نافذة: غياب الحكمة فوضى

ما حدث في الأسبوع الماضي في «الصباحية» وبالأخص ما حدث لأبناء قبيلة العوازم الكرام الذين لا يشك أحد في انتماءاتهم لهذا الوطن، يُظهر عدم التنسيق وضياع الحكمة والسرعة في اتخاذ القرار دون دراسته، فغابت الحكمة في إصدار بعض القوانين كقانون تنظيم التجمعات والمواكب العامة.

الكل منا رأى ما حدث في الأيام الفائتة من أحداث، فالغريب يتساءل: ماذا يجري في هذا البلد الديموقراطي؟ هل أسامة بن لادن ورفاقه في الخارج دخلوا إلى البلاد وهذه القوة جاءت من أجل القضاء عليهم؟ ولكن الحقيقة عكس ذلك كله، لقد مرت منطقتا جابر العلي والصباحية بأحداث مؤسفة ستبقى عالقة في أذهان أبناء هذه المناطق، لأنها لم تكن مألوفة لدى الشعب الكويتي إلا في حادثة مطاردة الإرهابيين الخارجين عن الدين والدولة والقضاء عليهم.

إن ما قامت به وزارة الداخلية من تطبيق للقانون ما هو إلا تعسف في استخدام القوة الذي يفتقد الحكمة القيادية في تنفيذه، فسيرت المدرعات والقوات الخاصة ودوريات الشرطة بأعداد هائلة، كل هذا من أجل القضاء على فرعيات القبائل؟ نحن مع تطبيق القانون ومع تجريم الفرعيات ولكن يا وزارة الداخلية «ما هكذا تورد الإبل».

يا وزير الداخلية هناك طرق قانونية للتنفيذ وليس باستخدام القوة أو بالطريقة الاستفزازية بحجة تطبيق القانون، ومن أجل حماية الديموقراطية، إن أبناء القبائل هم أبناء الوطن وانتماءاتهم للوطن وليس لغيره، فـ«الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها»، وهي مطلوبة في شتى مجالات الحياة، وهي أساسية في العمل السياسي لأن الدولة تحافظ بها على الاستقرار، وبتطبيقها تنعدم الاضطرابات، فعندما يوصف الشخص بالحكمة فإن هذا يعني أنه قيادي ناجح من خلالها يستطيع أن يرسم أبعاد القرارات سلبا كانت أم إيجابا، ولكن ما حدث في الأسبوع الماضي في «الصباحية» وبالأخص ما حدث لأبناء قبيلة العوازم الكرام الذين لا يشك أحد في انتماءاتهم لهذا الوطن، يُظهر عدم التنسيق وضياع الحكمة والسرعة في اتخاذ القرار دون دراسته، فغابت الحكمة في إصدار بعض القوانين كقانون تنظيم التجمعات والمواكب العامة، وكيفية تطبيق قانون تجريم الفرعيات، فاستخدموا القوة واستفزوا المواطنين، وداهموا البيوت وطبقوا قانون التجمعات فنزل الشعب إلى الشارع، وبعدها أُلغي قانون التجمعات وظهرت إشاعة بتعليق الدستور، لماذا هذه التخبطات السياسية والتصريحات المتناقضة للحكومة بين وزرائها؟ وماذا تريد من الشارع الكويتي؟ هل تريد اختبار حبهم للديموقراطية والمسيرة البرلمانية؟ ولماذا تخلق الحكومة عداوات مع القبائل ومع التحالفات السياسية؟

إذا تذمر المواطنون من دور مجلس الأمة فهذا لا يعني أنهم لا يريدون الديموقراطية وكما قيل «لو خليت خربت»، فالشعب الكويتي عاش على الحرية والديموقراطية وسيعيش عليها شاء من شاء وأبى من أبى، وفقا لمبادئ الدستور، فالشعب الكويتي معروف بوحدته وتآلفه ومحبته قبائل وحضرا وشيعة وسنّة ومناطق داخلية وأخرى خارجية، والوحدة الوطنية أثناء الغزو في 2/8/1990 خير شاهد على وحدته.

لذلك العيب ليس في الديموقراطية بل في سوء التطبيق والاختيار سواء كانوا نوابا أو وزراء، لذلك على الحكومة ألا تستعجل في إصدار قانون قبل دراسته وفقا للدستور وليس وفقا للارتجال أو لأهواء خفافيش الظلام ممن يريد تعطيل الحياة السياسية، فالحكمة إذا غابت عمت الفوضى في البلاد، وحينها لا نستطيع استردادها، فالكويت تستحق منا الكثير.