تعليق برلماني قراءة في استجواب وزيرة الصحة

رحلت وزيرة الصحة د. معصومة المبارك من منصبها، حاملة معها المسؤولية السياسية والأدبية لنشوب حريق مستشفى الجهراء، تاركه خلفها استجوابا كشفت اوراقه مخالفات نيابية في الدرجة الأولى قبل أن تكون مخالفات من داخل الوزارة.

صحيفة الاستجواب

صحيفة استجواب وزيرة الصحة المكونة من محورين، أعطت الوزيرة «صك» براءة مما نسب اليها في محوريه، فأدلة المخالفات التي وردت في المحور الأول من الاستجواب حدثت قبل صدور القرار الوزاري رقم 25/2007 والصادر بتاريخ 12 مايو 2007 والذي ينظم اجراءات العلاج بالخارج.

ويرى المستجوبان، في الأدلة التي أورداها في المحور الأول من الاستجواب، ان الوزيرة د. المبارك خالفت تصريحاتها «اللاحقة» لصدور ذاك القرار الوزاري. وبالنظر الى الأدلة المرفقة في صحيفة الاستجواب، فالدليل الأول خطاب مؤرخ في 1مايو 2007 – اي قبل صدور القرار الوزاري– من مدير ادارة العلاج بالخارج لتمديد علاج مريضة بناء على تعليمات وزيرة الصحة، أما الدليل الثاني فمؤرخ في 29 أبريل 2007 واتت الموافقة الاستثنائية عليه من قبل الوزيرة بتاريخ 9 مايو 2007 لعلاج زوجة حامل تعاني من مرض وراثي يؤدي الى وفاة الأطفال بعد ولادتهم، وهنا السؤال، هل يجوز محاسبة الوزيرة على قراراتها السابقة بأثر رجعي للقرار الوزاري 25/2007؟

اتهام النواب

أما الدليل الثالث في المحور الاول، المرتكز على تقرير مدير ادارة العلاج بالخارج بالوكالة د. حسن العوضي للوزيرة، فيتهم فيه المستجوبان الوزيرة د. المبارك بتدخلها المباشر وغير المباشر في تقرير من يرسل للعلاج بالخارج، وبالعودة الى الوثيقة (3) المرفقة في صحيفة الاستجواب – تقرير د. العوضي – فيتبين أن الادارة تسملت كميات كبيرة من المعاملات بدون تأشيرة الوزيرة، أي أن ما استلمته الادارة لم يكن بقرار من الوزيرة أو علم منها!

لعبة سياسية

بل وفي الدليل الثالث تجاهل المستجوبان فقرة مهمة في تقرير د. العوضي فيها اتهام مباشر لنواب مجلس الأمة بالتدخل في سير عمل ادارة العلاج بالخارج، إذ ذكر التقرير: «محاباة بعض موظفي الادارة وحتى بعض الأطباء لبعض أعضاء مجلس الأمة ومحاولاتهم لتمرير معاملاتهم او تزويدهم بنتائج القرارات لعضو معين ضد الآخر، ما يدخل الإدارة في اللعبة السياسية...»، وهي ما تتطلب ان تكون نقطة تحقيق مع د. العوضي لكشف أسماء النواب المتنفعين من تلك العلاقات فيما بينهم وبين موظفي ادارة العلاج بالخارج.

براءة الوزيرة

المحور الثاني من صحيفة الاستجواب، حريق مستشفى الجهراء، هو المحور الأكثر منطقية في الاستجواب، ولكن هذه المنطقية انتفت مع تقديم الوزيرة د. المبارك استقالتها مساء أمس الأول، ايمانا منها بتحملها المسؤولية السياسية والأدبية نتيجة الحريق.

التهديدات والتهم المتتالية التي تلقتها الوزيرة المبارك، اعطت ايحاء بأن المخالفات في الصحة وتحديدا في ادارة العلاج بالخارج بلغت مستوى لا يمكن السكوت عنه، ولكن ما يبرئ الوزيرة من تلك التهم والتهديدات أن المستجوبين لم يرفقا دليل تجاوز للوزيرة بعد صدور القرار الوزاري 25/2007.

رحيل د. معصومة المبارك اضاف لسجلها سطرا آخر من الشجاعة السياسية، بتحمل مسؤوليتها السياسية والأدبية الناتجة من حريق مستشفى الجهراء، وحسنا فعلت حين وضعت مصلحة البلاد والعباد نصب أعينها بقرار الاستقالة، حتى لا يكون استجوابها لعبة سياسية أخرى.

هل يجوز محاسبة الوزيرة على قراراتها السابقة بأثر رجعي للقرار الوزاري 25/2007؟

رحيل د. المبارك اضاف لسجلها سطرا آخر من الشجاعة السياسية