مصر تتجه الى إلغاء المدعي العام الاشتراكي

علمت «الجريدة» أن وزارة العدل المصرية انتهت من اعداد مشروع قانون بإلغاء «المدعي العام الاشتراكي» وإحالة اختصاصه إلى إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل.

ونص مشروع القانون على إلغاء قانون «حماية القيم من العيب» الصادر في 1980، الأمر الذي سيؤدي لافتقاد محكمتي القيم والقيم العليا للظهير التشريعي والسند القانوني لبقائهما، وهو ما أوجب إلغاءهما مع النص، على ان يستمرا في أداء عملهما بصفة مؤقتة، حتى تمام الفصل في القضايا المقيدة في جدولهما عند صدور هذا القانون.

يذكر أن دستور 1971 خصص المادة 179 للمدعي العام الاشتراكي وأوكل إليه اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي.

وجاءت التعديلات الدستورية التي أثارت جدلاً واسعاً بعد إقرارها في مارس 2007، لتستبدل أحكام تلك المادة من الدستور بأحكام جديدة تتعلق بمكافحة الارهاب من دون إشارة إلى المدعى العام الاشتراكي، وهو ما مفاده إلغاء هذا النظام.