عبدالعزيز الرومي: جهات حكومية لا تتفاعل في تصويب ملاحظاتنا أكد أن الضعف ما زال موجوداً في نظم الرقابة الداخلية

نشر في 21-01-2008 | 00:00

27 وزارة و12 جهة مستقلة وأخرى لاحقة و12 شركة، هي حصيلة الجهات التي شملتها الرقابة السنوية لديوان المحاسبة بحسب تقريره للسنة المالية 2006-2007، إذ أكد رئيس الديوان عبدالعزيز الرومي وجود ضعف في الأنظمة الرقابية الداخلية لبعض الجهات.

دعا وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي الجهات الحكومية لمحاربة عمليات الهدر وعمليات الإسراف غير الضرورية قائلا إن «هنالك حاجة إلى استخدام أدوات قياس فعالة من قبل الجهات الحكومية للحكم على كفاءة وفاعلية الأداء، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المدرجة سنويا بالموازنة»، مبينا أن هنالك «نوعا من التأخير في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية على الرغم من أهميتها الاستيراتيجية، وضرورة إنجازها في المواعيد المحددة».
وأكد الرومي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر ديوان المحاسبة سلط الضوء فيه على تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بنتائج فحص ومراجعة الحسابات الختامية للدولة، بحضور عدد من الكتاب وأعضاء جمعيات النفع العام في البلاد «أنه مازال هنالك ضعف في نظم الرقابة الداخلية ببعض الجهات، الأمر الذي الذي يستوجب ضرورة دعم إجراءات تلك النظم وتهيئة العاملين ورفع كفاءاتهم لتطبيق تلك النظم بمهنية أكبر»، مؤكدا أن «عدم تفاعل بعض الجهات بالشكل الكافي مع ملاحظات الديوان سواء بعمليات الإحالة للنيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لتصويب ما جاء بتقارير الديوان من ملاحظات».
وأضاف بالقول «لمسنا انعدام وجود استيراتيجية استثمارية واضحة لبعض الجهات، الأمر الذي ينعكس على كفاءة الأداء» مشيرا في ذلك إلى إدارة الأصول الاستثمارية التي تديرها القطاعات النفطية خصوصا أن هناك تناميا في الأصول الاستثمارية على مستوى الدولة تستجوب ضرورة إدارتها من خلال التخطيط.

ولفت الرومي الى أن ديوان المحاسبة «قام بتنفيذ خطة التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابته في ضوء تحليل دقيق للمخاطر ذات العلاقة وذلك للرقابات التي ينفذها الديوان بشقيها «الرقابة اللاحقة» المتضمنة «الرقابة النظامية» و«رقابة الأداء»، إضافة إلى «الرقابة المسبقة»، مشيرا إلى أن الديوان شمل برقابته 27 وزارة ومؤسسة حكومية و12 جهة مستقلة، بما تتضمنه من شركات تابعة، و12 جهة ملحقة وعدد 12 شركة.
وأوضح أنه تمت دراسة وبحث عدد 1025 موضوعا مقابل 1033 موضوعا عن عام 2005-2006، وبقيمة إجمالية بلغت 2331 مليون دينار مقابل 1241 مليون دينار بزيادة، نسبتها 88%، مشيرا إلى أن تلك «الزيادة تفي باعباء ضخمة على الديوان في عمليات التحليل والدراسة، وقد قام الديوان بإصدار ما يقارب 22 تقريرا بناء على تكليف مجلس الأمة ودراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة من مجلس الأمة، والتي بلغت 22 موضوعا، قام الديوان بإعداد 13 تقريرا عن الشركات الخاضعة لرقابته بموجب القانون رقم30/1964، وأصدر 10 تقارير بناء على تكليف من رئيس الديوان لموضوعات ذات أهمية و11 آخر متعلقا بمواضيع ذات علاقة بفاعلية الأداء والبيئة».
وأشار الرومي إلى أن الديوان «قام بفحص ومراجعة عدد 834 عقدا للقطاع النفطي، بقيمة إجمالية بلغت 1315 مليون دينار، وفحص ومراجعة عدد 756 عقدا للجهات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 1157 مليون دينار، وفحص ومراجعة 77 عقدا للجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة إجمالية بلغت 869 مليون دينار، لافتا إلى أنه «في إطار التزامات الديوان بقانون رقم 1 لسنة 1993 الخاص بحماية الأموال العامة، فقد أصدر الديوان تقارير نصف سنوية ذات العلاقة ولاشك أن إصدار ذلك العدد المتنامي من التقارير والدراسات الرقابية في التوقيتات المحددة لها جاء في ضوء التزام إدارة الديوان العليا بإدارة استيراتيجية تركز على الأداء المؤسس للديوان، وجودة المنتجات الرقابية من خلال الأداء المهني المتخصص والتحسين والتطوير المستمر، وذلك من خلال زيادة الكفاءة لكل من العمليات وأداء المدققين والتخطيط المرن لأداء العمليات الرقابية».
وذكر الرومي أنه تم التحذير من خلال التقرير من استمرار الخلل في هيكل الانفاق العام «حيث مازال الانفاق الجاري يمثل 62% من جملة الإيرادات النفطية المحققة لهذا العام، وهو ما يؤكد ضعف الإنفاق الرأسمالي وهو ما سبق أن أشار إليه الديوان في تقارير سابقة، وتجدر الإشارة إلى تنامي بعض المصروفات التي تحتاج إلى ترشيد مثل تكلفة الوقود التي تستخدم في محطات توليد الكهرباء والتي بلغت 1025.5 مليون دينار».
وختم الرومي بالقول إن «هنالك تزايدا في تحميل المال العام تعويضات بموجب أحكام قضائية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة، الأمر الذي يتطلب دراسة تلك الأسباب وتلك الظاهرة ومراجعة الشروط التعاقدية والدفوع القانونية في هذا المجال».