ملاحظات ديوان المحاسبة على بنك التسليف والادخار: ثلاثة ملايين دينار من دون تحصيل وقروض غير قانونية وخلافات إدارية وحسابات مكشوفة دعا إلى حسم الخلاف بين التنفيذية ومجلس الإدارة وتعديل قانون إنشاء البنك

نشر في 12-12-2007 | 00:00

سجّل ديوان المحاسبة بعد فحص ومراجعة حسابات وسجلات بنك التسليف والادخار، بعض الملاحظات على تعاملات البنك وآلية عمله، تضمنت 21 ملاحظة.

لاحظ ديوان المحاسبة في تقرير حصلت عليه «الجريدة» عددا من المخالفات في آلية عمل بنك التسليف والادخار، بلغت 21 ملاحظة، تتعلق «بمنح قروض عقارية واجتماعية لبعض المواطنين، على الرغم من سابق حصولهم على تلك القروض»، وطلب الديوان «اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور، والخلل الموجود في نظم الرقابة والضبط الداخلي ذات الصلة بتلك المعاملات، واسترداد مستحقات البنك المصروفة من دون وجه حق وتحديد المسؤولية»، مشيرا الى أن حجم العمل المنجز من القروض «لا يمثل سوى خمسين في المئة من حجم القروض المستهدف تنفيذها، الأمر الذي يستوجب تهيئة الظروف وتوفير الامكانات اللازمة الكفيلة بإنجاز أعمال البنك بالسرعة المطلوبة، مع المحافظة على الدقة والالتزام بالانظمة واللوائح».

مستحقات البنك
ولاحظ ديوان المحاسبة «عدم توريد مبلغ مليون ونصف المليون مستحقة للبنك، عن عقارات تم بيعها في المزاد العلني، بعد قيام بعض البنوك التجارية بالحجز على العديد من عقارات المواطنين المرهونة، مقابل القروض المقدمة لهم من البنك وبيعها في المزاد العلني، وعدم استيفاء البنك لمستحقاته»، ورأى الديوان أن البنك «تكبد أعباء مالية نتيجة عدم صحة القرارات الادارية»، كما حصل عند إيقاف نائب مدير عام البنك عن وظيفته المعين فيها بموجب مرسوم أميري، وطلب الديوان «ضرورة توخي الدقة واجراء الدراسات القانونية المسبقة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، التي ترتب عليها مخالفات كانت سببا لرفع العديد من القضايا على البنك، وتحمله أعباء لا مبرر لها».

القروض العقارية
ووجد الديوان بعض الملاحظات التي شابت عمليات منح القروض العقارية والاجتماعية، البالغ رصيدها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، من خلال «الاختلاف بين أرصدة القروض طبقا للسجلات المالية والمستخرجة من سجلات الحاسب الآلي، وتعثر بعض المقترعين عن سداد مستحقات البنك، بسبب عدم أخذ الضمانات الكافية، وعدم انتهاء أعمال اللجان المشكلة لدراسة وصيانة بيانات المقترضين برغم انقضاء سنوات عدة على بدء أعمالها، ومخالفة بعض أحكام لائحة الاقراض العقاري، وعدم تفعيل الشروط الجزائية بشأن المقترضين المتخلفين عن سداد قروضهم».
كما تبين لديوان المحاسبة «تجديد عقد ايجار مبنى فرع الاحمدي من دون طرحه في مزايدة، وعدم وجود استراتيجية خاصة باستثمار الفوائض المالية لدى البنك، وتوظيف السيولة المتاحة، التي بلغت في مارس 2007 ما يزيد على 500 مليون دينار»، وطلب الديوان «وضع استراتيجية للاستثمار وموافاة الديوان بها»، كما تبين وجود «أرصدة مستحقة متوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة من دون تحصيل، بلغت قيمتها نحو ثلاثة ملايين، وأرجع الديوان عدم تحصيل مستحقات البنك من القروض الى «ضعف إجراءات المتابعة لدى ادارة التحصيل والادارة المالية، وضعف الاجراءات القانونية، وضعف نظام الحاسب الآلي ونظم المعلومات».

الهيكل التنظيمي
ولدى مراجعة الهيكل التنظيمي لبنك التسليف والادخار، أخذ الديوان على البنك «عدم الانتهاء من اعادة دراسة تعديلات الهيكل التنظيمي، على الرغم من انقضاء عدة سنوات، وعدم مواكبة الهيكل للبنك والتطورات في نشاطه، وعدم وجود دليل للوصف الوظيفي»، ورأى أن الخطة الخمسية الانمائية للبنك للسنوات من 2006/2007 حتى 2010/2011 «بالغت في تقدير احتياجات البنك خلال السنوات السابقة، وتوظيف المبالغ المقترضة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ودائع لدى البنوك»، وطلب الديوان «ضرورة تقييم ودراسة الخطة المذكورة، ومراعاة الدقة في اعداد تقديرات الخطة الانمائية، وتقدير احتياجات والتزامات البنك».
ووجد الديوان «العديد من أوجه الضعف والقصور في نظام الرقابة الداخلية لدى البنك»، و«عدم الالتزام بموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن مكافآت الاعمال الممتازة»، و«عدم تضمين اللائحة المالية للبنك الحد الاقصى لرصيد النقدية، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية للمؤسسات المستقلة». وأكد الديوان «ضرورة الالتزام بما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانية، وسرعة تعديل اللائحة بما يتفق معها، وبموافاته بها بعد اعتمادها».

خلافات إدارية
ولاحظ الديوان «عدم حسم الخلاف القائم بين الادارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته، بشأن تبعية ادارة التدقيق الداخلي لديه»، وطلب «سرعة العمل على تسوية الخلاف، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل طرف نحو الادارة المذكورة، بما يكفل مباشرتها لمهامها وأدائها لدورها في الرقابة على أعمال وأنشطة البنك على الوجه الاكمل، وتجنبا للآثار السلبية على أعمال وأنشطة البنك».
وتبين لديوان المحاسب «ظهور بعض حسابات البنك مكشوفة من طرف بعض البنوك المتعامل معها، نتيجة لعدم متابعة أرصدة حسابات البنك لدى البنوك المختلفة، وتغطية المكشوف منها باستمرار»، وعدم رد المبالغ المصادرة من مدخرات المواطنين، وعدم بدء البنك في أعمال مشروع مقره الرئيسي برغم مرور عدة سنوات على تسلم الارض الخاصة به، واستمرار تحصيل مبالغ القروض المعفاة من وزارة المالية، على الرغم من عدم حصول أصحابها عليها منذ صدور قانون الاعفاء عام 1992 وحتى تاريخه».

النظام الأساسي
ولاحظ الديوان «استمرار عدم قيام البنك بتسوية المبالغ التي وردت له بالخطأ من بعض الجهات، خصما من مستحقات العاملين لديها، وبلغت جملتها 112 ألف دينار»، الى جانب «عدم تعديل بعض مواد قانون انشاء البنك ونظامه الاساسي، التي لم تعد تتماشى مع طبيعة نشاطه، كالاقراض الزراعي والادخار بجميع أنواعه وأشكاله، واستمرار تجديد عقد تقديم خدمات استشارية ودعم فني تخصصي في مجال نظم المعلومات»، وطالب الديوان «بعدم ضرورة الاعتماد على الخبرات الخارجية، تماشيا مع سياسة الدولة في ترشيد الانفاق».