عامان على تولِّي الأمير مقاليد الحكم إشادة محلية وعربية ودولية بدوره الريادي

نشر في 29-01-2008 | 00:00

تحل اليوم الذكرى الثانية لتقلُّد سمو الأمير سدة الحكم في البلاد التي جُبل على العطاء من أجلها منذ دخل المعترك السياسي، إذ أسس دعائم راسخة، وعلامات ساطعة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يصادف اليوم الذكرى الثانية لتولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تمرس في السياسة وعشق الدبلوماسية، فمع توليه سدة القيادة أدرك أن الدبلوماسية الاقتصادية هي المحور المهم وأن قوة الدول تقاس بقوة اقتصادها.
ومن أبرز علامات عهد سمو الأمير حرصه على اطلاق مشروع الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة من خلال حثه الدائم للسلطتين: التشريعية والتنفيذية على اصدار قوانين اقتصادية ومشاريع تنموية عملاقة تصب في مصلحة تنمية البلاد والنهوض بها.
وقال سموه ان «رؤية الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ليست فكرة وليدة اليوم، بل هي تجديد وتحديث لدور الآباء والأجداد قبل النفط في أعمالهم التجارية والمالية»، مشيرا الى أن لدى الكويت الطاقات البشرية والبنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والاطار التشريعي، مما يعزز تحقيق تلك الاستراتيجية.
ولا يُنسى دور سمو الامير عندما كان وزيرا للخارجية في انضمام الكويت الى عضوية الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة عام 1963 ومن ثم أصبحت الكويت عضوا مؤسسا لمنظمة التجارة العالمية منذ بداية عام 1995 والتي أهم أهدافها تحقيق حرية التجارة الدولية والقضاء على صور المعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية.
كما لا يُنسى دوره في تأسيس المجلس الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ودول المجموعة الأوروبية الذي يهدف الى توثيق الروابط الاقتصادية المشتركة بين الطرفين ودعوته المستمرة الى ضرورة انشاء سوق خليجية وعربية مشتركة وتأييده لاقامة منطقة تجارية عربية حرة.
واذا كان الاقتصاد شغل اهتمام سموه وهو يشغل الحقيبة الدبلوماسية فإنه لم يتخل عن ذلك عند توليه سدة الحكم، إذ أدرك أن دخول الكويت الى بوابة العصر الجديد وأخذها مكانها بين الدول الحديثة والمتقدمة يفرضان أن تكون الدبلوماسية الاقتصادية فيها رديفاً قويا للسياسة.
وكانت أولى خطوات سموه العملية قيامه بجولات اقليمية ودولية بدأها بدول مجلس التعاون، والدول العربية ثم الآسيوية، وشملت بنغلاديش وتايلند والهند وباكستان، وحققت نجاحا كبيرا على المستوى الاقتصادي من خلال عقد الكويت للعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع تلك الدول.
ويأتي اهتمام سموه بدول شرق آسيا كونها تمثل سوقا كبيرة الحجم لتبادل المنافع الاقتصادية والاستثمار المشترك، خصوصا أنها حققت تقدما في مجال التنمية البشرية واقامة بنية أساسية قادرة على الوفاء بمتطلبات مشاريع التنمية الاقتصادية في القطاعين الحكومي والخاص.
ولم يغفل سمو الامير أهمية أن يقترن النشاط الاقتصادي الخارجي للكويت بمجموعة من القوانين والتشريعات الداخلية التي تعمل على دعم سياسة الاقتصاد المفتوح وتسهيله، فكان من نتيجة حرصه أن أقر مجلس الأمة أخيرا قانون تخفيض ضريبة الدخل على أرباح الشركات الأجنبية من 55 الى 15% بهدف جذب المستثمر الأجنبي.
كما أقر مجلس الأمة ثلاثة قوانين لتنظيم الاستفادة من أملاك الدولة والمستودعات الجمركية وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
كذلك حرص سمو الأمير على تشجيع القطاع الخاص، إذ تجلى ذلك في حرصه على تمثيل هذا القطاع في الوفد الرسمي المرافق له في أغلبية جولاته التي قام بها.
وعن ذلك الموضوع قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد الهارون ان سمو الأمير يعد مهندس الاقتصاد في الكويت منذ كان رئيسا للوزراء، ويحرص من خلال جولاته واصطحابه لعدد كبير من رجال الأعمال على أن تكون الكويت مركزا تجاريا وماليا وخدميا للاستثمار بفضل قربها من أكبر تجمعين سكانيين في المنطقة هما العراق وايران.
ولم تقتصر هذه النظرة الاقتصادية الشمولية الثاقبة لسموه على الكويت فقط بل تعدتها الى الدول العربية والعالم الاسلامي بشكل عام، وذلك لما عرف عنه من الاهتمام بالشأن العام العربي والاسلامي بما لا يقل عن اهتمامه بوطنه وشعبه.
من هنا كانت دعوة سموه في القمة العربية الـ19 التي عقدت في مارس 2007 بالرياض الى عقد قمة عربية اقتصادية، حيث قال في خطابه ان «الكويت تؤمن دائماً بأهمية العمل العربي المشترك وترى أهمية التركيز على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهنا دولا وشعوبا عربية في هذه المرحلة».
وأكد سموه «ضرورة دعم الاستثمار ومشاريع البنى التحتية في الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات العربية والثنائية والجماعية وأن نولي أيضاً مشاريعنا الاقتصادية المشتركة التي تمثل علامة نجاح عملنا العربي المشترك الدعم، والتركيز على تطوير تشريعاتنا وقوانيننا الاقتصادية في الاسهام بتوفير الظروف والمناخ الملائم لتعاوننا الاقتصادي».
أما على الصعيد الاسلامي فقد أكد سموه عند افتتاحه الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي عقد في الكويت في مايو 2006 أن الكويت آمنت بالتضامن العربي والاسلامي، ورأت في الاقتصاد مدخلا أساسيا لإنجاح ذلك التضامن، ولذلك أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وشاركت في تأسيس العديد من المؤسسات التنموية الاقليمية والدولية ودعمت كل المبادرات الخيرية التي تهدف الى مكافحة الفقر في العالم وتوفير فرص التعليم والعلاج في العديد من الدول النامية والفقيرة.
انه عهد جديد رفع فيه سموه راية التنمية والانفتاح الاقتصادي وقام بخطوات راسخة تؤكد أن الأمم اذا كانت تقاس بتاريخها فإن الرجال يقاسون بأفعالهم.

