في قصر العدل الأرضيات محطّمة وعلى المارة ارتداء حزام الأمان! هل أطلع الوفد القطري الزائر المحاكم على الدور الثاني؟

لا أحد يصدق الوضع المهمل الذي يعيشه قصر العدل، فهذه الوزارة لا ينقصها الدعم من قبل مجلس الوزراء لزيادة ميزانيتها ولا تنقصها الاجتماعات الموسعة والمناقصات المشبوهة، التي نشاهدها في بعض المسلسلات حتى تصلح الأعطال التي قد تقع في مرافقها، فوزارة العدل تورد يوميا للخزينة العامة ما يزيد على 500 ألف دينار، وسنويا تورد مبلغا خياليا، وتكفي وحدها الكفالات التي تم إيداعها في خزينة النيابة لإخلاء سبيل المتهمين في قضايا الفرعيات أن ترمم قصر العدل بالكامل وتجعله قصرا آخر كالذي افتتحه في عام 1986 سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيّب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، فما نشاهده اليوم من خراب لا يعد خرابا فقط وإنما عائق لحركة المارة في قصر العدل ويعرض حياتهم للخطر، وهذا الخطر بدأ يلاحق المارة منذ أكثر من اسبوعين في الدور الثاني في قصر العدل، عندما يتوجهون إلى القاعتين 43 و45 حيث الأرضيات «المقلّعة» من الأرض وحديد المسلح ظاهر، وبسببه وقع أحد المواطنين الاسبوع الماضي عند خروجه من قاعة 43، بينما تحتاج إلى استخدام، أعزكم الله، «أحذية مطاطية» عند الاقتراب من القاعة 45، لأنها كطريق منطقة «عرعر» السعودية في التسعينيات، ولا يمكن أن تنجو منها إلا بأن تسلك طريق البر، لكن القاعة 45 أسوء من «عرعر» فعليك الحذر الشديد، لأن جميع الأرضيات المجاورة لها مقلعة، وستكون مهددا بالسقوط إذا لم تنتبه لنفسك وترتدي حزام الأمان!

أتمنى ألا يكون الوفد القطري الذي اطلع على تجربة المحاكم الكويتية قد سلك طريق الدور الثاني واستخدم طريقا آخر، حتى لا ينقل التجربة الكويتية بحذافيرها، بحلوها وبمطباتها!

وبعيدا عن الدور الثاني يشهد الدور السادس مشكلة حقيقية بسبب عدم وجود مكان على ما يبدو لملفات قضايا عام 2005، وعلى حسب قدرة محكمة الاستئناف فإن عليها وضع ملفات 2008 على سطح قصر العدل لأنه لا مكان في قصر العدل، ومن بعدها تستأجر وزارة العدل أسطح البنايات التي تجاور القصر، لأنها قريبة من المحكمة ولا يوجد مخزن خاص بمنطقة الشويخ خاص بوزارة العدل!