مؤتمر الجوار يقر بتحسن الأوضاع الأمنية في العراق: الاجتماع المقبل في بغداد

أجواء تفاؤل خرج بها الاجتماع الموسع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق، عبر سلسلة من التعهدات لإعادة السلام الى العراق، معززة بحضور كبير، إقليمي ودولي، ولكن هذا التفاؤل يظل مرهونا بدرجة الالتزام بتطبيقه على الأرض، خصوصا مع الإعلان عن «الدعم الكامل» للحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي.

وإذ حض المشاركون في البيان الختامي للاجتماع جميع الدول لاسيما المجاورة للعراق على فتح او اعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية، وتعزيز الموجود منها برفع مستوى التمثيل، والاسراع بإرسال سفرائها الى العراق، دانوا اعمال الارهاب كافة في العراق، وأكدوا دعم جهود العراق والدول المجاورة له «لمنع انتقال الارهابيين والاسلحة غير المشروعة من العراق واليه، وتعزيز التعاون لمراقبة الحدود المشتركة».

وأعرب البيان الختامي عن «استحسان المشاركين» لجهود الحكومة العراقية في مواجهة مثيري العنف في كل أنحاء العراق، مشيدين بدور قوات الأمن العراقية في «مواجهة وردع تهديدات الجماعات المسلحة»، مرحبين بالتزام الحكومة العراقية «تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات والجماعات المسلحة، وإنفاذ سيادة القانون، وضمان أن تكون القوات المسلحة حكرا على الدولة».

واكد الوزراء المشاركون «الدعم الكامل للعراق وشعبه وجهود حكومته ومجلس النواب المنتخب دستوريا، لانجاز اهداف الشعب بشكل سريع وحازم من اجل عراق حر مستقر ومزدهر ومتحد وديموقراطي وفيدرالي، يضمن الحقوق الاساسية للشعب العراقي للمشاركة في العملية السياسية الجارية بصورة سلمية»، معربين عن أملهم بعقد الاجتماع المقبل لدول الجوار في بغداد.

ومن جانبه، اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال افتتاحه المؤتمر حرص المجتمع الدولي على استعادة السلام الدائم والاستقرار وتحقيق الازدهار في العراق، داعيا الى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، لافتا الى ان فتح باب التدخل وتصدير الخلافات السياسية إليه «يحيله الى ميدان للصراع المسلح ويهدد أمنه واستقراره، ما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة». ورحب بـ «التزام الحكومة العراقية الشقيقة تفكيك ونزع أسلحة الجماعات المسلحة كافة»، مؤكدا ان هذه الخطوة تساهم بشكل فعال في تجفيف مصادر التسلح غير القانوني.

وأوضح سموه ان «الكويت أخذت على عاتقها بعد سقوط النظام السابق العديد من الالتزامات من بينها مساعدة الاشقاء في العراق على اعادة بناء مؤسسات الدولة وادانة جميع الاعمال الارهابية التي يعاني منها العراق الشقيق، ودعوة المجتمع الدولي لمساندة الحكومة العراقية من اجل مكافحته والتصدي له اضافة الى الاهتمام بالجانب الانساني لمشكلة النازحين العراقيين».

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد من جانبه تحسن الوضع الامني والسياسي في بلاده، وقال انها تجاوزت الازمات والانقسامات وتمضي قدما في تطوير العملية السياسية وتكريس التجربة الديموقراطية، بيد ان المالكي اشار الى تدخل من أطراف خارجية، لم يسمها، في الشؤون الداخلية للعراق.

ودعا المالكي الدول الدائنة الى الغاء ديونها او اعادة جدولتها، وحث الدول العربية على اعادة فتح سفاراتها ببغداد وتعيين سفراء لها هناك، معربا عن شكر وتقدير الشعب والحكومة العراقيين لدولة الكويت «الجارة الشقيقة لاحتضانها هذا المؤتمر». وأجمعت كلمات الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر الموسع الثالث لدول جوار العراق على أهمية تدعيم الامن والاستقرار في العراق ودعم جهود حكومته ازاء المصالحة الوطنية ومكافحة الاعمال الارهابية، وكان الأبرز اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في ختام أعمال المؤتمر ان «الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول جوار العراق سيعقد في العاصمة العراقية» مشيرا الى ان ذلك يعني «اقراراً بتحسن الاوضاع الامنية في العراق».

يذكر ان المشاركين في الاجتماع الذي دعت اليه الكويت والعراق هم وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ومصر والبحرين والامارات وعمان وقطر والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومجموعة دول الثماني، بالاضافة الى الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.