المنصور: زيادة المساعدات الاجتماعية تلقائياً بعد زيادة الرواتب

نشر في 12-02-2008 | 00:00

وكيل قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون أشار الى رفع مذكرة من القطاع الى الوزير عن ضوابط وشروط المساعدات بهدف تخفيف آلية صرفها

كشف وكيل قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور عن توجة لجنة المساعدات لعمل دراسة بشأن تخفيف الضوابط والشروط الخاصة بالمساعدات الاجتماعية ورفعها الى الوزير لاعتمادها، كما تتم دراسة زيادة الشرائح والفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.
وأضاف المنصور أنه تم رفع مذكرة من قطاع التنمية الاجتماعية الى الوزير الذي طالب بدوره الاطلاع على ضوابط وشروط المساعدات التي ستعرض على لجنة المساعدات لدراستها بشكل اوسع للتخفيف من الشروط والضوابط القديمة الموضوعة لصرف المساعدات الاجتماعية ليتم التعاون مع جميع الحالات بشفافية وموضوعية، بما يحقق المنفعة للمتقدمين للمساعدات، مع العلم ان اجمالي الميزانية السنوية للمساعدات الاجتماعية يبلغ حاليا 80 مليونا و 500 ألف دينار يصرف منها شهريا حوال 6 ملايين و 500 ألف دينار لمتلقي المساعدات.

استفادة كبيرة للشرائح

وقال: «سوف تدرس هذه الشروط والضوابط عدة جوانب منها مقدار الدخل وتحديد الحد الادنى للمساعدات وادخال شرائح جديدة لتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية وهذا كله سينظر امام لجنة المساعدات ومن ثم تتقدم بتقرير واف الى الوزير وفي حال اقراره سوف تكون هناك استفادة كبيرة لشرائح كثيرة، الا ان اضافة شرائح جديد يستلزم عرضه على مجلس الوزراء ثم رفعه الي سمو امير البلاد واصدار مرسوم اميري باضافة هذه الشرائح، بالرغم من ان الشرائح القديمة المنصوص عليها في مرسوم المساعدات العامة كبيرة ومتعددة وتغطي عددا كبيرا من عديمي وضعاف الدخل. وأكد أن اللجنة ستركز على تخفيف الشروط والضوابط ورفع العبء عن كاهل المنتفعين والمنتفعات.

ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة
وعمّا اذا كانت هذه المساعدات تساعد في ارتفاع نسب الطلاق أو العنوسة، قال المنصور: «لا اعتقد بصحة هذه الامور، لأن مقدار المساعدة المقدمة للافراد والاسر لا يوجد فيها وجه مقارنة مع المبالغ المصروفة من الرواتب الحكومية او الخاصة، كما أنها لا تستدعي طلب المرأة للطلاق والتضحية بمنزلها للحصول على المساعدات الاجتماعية التي تمثل الحد الادنى لمستويات المعيشة».
وعن امكانية تحايل البعض بالزواج والطلاق ورقيا للحصول على المساعدات، قال اننا «نتعامل مع طلبات المساعدات من واقع مستندات رسمية، واذا ثبت لدينا ان مقدم المساعدة تنطبق عليه الشروط الضوابط تصرف له المساعدة، اما اذا تبين لنا فيما بعد ان هذه الاوراق صورية او متحايلة نتخذ على الفور اجراءاتنا القانونية لاسترجاع جميع المبالغ التي قدمت له كمساعدة».