خبراء: دول الخليج ستكون في موقف أصعب إذا خفض الاحتياطي الفدرالي الفائدة مرة اخرى الشهر المقبل مصرفيون ومختصون يتحدثون لـ الجريدة عن تداعيات تراجع الدولار... وتوقعات فك الارتباط

نشر في 02-10-2007 | 00:00

تصاعد الجدل في الاونة الاخيرة حول دعوة دول الخليج الى فك ارتباط عملاتها بالدولار بعد تدهور قيمة العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها امام العملات الرئيسية ، واستمر الجدل الاقتصادي بشأن اثار هذا القرار على الاقتصاد الخليجي اذا تم هذا تنفيذ هذا القرار بصورة سريعة أو مفاجأة او إذا تجاهلته السلطات النقدية في المنطقة واستمرت في ربط عملتها بالدولار من دون اي تغيير وبين الموقفي ن جاء هذا التحقيق الاقتصادي في حوار

لـ «الجريدة» مع نخبة من الخبراء
قال اقتصاديون ومصرفيون ان دول الخليج ستواجه موقفع صعبا للغاية في حال صدقت توقعات الاسواق وخفض صندوق الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) الأميركية اسعار الفائدة مرة ثانية الشهر المقبل.
وقام الاحتياطي الفدرالي في 18 سبتمبر الحالي بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة اساس الى 4.75% بعد بيانات اخيرة تشير الى تدهور حاد في الاداء الاقتصادي للولايات المتحدة.
وقالت المحللة الاقتصادية في البنك الاستثماري المجموعة المالية-هيرميس مونيكا مالك ان امام دول الخليج خياران لا ثالث لهما هما اما فك الارتباط بالدولار لمرة واحدة لتعديل اسعار الصرف او الاتباط بسلة عملة تجارية الوزن.
وقالت مالك «نعتقد ان السلة ستكون اكثر فائدة على المدى البعيد»، مشيرة الى ان اجراء اعادة الربط العملة فقط سيعني ان سيكون على اسعار الفائدة في منطقة الخليج مواصلة اتباع اسعار الفائدة الأميركية وان التضخم المستورد سيزداد اذا استمر تدهور الدولار بعد اعادة التقييم مرة واحدة.
ومن شأن مثل هذه الخطوة ايضا ان تزيد من ضغط التكهنات كلما تباينت السياسات او العوامل الاساسية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وتوقع السوق لردود فعل اكثر من البنوك المركزية.
في غضون ذلك فإن ربط عملات الخليج بسلة تجارية الوزن سيمكن دول المنطقة من مجابهة اي ضعف للدولار وتوفير مرونة اكبر للسياسة النقدية.
ووفقا لمالك لا تزال الامارات العربية المتحدة هي الدولة المرجحة اكثر للتحرك بعد الكويت فيما يتعلق باصلاح العملة.
وقالت «نتوقع احتمالا بنسبة 15% للتحرك هذا العام وارتفاع الاحتمال الى 40% في 2008. كما نتوقع ايضا ان الخليج الاوسع سيتحرك نحو نظام عملة اكثر مرونة في غضون العامين او الثلاث القادمة».

خفض الدولار يضع السلطات النقدية الخليجية في وضع صعب
واعتبر الدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي إن الإشكالية المترتبة على تخفيض سعر الفائدة على الدولار تتمثل في خلق وضع صعب للسلطات النقدية في دول المنطقة، وخاصة تلك التي لازال اقتصادها يشهد معدلات نمو وتضخم عالية نسبياً. فمن ناحية فإن الارتباط بالدولار يقتضي التماشي مع تخفيض سعر الفائدة بتخفيض مماثل وإن كان بدرجة متفاوتة، وذلك حتى لا تكون الفوارق بين أسعار الفائدة على الدولار وأسعار الفوائد المحلية كبيرة تشجع المضاربين على الاستفادة من هذه الفوارق للعب على أسعار الصرف خاصة في حالة ضمان استمرار ثبات أسعار الصرف بين الدولار والعملات المحلية. فيما يخص الإشكالية الأخرى والمتعلقة باحتمال مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار المترتب على استمرار عجز الموازين المالية الأمريكية وفقدان مزيد من الجاذبية بسبب انخفاض سعر الفائدة على الدولار، فإن مثل هذه الإشكالية سوف تؤدي إلى تفاقم التضخم في دول المنطقة المرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد خاصة وأن معظم استيراد دول المنطقة يأتي من مناطق غير دولارية، الأمر الذي سوف يعمق من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها أصلاً المنطقة منذ عدة سنوات، هذا عدا عن تدهور القوة الشرائية وفقدان مزيد من قيمة استثمارات واحتياطيات المنطقة بالإضافة طبعاً إلى تدهور الإيرادات النفطية المسعرة بالدولار.

