ضغوط على الصراف للعدول عن قرار التدوير وتطبيق الهيكل الجديد

نشر في 06-03-2008 | 00:00

ضغوط عديدة يواجهها وزير الدولة للشؤون البلدية موسى الصراف بشأن إقرار الهيكل الوظيفي الجديد، في حين أحالت البلدية 80 عقارا مخالفا للأنظمة ولوائح البناء إلى الإدارة القانونية في البلدية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ما زالت الأوساط البلدية تنتظر قرار وزير الدولة للشؤون البلدية موسى الصراف، الذي وعد في وقت سابق بإنهاء تسكين نواب المدير، واقرار الهيكل الوظيفي الجديد.
فقد أكدت مصادر لـ«الجريدة» ان الصراف يواجه ضغوطا كبيرة بشأن عدم تجميد أحد نواب المدير، الذي يعد من المقربين لمدير عام البلدية احمد الصبيح، فقد أكد المصدر في وقت سابق ان الصراف كان ينوي إحالة عدد من القياديين إلى التقاعد، نظرا الى بلوغ البعض السن القانونية والبعض الآخر قليل الانتاجية.
وقال المصدر لـ«الجريدة» إن من كانوا سيحالون إلى التقاعد بينهم مديرو إدارات ومديرو أفرع ومراقبون في مختلف القطاعات في البلدية، مشيرا الى أن الصراف يهدف من وراء هذا الاجراء الى تجديد الدماء لدفع عجلة التطوير في البلدية. من جهة أخرى، قامت قطاعات البلدية المختلفة بارسال كل نماذج التقويم السنوي الى الشؤون الادارية والمالية، تمهيدا لمنح أصحابها درجات ومكافآت الأعمال الممتازة لمستوفي الشروط.
وقالت المصادر إن الصراف، وبعد الضغوط التي ما زال يعانيها، قد أجل اعتماد الهيكل الوظيفي الجديد، الذي لم ير النور إلى الآن، مع العلم انه تم الانتهاء منه، الى جانب أن هناك خلافات بين الوزير ومدير عام البلدية بشأن اثنين من نواب المدير أحدهما ينوي الصراف تسكينه في منصبه الحساس، والآخر من المقربين من الصبيح والذي لا يريد الصراف اعتماد اسمه.

من جهة أخرى، علمت «الجريدة» من مصدر مسؤول أن قطاع بلدية حولي أحال 80 عقارا مخالفا للأنظمة ولوائح البناء الى الإدارة القانونية في البلدية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرا الى ان فريق المسح المكلف من قبل فرع البلدية قام بجولة تفقدية على تلك المباني، واكتشف خلال جولاته العديد من التجاوزات داخل العقارات الاستثمارية، كما أن فريق الطوارئ التابع لبلدية حولي سيقوم بجولات تفتيشية على جميع السراديب داخل المنطقة للتأكد من تطبيق أصحابها للقانون.
وبين المصدر أنه ستتم مخالفة جميع السراديب التي تستغل لأنشطة غير مرخصة، منها المطابع والمشاغل، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.
ويذكر أن نائب المدير العام لشؤون البلدية قطاع محافظات حولي ومبارك الكبير المهندس أحمد المنفوحي أحال خلال الشهر الماضي 50 عقارا استثماريا الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لم يلتزم أصحابها بالأنظمة واللوائح.
من جهة أخرى، بين أحد مصادر «الجريدة» أن البلدية ستقوم خلال الأيام المقبلة بتشكيل لجنة لشغل الوظائف الإشرافية في قطاعاتها، مشيرا الى انها وضعت شروطا خاصة بتلك الوظائف الاشرافية، ومن تلك الوظائف 6 مديرين لإدارة النظافة و6 آخرين لشغل إدارة السلامة، التي تم استحداثهما في الهيكل التنظيمي الجديد.
وأضاف أن المناصب الشاغرة سيتم حسمها ومنها منصب مدير إدارة الرقابة الصحية في بلدية الفروانية، ومنصب مدير إدارة التدريب والتطوير، وأبرز المرشحين لشغله المهندسة جنان بوشهري، مبينا أن الكفاءة والخبرة هما المقياس للمرشحين لتلك الوظائف بعيدا عن دخول المحسوبية والواسطة.