ندوة الحريات العامة : الكويتيون يعيشون هاجس الاعتداء على الدستور لأن هناك من يعتبره غلطة تاريخية الجاسم: خفافيش السلطة كانت تهيئ الأجواء السياسية لحل المجلس حلاً غير دستوري العبدلي: الدستور أصبح كقائمة الطعام ينتقون منها ما يشاءون

نشر في 21-03-2008 | 00:00

اتفق الدكتور ساجد العبدلي والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم اللذان شاركا في ندوة «الحريات العامة بين الدستور والواقع» الذي نظمها حزب الأمة مساء أمس الأول، على أهمية الالتفاف والاحتكام إلى الدستور الكويتي في مختلف القضايا، مؤكدين أن الحريات العامة هي الأصل والتقييد هو الاستثاء في المجتمعات الديموقراطية.

في البداية، قال الكاتب الصحافي الزميل الدكتور ساجد العبدلي، إن أهم المشاكل التي تواجه الديموقراطية الكويتية هي أن «هناك من يرى ان الدستور غلطة تاريخية، وانه اذا ما عاد بهم الزمان لكان الأمر مختلفا عما هو عليه الآن»، مؤكدا ان «هذه النظرة انعكست على جميع الأمور بشكل سلبي، حتى اصبح الدستور كقائمة الطعام ينتقون منها ما يشاءون لتفعيله، حين شاءوا، كما حدث تماما عندما قرر مجلس الوزراء قبل اسابيع منع النقابات من عمل الاعتصامات والاضرابات بالرغم من أن الدستور الكويتي كفل لهم كمواطنين حرية التعبير عن آرائهم، طالما أنها تتم بطريقة سلمية». وتساءل الدكتور العبدلي « من هو الشخص الذي يمكن أن يقيم التجربة الديموقراطية الكويتية؟». مشيرا الى انه «بسبب عدم وجود انسجام مع روح الدستور لا يوجد مساعٍ حقيقية لدفع الدستور إلى الأمام على الرغم من ان مواده الدستورية تشجع وتدعم وبقوة هذا الاتجاه».
وأكد أن مثل هذا الوضع «كان له تأثيرات سلبية الى ما قبل خطاب سمو الأمير الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة وفق المادة 107 من الدستور، فكان هناك هاجس لدى الكويتيين ان يكون حل مجلس الأمة غير دستوري، وما نحتاج إليه جميعا هو ان نقتنع ان الدستور الكويتي خط احمر، لا يمكن المساس به، سوى ذلك سنبقى نعيش هاجس سلب الديموقراطية في أي وقت». وأشار الدكتور العبدلي الى ان «الحكومة لا تزال مركزية في القرار ووزراؤها عبارة عن كبار موظفين مسلوبي القرار ويعملون بدون خطة حقيقية، وجل ما يبحثون عنه هو اطالة اعمارهم السياسية، كما نلاحظ بانه لا توجد علاقة بين الوزير والوزارة، فما على الشخص سوى القبول بالدخول في التشكيل الحكومي، ويتم بعد ذلك وضعه في أي مكان شاغر، وان كان لا يتعلق باختصاصاته»
واستغرب من «عدم تعيين الحكومة وزيرا للنفط طوال الفترة الماضية على الرغم من أن النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الكويت»، معتبرا ذلك «استخفافا حكوميا، ودليلا على انها حكومة بلا منهجية، وان الدستور مركون لديها على الرف، ولذلك خرجت علينا حكومات بلا طعم ولا لون ولا رائحة». ويرى الدكتور العبدلي أن «الديموقراطية القائمة على قمع الحريات العامة وحقوق الآخرين تعتبر ديموقراطية معتلة ومملوكة للنظام»، لافتا الى أن هناك «أنظمة قائمة على القمع والاعتداء على حريات الآخرين، ومع ذلك تدعي أنها أنظمة ديموقراطية وتعددية، لذلك نرى كيف عمل البعض على استغلال الديموقراطية في تدمير الحريات في المجتمع».

محمد الجاسم

ومن جهته، رحب الكاتب الصحافي والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم «بتطبيق سمو امير البلاد الدستور بحل مجلس الأمة حلا دستوريا وفق المادة 107 من الدستور»، مؤكداً ان هذا القرار «فوَّت على خفافيش السلطة التي كانت تعمل على تهيئة الأجواء السياسية لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وذلك في محاولة بائسة للالتفاف على الحريات بشكل عام، وليس على مجلس الأمة فقط». وأضاف «ان من الضروري ان نعلم أن الحريات العامة هي الأصل، وان التقييد هو الاستثناء، وأن الدولة دورها يكون في تهيئة البيئة المناسبة لاستخدام الحرية بشكل عام فهي من الطبيعي أن تختلف من مجتمع إلى آخر»، لافتا الى ان «في الكويت تم تقييد الحريات العامة باستخدام اساليب مختلفة، منها اصدار قوانين تتعارض مع الدستور الكويتي، ومنها قانون المطبوعات والنشر الذي صدر بالاجماع من قبل مجلس الأمة ومن المؤسسات الاعلامية وجمعية الصحافيين على الرغم من تقييده وتعارضه مع الدستور، وكذلك بالنسبة إلى قانون التجمعات الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، فمثل هذه القوانين خلقت فجوة بين مواد الدستور والقوانين الصادرة».
وعن ماذا كان الجاسم يتوقع تغيير رئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة قال «ليس لديَّ معلومات عن هذا الأمر، لكن هناك معلومات ان خصوم رئيس الحكومة بدأوا بالعمل ضده منذ ان تم اختياره لهذا المنصب، وذلك بوضع العراقيل أمامه وتوريطه في بعض الملفات، لكن الجديد في هذا الأمر ليس هي محاولات القطب البرلماني الكبير وحلفائه من أبناء الأسرة المعروفين، وانما دخلت أخيرا نفوذ أخرى من داخل الأسرة لاستبعاد رئيس الحكومة». لافتا إلى ان «ان هناك أشخاصا تردد داخل الأسرة، من البديل لرئيس الوزراء الحالي؟، وما الفرق بين فلان وفلان؟ في مثل هذه الأجواء التي لا يمكن لأي شخص ان يعمل فيها، خصوصا اذا كانت دائرة البحث عن البديل في نطاق محدود فهؤلاء جميعهم من النوع المتردد، الذي لابد أن يشاور قبل اتخاذ القرار، لكن اذا توسعنا سنجد هناك من أبناء الأسرة جيدين لكن ليسوا من المرغوب فيهم».
انعدام للشعور
قال الدكتور العبدلي إن المواطنين لم يكترثوا عندما قدمت الحكومة استقالتها قبل أيام، مؤكداً أن ذلك دليل على أن الخلل بلغ ذروته.
صبر الحكومة
أكد الجاسم ان الحملات الانتخابية المقبلة وقضية النائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ستكونان مؤشرين لسقف الحرية للحكومة، فهل ستكون قادرة على التعامل بحكمة مع هذه القضايا التي تنتظرها؟!.