التربية : سحبنا تراخيص مدارس خاصة لحاجتنا إلى المباني الحكومية وقانون الخاص الجديد يحل المشكلات التعليمية في هذا القطاع

نشر في 06-03-2008 | 00:00

قالت وزارة التربية إنها أنذرت أصحاب المدارس الخاصة قبل سحب المدارس منهم، كي يتسنى لهم تدبير أمورهم والبحث عن مواقع بديلة لمدارسهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لاختيار المدارس التي يرغبون فيها. من جهة أخرى تعد اللجنة التعليمية في مجلس الأمة العدة لمناقشة قانون التعليم الخاص تمهيدا لتطبيقه، لحل المشكلات التي يعانيها التعليم الخاص في الكويت.

اكدت وزارة التربية عدم وجود اية مخالفات او ملاحظات على المدارس الخاصة التي تم سحب تراخيصها، مشيرة الى ان هناك عقودا محددة وفق تاريخ تلك التراخيص التي تم سحبها العام الماضي، الا ان الوزارة ارتات التأجيل لمدة عام دراسي كامل، كي يتسنى لاولياء الامور توفير مدارس بديلة لابنائهم الطلبة.
وقالت الوزارة في بيان صادر لها ان هناك عقودا صريحة بين الوزارة واصحاب المدارس الخاصة تنص على اخلاء المدارس في موعد اقصاه نهاية يونيو المقبل، وذلك بناء على حاجة وزارة التربية الى المدارس الحكومية المؤجرة من قبل اصحاب تلك المدارس الخاصة التي سيتم استرجاعها.
واضاف البيان ان الوزارة حرصت على اصدار تلك القرارات مبكرا لاتاحة الفرصة لاولياء الامور لاختيار المدارس التي يرغبونها لتدريس ابنائهم الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة على ان تترك لصاحب المدرسة نقل ممتلكاته الى المدرسة الاخرى او المكان الذي يرغب فيه، او الذي منح له من قبل الدولة.

واهابت الوزارة بأولياء الامور اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ابنائهم الى المدارس الجديدة التي يرغبونها، علما ان ادارة التعليم الخاص ستشكل لجنة في شهر مايو المقبل لاستلام المباني والسجلات والاختام وغيرها من الامور الرسمية الاخرى، تمهيدا لتسلم المدارس لاستفادة وزارة التربية منها.
ولفتت الوزارة الى ان قرارات جديدة ستصدر بحق المدارس الخاصة الاخرى الي ستنتهي عقودها نهاية مايو المقبل.
من جهة اخرى كشفت مصادر قيادية في «التربية» لـ«الجريدة» ان اللجنة التعليمية في مجلس الامة ستبحث قانون التعليم الخاص الجديد، والذي تعول عليه وزارة التربية كثيرا في اصلاح التعليم الخاص في الكويت خاصة فيما يتعلق بالمدارس العربية.
واشارت المصادر الى ان القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية على صعيد هذا النوع من التعليم، تمهيدا لتطبيقه في وزارة التربية، منوهة الى ان القانون الجديد سيضم رسوما جديدة على المدارس الخاصة والعربية والاجنبية، وسيحدد الشروط التي يجب ان تكون في كل مدرسة، فضلا عن اللوائح والضوابط الجديدة التي يجب ان تكون على هذا الصعيد، اذ ان القانون سيكون في مصلحة الطلبة الدارسين قي المدارس الخاصة وسيساهم في رفع مستواهم وتحصيلهم الدراسي.