إشادة بريطانية بدور الأمير الريادي...
قال السفير البريطاني السابق لدى الكويت ريتشارد مير ان الكويت واصلت ازدهارها وتقدمها، لاسيما في مجال الديموقراطية تحت ظل القيادة الرشيدة لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأشاد السفير ريتشارد مير بمناسبة ذكرى تولي سمو الأمير مقاليد الحكم في الكويت التي تصادف اليوم، بحكمة سموه وحنكته في ادارة أمور البلاد، مضيفاً أن سموه أثبت قدرته على ابقاء منظور مصلحتها وازدهارها ثابتا على الأمد الطويل.
وأضاف ان سموه يعد واحدا من أكثر رجالات الدول خبرة في المنطقة لما يتمتع به من خبرة عريقة في مجال الدبلوماسية، كما يعد ركيزة قوية للاستقرار في المنطقة «لأنه مصدر حكمة ومشورة ممتازة وعالية لأصدقاء الكويت وحلفائها محليا اقليميا ودوليا».
وأعرب الدبلوماسي البريطاني عن ثقته بقدرة سمو الأمير على اغتنام كل فرصة تدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية-البريطانية قال انها تصب في مصلحة توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها، مبينا أن الزيارات والفعاليات الكويتية التي تقام بالمملكة المتحدة تعمل على توطيد الروابط السياسية والاقتصادية وغيرها بين الجانبين.
من جهته قال المسؤول الأكاديمي الرفيع ورئيس برنامج الخليج في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا الدكتور مأمون الفندي ان سمو الأمير نجح في توجيه دفة البلاد إلى الاتجاه الصحيح في خضم أجواء مضطربة تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأبرز الفندي ما يتمتع به سموه من هدوء ورصانة واعتدال في التعامل مع القضايا الدولية الرئيسة الملحة كأزمة الملف النووي الايراني وعملية السلام.
من جهته عبر رئيس معهد أبحاث «بريتنز كلوب» جيريمي برادشو عن مدى الحكمة التي يتمتع بها سمو الأمير في التعامل «الماهر» مع التطورات السياسية في المنطقة، كالوضع في العراق وغيره من المناطق التي تعاني أزمات تحتاج الى موقف داعم.
... وأخرى روسية بحنكة سموه
ثمَّن مسؤول وخبراء روس الدور الذي يؤديه سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في تطوير العلاقات الروسية-الكويتية والممتدة منذ أمد بعيد.
وقال المتحدث الرسمي الروسي ميخائيل كامينين بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو الأمير مقاليد الحكم ان «روسيا تثمن العلاقات القائمة مع دولة الكويت، وكذلك الحوار السياسي القائم على الثقة المتبادلة بين البلدين».
وأضاف ان الكويت تؤدي دورا مهما في الشؤون الاقليمية، وان موسكو مهتمة بتطوير التعاون مع دولة الكويت في معالجة القضايا الاقليمية.
وأوضح كامينين أن الصلات الاقتصادية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، واصفا العلاقات الثنائية بأنها «جيدة جدا ولها جذورها التاريخية وأن الصداقة بين البلدين صمدت أمام امتحان الزمن».
من جانبه قال نائب مدير معهد الاستشراق الخبير في الشؤون العربية البروفيسور فلاديمير ايسايف ان العامين الماضيين أظهرا قدرات سمو أمير دولة الكويت القيادية على أكمل وجه، مشيرا الى أن ذلك يتجلى في حرص سموه على تجنيب البلاد الهزات والأزمات السياسية التي عادة ما ترافق عملية انتقال السلطة.
وقال ايسايف الذي ألف كتاب «الكويت والكويتيون في العالم المعاصر» ان سمو الامير واصل نهج أسلافه على صعيد السياسة الداخلية الذي يهدف أولا وأخيرا الى رفع مستوى المعيشة للسكان، وضمان التطور الاقتصادي والازدهار في دولة الكويت.
ولفت ايسايف النظر الى الدور الايجابي الذي تؤديه الكويت في تطوير العلاقات التي ارتسمت في اطار مجلس التعاون الخليجي، وأبرز حقيقة ان سموه عمل على الحيلولة دون تورط الكويت في نزاعات اقليمية على الرغم من الأوضاع المعقدة في المنطقة.
من جانبها قالت الخبيرة بشؤون مجلس التعاون الخليجي الدكتورة يلينا ميلكوميان ان سمو الأمير يملك خبرة غنية في الشؤون السياسية سواء الاقليمية أم الدولية.