الريال السعودي والدرهم تعرضا لسلسلة مضاربات
وشهد الريال السعودي والدرهم الاماراتي سلسلة مضاربات بعد تخفيض اسعار الفائدة وتوقع السوق ان تلجأ ايا من الدولتين الى اعادة التقييم او فك الارتباط بالدولار.
وقالت مالك «حقيقة ان السعودية لم تتبع خفض الفائدة لا يعني بالضرورة انها تتطلع للانتقال بعيدا عن الربط بالدولار فورا خاصة وان السعودية لم تتبع في الماضي دائما تحركات اسعار الفائدة الأميركية بل تضع القضايا المحلية في الاولوية».
ولكن بالنظر الى المستقبل فإن ما يقلق هوان يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض اسعار الفائدة مرة اخرى. ففي حالة السعودية سيكون من الصعب على مؤسسة النقد العربية السعودية (البنك المركزي) اتباع مدى الخفض نفسه وبالتالي توسيع نطاق الفرق لاسعار الفائدة بين الريال والدولار.
ويقول اقتصاديون ان هذه ليست المرة الاولى التي تكون فيها الدورات الاقتصادية للولايات المتحدة والخليج غير متناغمة. ففي اوائل الثمانيات مثلا كانت اسعار الفائدة الأميركية اعلى من اللزوم للاحتياجات المحلية الخليجية. الا انها المرة الاولى التي يبدو فيها الدولار الامريكي ضعيف هيكليا.
وقد كان من احدى المزايا التاريخية لربط العملات الخليجية بالدولار قوته النسبية واستقراره حيث كان هذا ضروريا لاستقرار العملة وابقاء التضخم تحت السيطرة.
وتقول مالك ان هذا الخفض بخمسين نقطة اساس في الولايات المتحدة مع احتمال اجراء مزيد من التخفيضات يعني بروز سببين رئيسيين لتطبيق سياسة سعر صرف اكثر مرونة في المنطقة اولهما السيطرة على السياسة النقدية وثانيهما الحد من تأثير ضعف الدولار.
وقالت «نعتقد ان الخفض الاخير للفائدة الأميركية سيؤكد مرة اخرى لصانعي السياسيات في الخليج مدى الحاجة لاعادة السيطرة على واحدة من اهم ادوات الادارة الاقتصادية».
وخلال العام الحالي اتخذت دول المنطقة مواقف اقل تصلبا تجاه قضية اصلاح اسعار الصرف، بما فيها السعودية الداعم الاكبر للربط. فقد المح محافظ مؤسسة النقد انه اذا كان التحول في سياسة الصرف في مصلحة البلد فانه سيدرس مثل هذا التحرك.
وقالت المجموعة المالية-هيرميس ان دولة الامارات هي البلد التالي الاكثر احتمالا للتحرك تجاه اصلاح اسعار الصرف.
وقد وضع الخفض الاخير لاسعار الفائدة البنوك المركزية الخليجية امام موقف صعب لأن اقتصاداتها تمر بفترة من النمو القوي مع وفرة في السيولة. وتخفيض اسعار الفائدة سيحفز مزيدا من التضخم اضافة الى الضعف المتوقع للدولار نتيجة التخفيض.
وفي الوقت الذي ترتبط به عملات معظم دول الخليج بالدولار الامريكي، تقتفي اسعار الفائدة الاقليمية عادة اثر الفائدة الأميركية مع علاوة ضئيلة اذ يتباين الفرق تبعا لعوامل مثل سعر البترول.
وقالت مالك» نعتقد ان الخفض الحاد للفائدة وضع دول الخليج في موقف صعب خاصة وان الضغوط التضخمية كانت تتصاعد اساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي».

