الشايجي يقترح جملة ضوابط لقسائم خيطان التي ثمّنتها الحكومة

طالب عضو المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز الشايجي بالمباشرة في وضع الضوابط والاسس التي تضمن توجيه القسائم السكنية التي قامت الحكومة بتثمينها في منطقة خيطان، نحو حل القضية الاسكانية، لاسيما ان اموالا طائلة دفعت مقابلها، مؤكدا على ضرورة ان يكون من ضمن الضوابط تخصيص هذه القسائم المقدر عددها من الف الى الف ومئتي قسيمة، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وان رأت الدولة ان تُباع هذه القسائم بنظام المزايدة، ان يزايد عليها المواطنون الذين هم على قائمة الانتظار في المؤسسة فقط، حتى نضمن مساهمة هذه القسائم في حل ولو جزء يسير من القضية الاسكانية، مضيفا ان اقتصار حق دخول المزايدة على المواطنين المنتظرين للاسكان الحكومي يبعد الشركات والمضاربين، ويضمن توفير هذه القسائم للمواطنين باسعار مخفّضة.

وشدد الشايجي على ضرورة ان تُمنع المضاربة في قسائم خيطان المثمّنة، وان تباع لمستحقي الرعاية السكنية وفق الاسس المتبعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وان يمنع بيع هذه القسائم او التنازل عنها من قبل ملاكها الجدد لمدة عشر سنوات، داعيا الجهات المسؤولة عن تهيئة البنية التحتية الجديدة للاراضي التي تقوم عليها القسائم وتوفير الخدمات العامة لها، الى ان تعمل على تنظيم المنطقة تنظيما حضريا سليما، خصوصا ان المواطنين سيتحملون تكاليف شراء تلك القسائم.

ولفت الى اهمية ان تتعامل البلدية تعاملا ذكيا مع المنطقة الجديدة، من ناحية تخصيص مواقع المحولات الكهربائية وتخصيص المساحات المفتوحة للاستخدام العام، ومراعاة الارتدادات والارصفة بالشكل الذي يضمن ان تكون تلك المنطقة منظمة تنظيما مناسبا، فتكون الدولة بذلك قدمت شيئا جيدا لمواطنيها، مؤكدا في الوقت نفسه على اهمية دراسة الوضع المروري للمنطقة لتحقيق الانسياب في حركة السير وكذلك مراعاة المداخل والمخارج.

واضاف الشايجي ان من شأن تلك الضوابط المذكورة، ان تجعل لدينا منطقة نموذجية يُحتذى بها في المناطق التي ستُنشأ مستقبلا، مطالبا الحكومة في هذا الصدد بالتعجيل في توفير تلك الاراضي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لكي تتم عملية الانجاز في اسرع وقت، لذلك على البلدية انجاز التصميم النهائي للمنطقة خلال شهرين او ثلاثة اشهر، وبحد اقصى قبل بداية الصيف المقبل.