الأحوال الشخصية تطلّق الزوجة لعلاقتها برجل آخر ألزمتها بردّ المهر وقدره ألفا دينار... وأسقطت حقوقها الشرعية

نشر في 25-11-2007 | 00:00

لتضرر الزوج من علاقة الزوجة غير المشروعة بآخر، قررت دائرة الاحوال الشخصية في المحكمة الكلية بتفريق التزوجين واسقاط جميع حقوق الزوجة.

بعدما تقدمت الزوجة بدعوى طلاق للضرر من زوجها لأنه رفض الإنفاق عليها، تقدم الزوج بدعوى فرعية مقابلة ضد الزوجة عبر وكيله المحامي طلال البديوي الشمري، يطالب المحكمة بالحكم بتفريقه عن الزوجه وإلزامها برد المهر الذي قام بدفعه لها وإسقاط حقوقها الشرعية.
بدوره، انتهى تقرير الحكم المرجح إلى أن الإساءة تعود إلى الزوجة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وتفريقها عن زوجها، وهو التقرير الذي انتهت المحكمة في قضائها إليه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بشأن «طلب الزوجة للحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق، وطلب الزوج إسقاطها وإلزامها برد ما قبضته من مهر، فإن الثابت من تقريري حكم الزوج والحكم المرجح أنهما خلصا إلى وقوع الاساءة من جانب الزوجة»، لافتة إلى أنها وفي نطاق ممارستها لسلطتها في تقدير ثبوت الضرر، ترى تحقق الإساءة من جانب الزوجة.
وأوضحت المحكمة «أن تقرير الحكم المرجح انتهى إلى أن الزوجة أقامت علاقة برجل آخر أجنبي عنها، بحسب ما ثبت بالرسالة المكتوبة منها، وأن حالتها النفسية لا تبرر قيامها بأي علاقة غير شرعية، وأن ما أورده الحكم المرجح وحكم الزوج محل اطمئنان المحكمة»، مبينة أن «ما سلكته الزوجة لا يليق بأن يصدر من امرأة مسلمة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بسقوط حقوقها المالية وفق ما خلص إليه الحكمان، واتفقا على إساءة الزوجة لزوجها».
وانتهت المحكمة قائلة، إن «الزوجة مُسيئة بفعلها ومضرة بزوجها، الأمر الذي ترى معه المحكمة إضرار الزوجة بزوجها، مما يتعين معه حرمانها من حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق، وإلزامها برد ما قبضته من مهر وقدره الفا دينار للزوج».
ويمثل الحكم القضائي سابقة في تاريخ قضاء الاحوال الشخصية لكونه يفرق زوجا عن زوجته بعد الحاقه بالضرر.