الطاحوس: الصناعة ضالعة في سرقة العصر بمنحها إحدى الشركات أراضي بملياري دينار جزء من مساحتها يقع ضمن الخطة الإسكانية لسنة 2010

وصف رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المهندس خالد الطاحوس قيام الهيئة العامة للصناعة بمنح مساحات شاسعة من الاراضي إلى احدى الشركات بـ«سرقة العصر لأملاك الدولة»، مشيرا إلى ان قيمة الاراضي الممنوحة تتجاوز الملياري دينار.

وقال الطاحوس في تصريح صحافي أمس تعقيبا على ما وعد به قبل 3 أيام بالكشف عن أكبر عملية سرقة لأملاك الدولة، إن هيئة الصناعة ابرمت عقدين مع احدى الشركات، منحتها بموجبهما اراضي بمساحة (كيلومترين مربع)، جزء منها بمنطقة ميناء عبدالله بمساحة (5.554.000 م2) والجزء الاخر بمنطقة امغرة بمساحة (1.624.950م2)، لافتا إلى ان الجريمة تكمن في ان جزءا من هذه الاراضي كان مخصصا ضمن الخطة الاسكانية للمواطنين.

وأشار الطاحوس إلى أن الارض الواقعة بميناء عبدالله كانت مخصصة في السابق من قبل املاك الدولة للشركة بمساحة (10.000م2) فقط، وتحولت بقدرة قادر من قبل الهيئة العامة للصناعة الى (554.000 م2) بقيمة ايجارية تبلغ (200 فلس) للمتر المربع بالسنة، اي بقيمة اجمالية (111.000 د.ك)، أما بالنسبة إلى الارض الاخرى فقد كانت مخصصة من املاك الدولة للشركة بمساحة (80.000 م2) وتحولت بدورها بقدرة قادر من الهيئة العامة للصناعة الى (1.624.950م 2) وبقمية ايجارية تبلغ (200 فلس) للمتر المربع بالسنة، اي بقيمة اجمالية قدرها (324.792 د.ك) وتؤجر بالباطن على المواطنين مقابل (900 فلس) للمتر المربع بالشهر.

وتساءل الطاحوس: هل يعقل ان تخصص اراض بهذه المساحات الشاسعة من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أن ما حدث يشكل سرقة العصر لأملاك الدولة لاراض تتجاوز قيمتها الملياري دينار كويتي، وعائدها من الشركة للدولة اربعمئة الف دينار فقط، وهو ما يجعلنا امام حالة من التنفيع والحرمنة السافرة لسرقة البلد، تمنح فيها الهيئة العامة للصناعة اراضي للشركة من دون الرجوع إلى جهات الدولة المختصة، ومن دون احترام القوانين والقنوات المختصة لطرح اراضي الدولة، وبالتالي فإن الاراضي الممنوحة إلى الشركة سلبت من الدولة وقامت الشركة بتأجيرها على المواطنين بسعر (900 فلس) في الشهر، بينما تؤجرها الشركة من الدولة مقابل (200 فلس) للمتر بالسنة، وهو ما يمثل سحقا لهذا الشعب من قبل ثلة متنفعة استولت على املاك الدولة من دون وجه حق، مؤكدا أن جزءا من الاراضي التي خصصت للشركة ضمن الخطة الاسكانية للمواطنين لسنة 2010 حرم منها الشعب الكويتي.