ندوة جنسيتي حق لي ولأبنائي تدعو الحكومة والنواب إلى منح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي صالح عاشور: لو أرادت الحكومة حل المشكلة لفعلت

نشر في 06-02-2008 | 00:00

دعا عدد من الفعاليات السياسية والقانونية إلى تعديل القانون رقم 15 لسنة 1959، المجحف بحق المرأة الكويتية، وطالبوا بتحرك سياسي لحصول الكويتية المتزوجة من غير كويتي على حقوقها هي وأولادها.

أكد عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور أن الحكومة لو كانت ترغب في حل مشاكل الكويتيات المتزوجات من غير كويتي لفعلت ذلك، وكان باستطاعتها حل المشكلة، وأشار الى أنه من بعد التحرير حتى الآن تم تجنيس 30 ألف امرأة من غير الكويتيات بسبب زواجهن من كويتي. ودعا عاشور، في الندوة التي اقامتها الجمعية الثقافية النسائية امس الاول تحت عنوان «جنسيتي حق لي ولأبنائي»، وادارتها عضو الجمعية وفاء الجاسم الى ضرورة التحرك السياسي، والعمل على المطالبة بتعديل مرسوم القانون رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية، والمجحف بحق المرأة الكويتية في ما يخص عدم إعطاء أبنائها الجنسية الكويتية، على غرار حصول غير الكويتية على الجنسية عندما تتزوج من كويتي، موضحا انه اذا ارادت الحكومة التحرك لحل هذه المشكلة لفعلت، وذلك بعد موافقة 15 عضوا من أعضاء مجلس الامة، ومن ثم يتم تعديل القانون، الذي اعتبره مجحفا بحق المرأة الكويتية.
وقال ان هذه المسألة تحتاج إلى تحرك سياسي من الجمعيات النسائية، داعيا الى ان تكون هناك حملة وضغط سياسي لتغيير آراء مجلس الامة لتعديل القانون.
وأضاف عاشور ان القانون الحالي يحتاج الى تعديلات، مشيرا إلى ان التجنيس في الكويت يتم على اساس الدم لا على اساس المكان أو الإقليم الذي يولد فيه الانسان، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، موضحا ان نسبة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي في تزايد، وأن هناك قصورا في دعم حقوق الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ولفت الى ان الحكومة، وتسهيلا على الكويتية المتزوجة من غير كويتي، أعطت بعض التسهيلات مثل رسوم الاقامة لزوجها او ابنائها، لكنه قال ان هذه التسهيلات دون الطموح.

تعديل القانون أو تغييره
أمّا المحامي مبارك الشمري، فقال ان مبررات عدم حصول زوج الكويتية او ابنائها على الجنسية تكاد تكون معدومة، داعيا الى المساواة بين الرجل والمرأة في مسألة اعطاء الجنسية، وهي التي كفلها الدستور الكويتي وحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، والتي تطالب جميعها بعدم التمييز بين الرجل والمرأة على اساس الجنس او اللون او ما الى ذلك.

واضاف ان حقوق المرأة سلبت بمباركة أعضاء مجلس الامة، داعيا الى ان يكون هناك دور نسائي وتحرك للمطالبة بحقوق تلك الفئة، وطالب بضرورة تعديل القانون او سن قانون جديد يرد للنساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي حقوقهن المسلوبة.
واوضح ان الدستور واضح في اعطاء المرأة حقوقها، لكن قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 ظلم المرأة وسلبها حقوقها.
وأشار الشمري الى ان الحكومة الكويتية اعتبرت ان الكويتي هو الرجل فقط، وعاقبت المرأة المتزوجة من غير كويتي، وابسط صور هذا العقاب هو حرمان اولادها من جنسيتها، وأوضح أن الحكومة وبموافقة ومباركة من مجلس الامة حرمت المرأة الكويتية من ابسط حقوقها بإعطاء أولادها الجنسية الكويتية، وحصولهم على حقوقهم في التعليم والصحة والاسكان وغيرها، والكارثة انها لم تعاقبها لوحدها بل عاقبت ابناءها الذين يتشردون، مضيفا ان بعض النساء يأتين للحصول على «واسطة» كي لا يتم ابعاد زوجها او ابنها عن الكويت في قضية ادارية او قضية مرور مثلا.
وطالب بتجنيس زوج الكويتية وابنائها بهدف لم شمل الاسرة الكويتية، حيث ان الدستور الكويتي لم يفرق بين اي من ابناء الكويت سواء كان رجلا أو امرأة.

محاسبة النواب
ودعا المحامي الشمري إلى محاسبة اعضاء مجلس الامة الذين وعدوا النساء في حال وصولهم الى المجلس بالوقوف الى جانب قضاياهن، مطالبا بفتح الملف ومطالبة هؤلاء النواب بتنفيذ وعودهم، وتمنى ان تكون الجمعية الثقافية هي المنبر الذي يطالب لهؤلاء النساء المحرومات بالحصول على حقوقهن، وأن تكون هذه الندوة بداية التحرك للمطالبة بحصول النساء على حقوقهن.
من جهتها، قالت المحامية نضال الحميدان إن الكويتية المتزوجة من غير كويتي تعاني العديد من المشاكل من بينها انها تجد صعوبة في الحصول على اقامة لزوجها الاجنبي خلافا للرجل الكويتي الذي له حق الحصول على الإقامة لزوجته غير الكويتية، فضلا عن مطالبته بتجنيسها بعد مضي خمس سنوات من استمرار العلاقة الزوجية.
واوضحت الحميدان ان المحاكم تبعد زوج الكويتية الأجنبي في حال إدانته في قضية مدنية أو مرورية، وأكدت الدور المهم الذي لعبته الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية في هذه القضية منذ عام 1993.