ويقف الاقتصاد الامريكي والخليجي على مراحل مختلفة من دورات النمو الاقتصادي. ففي الوقت الذي تواجه في الولايات المتحدة تباطؤا حادا يشهد الاقتصاد الخليجي نموا قويا ووفرة في السيولة.
وتعتقد مالك انه حتى قبل التخفيض الاخير للفائدة فإن اسعار الفائدة في الخليج ينبغي ان تكون اعلى مما كانت عليه خاصة في حالة قطر والامارات حيث اسعار الفائدة الحقيقية سلبية مقارنة بمعدلات التضخم.

استجابات متباينة للسياسات
بعد تخفيض الاحتياطي الفدرالي لاسعار الفائدة، خفضت الامارات والكويت اسعار الفائدة بنسبة 15 و 75 نقطة اساس على التوالي، بينما ابقت السعودية الاسعار دون تغيير.
وهذا التباين في المواقف، باستثناء بارز للكويت، يشير الى اعتقاد البنوك المركزية الخليجية بأن تحركات الفائدة الأميركية تمضي عكس متطلباتها.
ويضيف تخفيض الفائدة الأميركية 50 نقطة اساس مع امكانية اجراء مزيد من التخفيضات سببا ثانيا لتبني سياسة صرف اكثر مرونة في المنطقة ترمي اضافة الى السيطرة على السياسة النقدية، الحد من تاثير ضعف الدولار على الاقتصاد.
وكان من الواضح ان دول الخليج كانت قلقة من تخفيض محتمل للفائدة وبدا ذلك واضحا في اجتماع محافظي البنوك المركزية اوائل سبتمبر الحالي حيث المحت البنوك المركزية انها ستتبع سياسات تضخم مستقلة عن بعضها البعض وهو امر كان اشارة الى اسعار الفائدة.
وبالفعل وبعد قيام الاحتياطي الفدرالي بالخفض، قامت الكويت والامارات بتخفيض سعر الفائدة فيما المحت السعودية انها لن تقتفي اثر التخفيض في الوقت الراهن، كما لم تتحرك البحرين وقطر وعمان.
وقد استجابت الامارات بتخفيض الفائدة على شهادات الايداع لاسبوع ولشهر ولثلاثة اشهر بمعدل 15 نقطة اساس فقط. وقد يكون البنك المركزي الاماراتي في طور اجراء مزيد من التخفضيات على اساس تدريجي، الا انه سيكون مثيرا للاهتمام وفقا لمراقبين اذا عمد البنك المركزي الى القيام بالتخفيض لـ 50 نقطة اساس كاملة.

قلق في الكويت من معدلات التضخم
اما الكويت فقد ذهبت الى ابعد ما ذهب اليه الاحتياطي الفدرالي. فقبل قرار التخفيض الاخير، خفض البنك المركزي الكويتي اسعار الريبو 25 نقطة اساس واعتبر ذلك تحركا استباقيا لم هو متوقع من جانب الاحتياطي الفدرالي. ومع ذلك خفضت الكويت سعر الريبو 50 نقطة اساس اضافية بعيد قرار الاحتياطي الفدرالي. وقالت مالك «نرى ان الخفض 75 نقطة اساس (اي اعلى من تخفيض الفدرالي) مفاجئا».
ورغم عدم تعديل سعر الخصم للحد من نمو الائتمان، فإن خفضا في سعر الريبو سيواصل العمل على اضافة السيولة للنظام المصرفي ويمارس ضغوطا تضخمية على اسعار الفائدة بين البنوك.
وبالفعل بعد التخفيض في سعر الريبو، انخفض سعر الكيبور لشهر واحد الى 4.6% من 4.9%. لكن في 23 سبتمبر، سمح البنك المركزي للدينار بالارتفاع بنسبة 0.45% وهو اكبر مكسب في يوم واحد خلال الشهرين الاخيرين ما يشير الى ان الكويت قلقة من التضخم المستورد اكثر من قلقها من نمو الائتمان المحلي. وكان نمو الائتمان للقطاع الخاص قد ارتفع بنسبة 33.4% سنويا في يونيو الماضي.
وبالنسبة للسعودية، وبعد قرار خفض الفائدة، اوضح محافظ البنك المركزي حمد سعود السياري انه لا داع لخفض الفائدة نظرا لظروف السيولة القوية والنمو الاقتصادي القوي. وفيما كانت ايجارات المنازل واسعار المواد الغذائية المحركات الرئيسية للتضخم، يبدو ان مؤسسة النقد كانت حريصة على عدم اضافة مزيد من التحفيز للتضخم. وةقد حافظت المؤسسة تاريخيا على علاوة 25 نقطة اساس لاسعار الريال السعودي مقابل اسعار الدولار الامريكي، الا ان هذا الفرق ازداد الآن الى 75 نقطة اساس.ومن شأن هذا الفرق الايجابي ان يزيد من ظروف التدفقات النقدية للسعودية والضغوط على الريال للارتفاع.

