جمعية الشفافية شهدت توقيع الرؤية الثانية للإصلاح ودعت الى محاربة الفساد والمفسدين وقعها 21 جمعية نفع عام

نشر في 03-10-2007 | 00:00

ناشد الموقعون على رؤية الكويت للإصلاح الثانية السلطات الثلاث العمل على تطوير وإصلاح الدولة والالتزام ببنود الرؤية الثانية، التي جاءت ردة فعل لمؤشر مدركات الفساد 2007 والذي تراجعت فيه الكويت من المرتبة 46 إلى 60.

شهدت جمعية الشفافية مساء أمس الأول توقيع رؤية الكويت للإصلاح الثانية بمشاركة 21 جمعية نفع عام كويتية، والتي جاءت بعد صدور مؤشر مدركات الفساد لعام 2007 والذي تراجعت فيه الكويت من المرتبة 46 إلى المرتبة 60 عالميا.
ووضعت وثيقة الإصلاح إستراتيجية واضحة لتطوير خمسة قطاعات هي: المالي والإقتصادي، الإداري، الإدارة العامة، القضائي، والبرلماني. وطالبت بتشريع حزمة من القوانين للنهوض بهذه القطاعات ومحاربة الفساد.
وقال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي على هامش التوقيع إن رؤية الكويت للإصلاح الثانية التي تسعى إلى محاربة الفساد تعتمد على تطوير خمسة قطاعات من خلال 30 بندا، واقتصر توقيعها على جمعيات النفع العام فقط، بعكس الاتفاقية الأولى التي احتوت على 13 بندا وشارك في توقيعها جمعيات النفع العام، وعدد من أعضاء مجلس الأمة، وبعض الشخصيات السياسية.
وأكد الغزالي أن جميع الأطراف في الكويت تتنازع، والفساد مستشرٍ ومنظم بينما قوى الإصلاح مشتتة. وأضاف أن مشكلة الكويت في عدم تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أداتهما الوحيدة هي الضغط الإعلامي، متمنيا على جميع الوسائل الإعلامية محاربة الفساد والمفسدين في الكويت،

من جهته، قال أمين عام الإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس إن الكويت مرت بمرحلة إنتكاسة عبر تجاوزات وتعديات على أملاك الدولة والمال العام، وازداد الفساد تضخما بالرغم من وجود البرلمان، محمّلا الحكومة المسؤولية الكبرى لكونها غير حازمة في مكافحة الفساد، مطالبا بتكاتف كافة الجهود وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاربة الفساد.
وناشد الموقعين على الوثيقة السلطات الثلاث بضرورة العمل على تطوير وإصلاح الدولة من خلال العمل على تنفيذ المشاريع والبرامج الأساسية، وطالبوا بضرورة إصدار قانون هيئة مكافحة الفساد لإصلاح القطاع المالي والإقتصادي، والكشف عن الذمة المالية للقياديين في القطاع العام. وإعتماد قانون هيئة أسواق المال المقدم من عدد من نواب مجلس الأمة. وإصدار قانون الشركات التجارية المنظم للقطاع الخاص. متمنين الانتهاء من تعديل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة بما يكفل حفظ المال العام، والقانون رقم 105 للعام 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، كذلك الانتهاء من قانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
وأوصى الموقعون على الوثيقة بالنسبة للإصلاح الإداري إصدار تكليف من مجلس الأمة إلى ديوان المحاسبة بمتابعة القرارات الإدارية في القطاع الحكومي وتقديم تقرير دوري عنها إلى مجلس الأمة، وإصدار قانون حق الاطلاع لتحقيق الشفافية في عمل القطاع العام. وإنجاز المخطط الهيكلي للدولة وإصداره بمرسوم وفقا لقانون البلدية 5/2005 والإلتزام به، ووضع نظام مراقبة جودة الخدمة في الجهات الحكومية، وإتمام ديوان الخدمة المدنية تطبيق نظام المراقب الإداري لمنع الفساد الإداري في الجهات الحكومية، مع إلزام وزارة التربية والتعليم العالي تدريس الإصلاح وتعزيز الشفافية، وضرورة إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وإلزام كافة موظفي الدولة بها، تطبيقا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعن إصلاح الإدارة العامة أوصوا بإصدار تكليف من مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد إستراتيجية وطنية للإصلاح والشفافية بالتعاون مع المجتمع المدني، والإنتهاء من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات بما لا يتعارض من نصوص الدستور، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يكفل الحريات الإعلامية ويحد من العقوبات، وتقنين وتنظيم عمل الجماعات السياسية.
وللنهوض بالقطاع القضائي ناشد الموقعون إنجاز استقلالية القضاء إداريا وماليا، واستحداث مجلس الدولة المتخصص في القضاء الإداري وتكون له استقلالية تامة. وإصدار قانون رد ومخاصمة القضاة والنيابة العامة، وإصدار مشروع تعديل قانون إنشاء المحمة الدستورية العليا.
ولم يسلم القطاع البرلماني من رؤية الموقعين، إذ طالبوا بإصدار قانون تنظيم الحملات الإنتخابية بما يعزز الحريات ويمنع الفساد، وأكدوا ضرورة إلتزام نواب الأمة بالمادة 121 من الدستور التي تحظر الجمع بين عضوية البرلمان والتجارة، وكذلك الالتزام بالمادة 115 التي تؤكد استقلالية كل سلطة من السلطات، وتفعيل لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة.