العمال : ما يعرقل التنمية والإصلاح الاقتصادي هو ربطهما بالخصخصة

أعلن السكرتير العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري فتح صفحة جديدة ضمن موقع إلكتروني لاتحاد العمال على شبكة الانترنت، متضمنا مجموعة من الصور التاريخية للحركة النقابية الكويتية تعبر عن جزء مهم من مرحلة تأسيس الحركة. وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي تشكّل من كل من اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي واتحاد نقابات البترول، في 25 سبتمبر عام 1967.

وأشار المطيري، في تصريح صحافي امس بهذه المناسبة، الى ان العمل النقابي يمر هذه الايام بمرحلة اختيار حقيقي، يتمثل في التحديات التي يفرضها واقع التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم وبلادنا على وجه الخصوص، حيث سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام، وما يعنيه ذلك من تبعات وانعكاسات خطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، إذ سيكون الخاسر الأكبر في هذه العملية هو شريحة العمال.

ودعا المطيري الى ان تقوم عملية الاصلاح الاقتصادي او التنمية على قواعد دستورية وعلى اسس من العدالة والشراكة من دون تمييز او إجحاف بحق اي طرف في المجتمع، اذا ما اريد لها ان تحقق الاهداف المنشودة منها، مشيرا الى ان تعظيم دور القطاع الخاص في هذه العملية يتطلب في المقابل تعظيم اسهام العمالة الوطنية في سوق العمل، وفي العملية الانتاجية، على اعتبار ان هذين العنصرين هما مرتكز الاصلاح ومنطلق التنمية الحقيقي.

وكرر المطيري مطالبة الاتحاد العام لعمال الكويت بعرض اي مؤسسة من مؤسسات ومرافق القطاع العام، التي يراد خصخصتها على استفتاء شعبي عام لأخذ رأي الشعب فيها، باعتباره المالك الحقيقي لهذه المؤسسات، خصوصا ان الحقوق التي اعطاها الدستور في هذا الشأن للسلطتين التنفيذية والتشريعية لا تتضمن حق البيع، واوضح ان المعرقل الحقيقي لعمليتي التنمية والإصلاح الاقتصادي هو من يربط هاتين العمليتين ببيع مؤسسات القطاع العام.