الدستورية تؤكد حق الزوجة بالحصول على بدل السكن إذا لم تستفد منه رفضت دعوى البستان ضد مدير الجامعة وقررت صحة النص

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح بعدم قبول الدعوى الدستورية المقامة من د. سعاد البستان ضد مدير جامعة الكويت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير التعليم العالي بصفته الر ئيس الأعلى لجامعة الكويت.

وتطالب البستان بصرف بدل السكن لها بعد رفض الجامعة منحها إياه لكون زوجها يحصل على سكن، ودفعت بعدم دستورية النص من مجلس الخدمة المدنية لمخالفته نصوص الدستور بشأن المساواة بين الجنسين.

وقالت الدستورية في حيثيات حكمها إن «بدل السكن والمقرر للزوج أو الزوجة باعتباره ميزة مقررة للرعاية السكنية يشترط لصرفه ألا يكون أيا من الزوجين متمتعا بهذه الرعاية من أي نوع، سواء من الجامعة أو من أية جهة أخرى في الدولة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، ولا شبهة في أن هذا الشرط جاء بالنص تفاديا للازدواج في صرف هذا البدل، وطالما كان الزوجان يستظلان معا بالرعاية السكنية المقررة لأحدهما، وبحيث لا يجمع كل من الزوجين بين الميزة المقررة له وبين الميزة المقررة للآخر في آن واحد، من دون أن يكون ما ورد بهذا النص حائلا مانعا دون صرف بدل السكن للزوجة إذا ثبت عدم استفادتها من الرعاية السكنية المقررة لزوجها».

وأشارت إلى أنه «إذا تخلف تبعا لذلك مناط إعمال هذا الشرط بغياب دواعيه ومبرراته، وهو استخلاص منطقي لحكم هذا النص وليس أمرا خارجا عنه بل يتفق والاعتبارات القائمة لتقرير هذه الميزة التي تتعلق في المقام الأول بالحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وتقوية أواصرها ووحدتها».

ويفتح الحكم الدستوري أمام النساء ممن يمثلن حالة الزوجة الثانية حق المطالبة ببدل السكن، لكونهن لايستفدن مباشرة من بدل السكن الممنوح لأزواجهن بما أنهم يحصلون عليه.