السوق الخليجية والعملة الموحدة ... في مستقبل غامض
الى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي في الامارات حسين العويد في حديثه لـ «الجريدة» بان سبب خفض الفائدة الاميركية جاء بشكل اساسي بعد ازمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة الاميركية ، وقال لو عدنا للوراء فسنجد انه ومنذ دخول القوات الاميركية الى العراق كان الفدرالي الاميركي يواصل رفع الفائدة على الدولار والسبب هو وجود الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة حيث كانت اسعار النفط مرتفعة اضافة الى التضخم في عجز الموازنة الاميركية ، واوضح بان قرار رفع الفائدة يستتبعه تراجعا في اسعار العقار وهو ما ادى لدخول مجموعة من المستثمرين الجدد من ذوي الملاءات المالية الضعيف في تملك العقارات ، ومع انهيار السوق لم يستطع هؤلاء الملاك الجدد سداد ديونهم للشركات والبنوك الامر الذي دفع الاحتياطي الاميركي بتخفيض الفائدة بشكل غير متوقع بقيمة كبيرة بمقدار 50 نقطة اساس ، وذكر ان ان انخفاض الفائدة على اي عملة من شانه ان يقلل من جاذبية اقبال المستثمرين على شرائها ، وحول سؤاله عن تاثير تراجع الدولار على العملة الخليجية قال « انه امام انهيار الدولار امام اليورو اصبحت الدول الخليجية المرتبطة عملتها بالدولار في موقف صعب حيث لمسنا ثلاثة ردود فعل من ثلاث دول خليجية متباينة فالسعودية لم تجاري المركزي الامريكي ولم تقم بخفض الفائدة وذلك لاول مرة منذ عدة سنوات ، اما قطر فقامت بتخفيض سعر الفائدة بذات القمية في امريكا اما الامارات فقامت بتخفيض سعر الفائدة على خطوتين الاول خفض 15 نقطة اساس والثانية تخفيض 10 نقاط اساس ،
وذكر الخبير حسين ان الدول الخليجية اصبحت في مازق بسبب تداعيات استمرار تراجع الدولار زائدا تضاربل مواقفها من خفض الفائدة اضافة الى عدم الوضوح اتجاه مشروع السوق المشترك ، والعملة الموحدة حيث تشير اغلب الاتجاهات الى تاجيل المشروعين الى اجل غير معروف.

