محاولة فاشلة لوكيلين مساعدين في الصحة لتنظيم استقالة جماعية

ألقت استقالة وزيرة الصحة د. معصومة المبارك بظلالها امس على الوزارة، فبدا انها تعيش حالة من الارتباك، فضلا عن ترقب وحذر شديدين لما هو آت.

وفي محاولة أخيرة لثني د. المبارك عن قرارها أو للوقوف على ادنى تقدير في صفها، حاول وكيلان مساعدان حض الوكلاء المساعدين على تقديم استقالة جماعية، غير ان الوكلاء اجهضوا البادرة في بدايتها ورفضوا بالاجماع ان يجعلوا من مناصبهم اداة من اجل عودة الوزيرة.

مصادر مسؤولة في الوزارة ذكرت لـ «الجريدة»، ان بعض الوكلاء اكدوا انهم لن يصبحوا ورقة ضغط في هذا الوقت الحرج الذي تعيشه الوزارة، فضلا عن انهم لن يتحملوا مسؤوليات الآخرين، ويجب على كل ذي مسؤولية تحمل تبعاتها.

وكشفت ان الوزارة عاشت خلال الايام الماضية حالة من التخبط وعدم الاتزان، بسبب الحريق وما تبعه من تهديدات واضحة بأن مصير الوزيرة لن يكون افضل من مصير من سبقها، خصوصا مع علمها بحجم الحدث الذي وقع وحجم التقصير الذي رافقه، برغم أن المسؤولين في الوزارة استقتلوا ليؤكدوا للجميع ان الاجراءات كانت كلها «فوق الممتازة».

وبينت المصادر ان الوزارة تعاني قصورا كبيرا في الاجراءات، فضلا عن المركزية التي تخنق اجواء العمل، مدللة على ذلك بعدم اجتماع مجلس الوكلاء منذ وقوع الحادث، فضلا عن عدم تفعيل غرفة الطوارئ التي تقع في منطقة صبحان في مثل تلك الحالات.

وذكرت المصادر أن حادث الحريق فتح ملف تأهيل المستشفيات من جديد، وسلط الضوء على المخططات الهندسية لمستشفيات الدولة بعد ما لحقها من توسعات، مشيرة الى أنه من الوارد بشدة ان تتكرر مثل تلك الحالات وان يؤدي الدخان وحده الى وفاة عدد كبير من المرضى، خصوصا ان التوسعات والمباني الملحقة أخذت تحيط بالمباني القديمة، ولم تعد فتحات التهوية او بوابات الطوارئ كافية ومطابقة للمواصفات الدولية المتفق عليها.

وخلصت المصادر الى ان وزارة الصحة اصبحت تعاني مرضا مزمنا هو المركزية، فبمجرد ان يمسك المسؤول موقعه يصبح صاحب الرأي الاول والاخير والنهائي، وهذا ما يحدث في وزارة الصحة.