المحكمة تلزم الأب بـ 15 روبية لابنته شهرياً والأم تحضرها من الزبير بعد 4 سنوات

نشر في 20-01-2008 | 00:00

تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية، بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات، حيث كانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة» بها:

في الحلقة الرابعة، نروي لكم مطالبة زوجة بالطلاق والنفقة من زوجها لولدها منه، فضلا عن مبلغ مالي تداينه فيه.

وقائع القضية تتحصل في الـ 4 من يونيو عام 1949، حيث تقدمت الزوجة بدعوى طلاق ضد زوجها وتطالبه أيضاً بتسليمها ابنها ليكون في حضانتها، كما طلبت من المحكمة الشرعية أن تحكم لها بنفقة لولدها منه.
بدوره، أقر الأب أن ذمته المالية مشغولة بمبلغ 240 روبية للزوجة، وأن ابنه البالغ من العمر سنتين بيده، فيما طلبت الأم من المحكمة أن يسلمها الزوج الولد لأنه في سن الحضانة، كما طلبت تقرير نفقة للابن من تاريخ وجوده في يدها، بعد أن قام الزوج بتطليقها طلاقا شرعيا.
أما المحكمة فقالت إنها تلزم الطليق بأن يؤدي لها مبلغ 240 روبية مثل الدين الذي اعترف بأنه يشغل ذمته به، كما أمرت المحكمة بأن يسلمها ولدها منه، وأن يؤدي لها في كل شهر من تاريخ تسلمها هذا الولد مبلغ 15 روبية، كنفقة طعام وكسوة.
وفي قضية أخرى، أقامها المدعي ضد مطلقته التي حضر عنها شقيقها أمام المحكمة، قالت الأخيرة في حكمها «بعد سماع الدعوى، اتفق الطرفان على أن يدفع الأب نفقة شهرية قدرها 15 روبية كطعام وكسوة لابنته البالغة نصف الشهر، على أن يكفل الحاضر عن الطليقة - وهي شقيقته - ان تُحضر هذه البنت من الزبير إلى الكويت ليراها والدها بعد أربع سنوات من تاريخ اليوم»، وأضافت المحكمة الشرعية إنها وافقت على هذا الاتفاق بين الطرفين، وأمرت بتنفيذه بينهما.