استمرار حجز موقوفي التأبين والنيابة تواجه جمال بحديث العالم

وسط توقعات بإصدار النيابة العامة قرارها في قضية «التأبين» بعد سماع أقوال ضابطي مباحث أمن الدولة. كشفت مصادر قريبة من التحقيق مع الموقوفين أن النيابة ستطلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري قريبا جدا وأن الموضوع أصبح مجرد أيام.

وبينما قررت النيابة أمس استمرار حجز النائبين السابقين د. عبدالمحسن جمال ود. ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي د. فاضل صفر ورجل الدين الشيخ حسين المعتوق والمواطنين حسن السلمان وعبدالأمير العطار إلى اليوم، أعلنت (النيابة) أن أمر حجز الموقوفين الستة في جهاز أمن الدولة سيعرض أمامها اليوم،

ولم يكد النائب السابق عبدالمحسن جمال ينفي إجراءه أي حديث لقناة «العالم» حول أوضاع المحجوزين في قضية تأبين عماد مغنية، واصفا تصريحاته للقناة بـ«الملفقة»، حتى واجهته النيابة، التي مثل أمامها أمس، بتسجيل صوتي يتضمن التصريح المنسوب له للقناة، إلا أنه أنكره واعتبره مفبركا.

وقال جمال في التحقيق معه: «أنا رجل أكاديمي ومسؤول بالعلاقات الخارجية ولا يمكن حجزي على تحريات باطلة، ولست مشاركا في التأبين، وخدمت الكويت من كل موقع عملت فيه ويحدث لي كل هذا ويتم حجزي في غرفة مترين في مترين».

وبينما أنكر الشيخ المعتوق التهم الموجهة إليه من النيابة العامة، قال: «تعرّفت على أعضاء التحالف الإسلامي قبل أربع سنوات، وأنا غير مسؤول عن أحداث فترة الثمانينات، لأنني منذ عام 1984 أدرس في الأمور الدينية في مدينة قم الإيرانية وعدت بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي».

وماذا عن مخيم الغدير؟ قال المعتوق إنه مخيم رياضي وللتنزه والترفيه فقط، ومنشأ منذ 35 سنة، ولا توجد بهذا المخيم أي ندوات دينية. يذكر أن المطلوب الوحيد للتحقيق معه في القضية ذاتها هو صالح الجوهر، والذي أبلغ مقربون منه أنه خارج البلاد بغرض العلاج.