الرومي: ندعو الجهات الحكومية إلى تبسيط إجراءاتها والابتعاد عن البيروقراطية

تبسيط إجراءات العمل الحكومي كان المحور الرئيسي للنقاش خلال انعقاد الملتقى السنوي الثاني للتطوير الإداري والتدريب، الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.

دعا وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي المؤسسات والجهات الحكومية إلى تبسيط إجراءاتها الإدارية والخدمية لجميع المواطنين من دون تمييز، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز دور الحكومة، ويحقق هدفها في تقديم أفضل الخدمات بشكل يرضي الجميع من دون استثناء.

جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها صباح أمس بمناسبة انعقاد الملتقى الثاني لإدارات التطوير والتدريب بالجهات الحكومية، وذلك في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، حيث أكد أن الدولة تسعى إلى تحقيق أهداف متعددة أهمها تقديم الخدمات للأفراد تلبية لرغباتهم من دون النظر إلى الربح أو الفائدة، لافتاً إلى ارتباط نجاح الحكومة بسرعة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات بأقل التكاليف، وبالتالي حصد رضا العامة من الناس. وأضاف الرومي أن موضوع تبسيط الإجراءات يعتبر هاماً لكلا الطرفين المستفيدين منه، «إذ جاء اختيار الموضوع بسبب كثرة توجيه انتقادات صادرة من بعض الجهات التي تصف الإجراءات بالمقعدة والبيروقراطية أو الروتينية»، مشيرا إلى أن سلبيات بعض الإجراءات الحكومية تعبر عن الشعور العام بعدم الرضا من المواطن وهي مؤشرات لضرورة التوجيه نحو المزيد من عمليات تبسيط الإجراءات.

وأكد الرومي أن إجراءات العمل مهمة جدا وهي عبارة عن مجموعة من القواعد والنظم المستمدة من السياسات العامة النابعة من الأهداف والواردة ضمن الهياكل التنظيمية لكل جهة حكومية، موضحا أن إنجاز الأعمال في إطار المقررات الوظيفية تتوقف كفاءتها على مهنية وسلوك القائمين بها، والتي تحكم بدورها تبسيط أو تعقيد الإجراءات الحكومية والمعاملات.

وشدد على آليات تبسيط الإجراءات في العمل الإداري باستخدام الطرق والوسائل الحديثة المتمثلة في تطبيق أساليب الإدارة الحكومية (EG)، ونظم تكنولوجيا المعلومات (IT)، وإدارة الجودة الشاملة إلى جانب الإجراءات وغيرها من الوسائل التي تساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية.

وتحدث الرومي عن أسباب اختيار تجربتي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت في تقديم عرض لتبسيط الإجراءات الحكومية، إذ قال «إن الانطباع السائد لدى المواطنين عن هاتين الجهتين سلبي جدا، ومتمثل في المشكلات والتعقيدات الإدارية في الحصول على خدمات عامة، مشيرا إلى أنه من الضروري التعرف على ما تم التخطيط له مستقبلا في تبسيط الإجراءات، ولافتا إلى إن المعطيات الحالية تشير إلى نقلة نوعية وجادة نأمل تكرارها في باقي الجهات مستقبلاً.

من جانبه عزا الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري في الديوان زيد النويف اختيار موضوع تبسيط الإجراءات الحكومية إلى أهميته الخاصة على مستوى البلاد، وما يمثله من ارتباط على مستوى مجالات العمل اليومية وتأثيره في الانتاجية والأداء العام الفعال.

ونوه بالنهج الجديد المتبع من لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ مستويات التطوير الإداري بالديوان، موضحا أن هذا الملتقى يهدف إلى إثراء الدراسات والبحوث التطويرية وتوحيد الرؤى المشتركة التي تؤدي إلى تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الغايات المنشودة على مستوى الأجهزة الحكومية.

وقال النويف إن الأدوات المطلوبة تتمثل في السير وفق رؤية استراتيجية موحدة، والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أن إدارات التطوير تمارس مهاما موحدة، وبالتالي فإن قطاع التطوير بالديوان يتحمل دوره في التخطيط المركزي والمتابعة.

وختم النويف بالتشديد على دور الجهات الحكومية في القيام بتنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بعيداً عن المركزية بالتنسيق والتعاون مع الديوان.