دعوة إلى دول الخليج لاستخدام الفوائض المالية في الاسواق النامية
من جانبه علق الخبير الاقتصادي علي الموسى في حديثه حول الاجراءات التي يمكن لدول الخليج اتخاذها جراء تراجع سعر صرف الدولار بقوله « ان المسألة هي ليست كيف ستواجه دول الخليج انخفاض الدولار .. بل كيف تستطيع التكيف مع المتغيرات الجديدة للعملة الاميركية ، موضحا « ان المسالة الاساسية هي ان معظم عائدات دول الخليج النفطية هي من الدولار جراء بيع النفط وبالتالي فانه لا مهرب من الاعتراف من ان الدولار سيظل مسيطرا على حركة اقتصادياتنا رغم تعثره او تراجعه في الاسواق ، موضحا بالقول ان دول الخليج ماعدا المملكة العربية السعودية قادرة على السيطرة على الوضع الجديد للدولار و.. السبب هو صغر اقتصادياتها ومحدودية شركائها التجاريين بعكس السعودية صاحبة اكبر الاقتصاديات الخليجية والعربية والاقليمية في المنطقة والتي تواجه بالفعل ضغوطا تضخمية بسبب تراجع الدولار ، الا انه قال ان السعودية قادرة على مواجهة هذه الضغوط باليات مالية واقتصادية لاحتواء هذه المتغيرات مضيفا ان انخفاض الدولار سيظل وضعا مؤقتا واستمرار تراجعه لا يثير مخاوف كبيرة اذا عرفنا ان السلطات النقدية وعلى راسها الفدرالي الاميركي لن يترك العملة الخضراء معرضة لمهب التراجع لفترة طويلة ، وقال ان الدولار بوضعه الحالي ليس سيئا على بعض الدول فالاقتصاد الاميركي هو اول المستفيدين من تراجع الدولار حيث انتعاش حركة التصدير.
وبسؤاله ان كانت دول الخليج مستعدة لخفض جديد للفائدة الأميركية فاجاب « بالطبع ان البنك الفدرالي الامركي قد يتخذ قرارا جديدا بخفض الفائدة فالذي يهم السلطات النقدية الأميركية هو مصلحة السوق المحلي اولا حيث لا ننسى ان المحرك الرئيسي للاقتصاد الامريكي هو المستهلك وبالتالي فان سياسة خفض الفائدة او ارتفاعها لا يخضع لقرار وليد اللحظة بل هو قرار مدروس يراعي المصلحة الأميركية قبل كل شيء . وعن رؤيته حول الدعوة لتنويع احتياطيات دول الخليج لسلة عملات مختلفة بدل الاحتفاظ بالدولار المترنح في الاسواق قال « لا اميل لمناقشة قضايا تتعلق بالسياسة النقدية للدول لكن السؤال المهم في هذه اللحظة هو كيف ستسخدم دول الخليج فوائضها المالية وأين ؟ موضحا ان المطلوب هو وضع سياسة استثمارية قائمة على التنويع في شراء الاصول وليس الاحتفاظ بالنقد ، وقال ان هناك العديد من الاسواق العالمية النامية التي اصبحت تتصدر الحركة الاقتصادية العالمية ومنها السوق الهندي تمثل فرصا جديدة اذا درست بعناية ومعرفة خصوصا وان السوق الهندي اصبح منافسا حقيقيا في اسيا ومن هنا تاتي الدعوة لدول الخليج بالعمل على اكتشاف الفرص الجديدة حتى توسع خريطتها الاستثمارية بعوائد منوعة.
دول الخليج قادرة على التكيف مع تقلبات الدولار
الدكتور احسان بو حليقة عضو مجلس الشورى السعودي والخبير الاقتصادي استبعد من جانبه اتخاذ السعودية فك ارتباط عملتها بالدولار رغم استمرار تراجعه الحاد في الاسواق ، واوضح في اتصال مع «الجريدة» بان قرار فك الارتباط مع الدولار ليس قرار سهلا او قرار يتخذ بسهولة وسرعة حيث ان أي تغيير مفاجيء قد يلحق أضرارا بالاقتصاد وتداعيات كبيرة ، وقال ان ما يحدث في الولايات المتحدة من أزمات اقتصادية بسبب تداعيات مشكلة الائتمان العقاري تظل أزمات داخلية في أميركا وهي ليست ذات تاثير مباشر على اقتصاد الخليج والتي تعيش الان حالة من الفوران الاقتصادي والسيولة العالية اضافة الى الاحتياطيات الهائلة التي تحققها من عائدات النفط وبالتالي فان تباين الاوضاع بالضرورة سيؤدي الى تباين في اتخاذ قرار ات تتعلق بالفائدة . وذكر الخبير بو حليقة ان قرار السعودية بعدم خفض الفائدة مجاراة مع قرار الفدرالي الاميركي لا يعني بالضرورة انه مقدمة لفك الارتباط بين الدولار والريال فالاسباب في كلا البلدين مختلفة ، وقال ان الريال السعودي اصبح الان في وضع جيد امام الدولار فمع مرور الوقت قد نرى تراجعا في الفروق بين الدولار والريال حيث ان العملة السعودية الان هي في ارفع مستوياتها امام العملة الأميركية منذ عشرين سنة ، وبالتالي فان استمرار هذا التحسن سيقوي موقع الريال دون الحاجة الى مجاراة خفض الفائدة الأميركية . وعن سؤاله ان كان تراجع الدولار فسوف يزيد من قيمة الاستيراد الخليجية فاجاب ان الدولار كان في اضعف حالاته ايضا في عامي 89 و99 ومع ذلك استطاعت دول الخليج التكيف مع حجم استيرادها فمابلك اليوم وهي تحتفظ بقدرة مالية هائلة تستطيع من خلالها تغطية فاتورة استيرادها لسنوات مقبلة بغض النظر عن تراجع الدولار او ارتفاعه في سوق الصرف .