تُرّى... من الذي كفَّر بالديموقراطية؟!

تفعيل الأدوات الدستورية حق خالص لنواب مجلس الأمة، وقيام أي من الأعضاء أو الكتل النيابية بممارسة الدور الرقابي على الوزراء، هو صلب العملية الديموقراطية وعمودها الفقري، لذا ليس من المنطق أن نصور أو نروج لمفهوم أن البلاد دخلت في أزمة سياسية عند كل مسألة يقوم بها أي نائب لأي وزير، بدءاً من السؤال البرلماني، وصولا إلى الاستجواب.

التلويح باستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح من قبل «الشعبي» و «الوطني»، وما تركه ذلك من تداعيات ألقت بظلالها على علاقة السلطتين من جهة، وعلاقة الكتل النيابية بعضها مع بعض من جهة أخرى، كشفت حالة سياسية قديمة- جديدة تكمن في قيام بعض الأطراف بالتخويف من الديموقراطيه عند ممارسة المجلس صلاحياته الدستورية.

قديما، كانت تلك الأطراف تروج في الداخل لمقولة إن المؤسسة البرلمانية عطلت عجلة التنمية وشلت البلاد لخلق قناعة لدى المواطنين بأن العلة في نوابهم، وليس في حكومتهم ووزرائها.

الجديد في الحالة السياسية هذه المرة، أن تلك الأطراف سعت اخيرا إلى «تصدير» مفهوم الأزمة السياسية إلى الخارج، فهي صورت أن الخليجيين باتوا غير متحمسين للديموقراطية في بلدانهم، طالما كانت على غرار ديموقراطيتنا في الكويت، التي يروجون بأنها باتت تشكل خطراً على وحدة واستقرار البلد، بل الأمر وصل إلى أن صحيفة «الأهرام» المصرية قالت في تقرير لها من الكويت اخيرا: «إن الكويتيين كفروا بالديموقراطية».

على كل، لم نلمس من أشقائنا الخليجيين والعرب إلا كلمات الإطراء ونظرات الإعجاب بديموقراطيتنا التي يصورها البعض منا، للأسف، بأنها «وبال علينا».

من الواضح أن من يروج لتشويه ديموقراطيتنا والتخويف من تجربة برلماننا، هي عناصر الفساد ومجاميع الاستحواذ التي بدأت تفقد نفوذها وتشعر بالخطر على مراكزها ومصالحها بعد أن نبش نواب الأمة، خصوصاً في كتلتي العمل الشعبي والوطني، «عش دبابير» تلك العناصر التي لم تعد عناصر ومجاميع فقط، بل تحولت إلى (مؤسسة فساد) لها هيكلها التنظيمي، ولها أذرع سياسية داخل المجلس، وأذرع إعلامية منتشره في أغلب الصحف.

نحن ككويتيين لم ولن نكفر بالديموقراطية .. بلادنا هي دولة المؤسسات الوحيدة في المنطقة، وانتخاباتنا هي الأكثر نزاهة وشفافيه بشهادة الجميع .. كيف نكفر بديموقراطية أفرزت مجلسا يلاحق المعتدين على المال العام مع التحفظ على أداء بعض نوابه.. وكيف نكفر بمن يناضل لحماية أملاك الدولة من المتنفذين وأصحاب النفوذ .. بل كيف نكفر بديموقراطية وبرلمان كانا صمام الأمان للبلاد وقت أزمة الحكم، التي حسدنا عليها كثيرون حينها.

بعد هذا كله يأتي من يدعي أننا كفرنا بديموقراطيتنا .. يا أشقاءنا الخليجيين والعرب، نحن لم نكفر بديموقراطيتنا.. بل إن ما حدث يلخص في أن «مؤسسة الفساد» لدينا ارتدّت عن الديموقراطية، وعليه فإننا كشعب نطالب باقامة «حد الردة» على تلك المؤسسة، أما حكومتنا فنقول لها «إن حكومة لا تستطيع أن تحمي وزراءها وتجزع عند مساءلتهم، حكومة لا تستحق البقاء».