطوير مراجعاتها للدين العام عن طريق ضمان الافصاح التام عن الدين العام والاصول العامة، وذلك وفق حدود الاطار القانوني لكل جهاز، كذلك يجب أن تصبح مراجعة اداء الدين العام وادارته هدفا رئيسيا، وقد يشمل ذلك فحص أثر قرارات الميزانية والتعرف على المخاطر وتقييمها والابلاغ عن آثارها المحتملة، اضافة الى ضمان تزويد اعضائها وموظفيها بالمهارات والخبرات اللازمة وتعيين مراجعين ذوي خبرة للقيام بمراجعة الدين العام وادارته والتحقق من ان الاعتماد المؤقت على الخبرة الخارجية قد يحسن نتائج المراجعة بصورة مستديمة، كما اوصى المؤتمر بضرورة اسهام لجنة الدين العام التابعة للمنظمة الدولية (الانتوساي) في موضوع الدين العام بشكل كبير، من اجل مواصلة تطوير مراجعته، وأن تطور مجموعة العمل انشطتها باستمرار لمواجهة اي تحديات جديدة قد تنشأ مع الاستمرار في دعم البرامج التدريبية المعدة للمراجعين في مجال مراجعة الدين العام وادارته.
ومن جانبه قال الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي اسماعيل علي الغانم، إن الديوان ليس وحده الرقابة في الكويت، فهناك مجلس الامة ايضا.
وأوضح ان الديوان يقدم النصائح والتوصيات للاجهزة والمؤسسات لعلاج الخلل القائم، وضرب مثالا على ذلك موضوع العلاج بالخارج، إذ قال ان الديوان اول من اصدر تقريرا قال فيه: ان العلاج بالخارج يكلف الدولة اموالا طائلة. ووضع يده على مكامن الخلل، وقدم التوصيات اللازمة لهذه القضية.