وزراء التربية في مجلس التعاون يدعون إلى إنشاء استراتيجيات وبرامج مشتركة لتطوير منظومة التعليم الصبيح: الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة وتطبيقها
دعا وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون إلى الاستمرار في تطوير التعليم، وإنشاء أنظمة وبرامج تعليمية مشتركة، كي تعم الفائدة التربوية جميع أبناء دول المجلس.
أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح حرص دول مجلس التعاون الخليجي على الاخذ بالتجارب الرائدة في العمل التربوي، مشيرة الى جدية سعيها الى تطوير عناصر المنظومة التربوية وتبادل الافادة بينها. وقالت الصبيح خلال افتتاحها الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء التربية والتعليم في الدول الاعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، إن هذا الاجتماع يعد خطوة جديدة نحو تطوير التعليم في دول المنطقة؛ إذ وصفته بالمسيرة المباركة التي تتضافر فيها جهود الاعضاء وتتلاقى طموحاتهم لانجاز المشروع التعليمي التربوي المأمول لمواجهة التحديات في مختلف المجالات. مشيرة إلى أنه «لا سبيل إلى مواجهة التحديات الا بامتلاك ناصية العلم والوعي الثقافي وإعداد الانسان الخليجي افضل اعداد للمستقبل بمتغيراته، والآتي بمستجداته، فالعلم معراج الوصول بالأمم والشعوب إلى تحقيق ما تتطلع اليه من تقدم وارتقاء وما تأمله من سبق وتميز».من جهة أخرى اشاد وزير التربية والتعليم العماني يحيى بن سعود السليمي في كلمة له بتجدد اللقاء على ارض الكويت، مؤكدا اهمية التشاور بشأن مسيرة العمل التربوي المشترك المتجدد دائما والمتطور باستمرار بفضل دعم ومساندة القادة الخليجيين.واعتبر السليمي الاجتماع التشاوري اثراء للعمل التربوي وتقديرا لجهود المخلصين من الاسرة التربوية ممن حملوا رسالة التعليم واعطوها حق تقديرها، كما اعتبر ان بيان التجارب وتبادلها يعد تعزيزا للتربويين ودافعا معنويا للعطاء ورسالة للاستمرار في التطوير والتجديد التربوي في الخليج، داعيا الاعضاء الى مزيد من الاعمال المشتركة في هذا المجال، ومشددا على اهمية دور المكتب العربي في تقدير التحديات التي تواجه المسيرة التعليمية والعمل على مواجهتها من خلال تجديد الطموحات، ومساندة اعضاء المكتب. ووصف المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني تأسيس مكتب التربية منذ 33 عاما بالبذرة الاولى للعمل الخليجي المشترك على طريق تحقيق الغايات وتجسيد الطموحات التي يرعاها القادة الخليجيون. واشاد القرني برعاية سمو امير البلاد وسمو ولي العهد لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وبجهود وزراء التربية وحرصهم على مكانة المكتب والاهتمام بخططه ومشروعاته. كما أشار الى بعض انجازات المكتب الاخيرة، ومنها اتمام برامج الخطة المشتركة لتطوير المناهج، وانشاء مركز اللغة العربية في الشارقة.واضاف ان المكتب يواصل جهوده الحثيثة في سبيل تطوير التعليم في دول مجلس التعاون، والعمل على تبادل الخبرات للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات التعليم المختلفة، موضحا ان المكتب استطاع ان ينجز كثيرا من البرامج والخطط المشتركة بين دول مجلس التعاون الرامية الى التطوير والارتقاء بالتعليم، خصوصا في ما يتعلق بتطوير المناهج وانشاء مركز اللغة العربية في دولة الامارات العربية المتحدة، لافتا الى ان المكتب يحرص كل الحرص على مواصلة مسيرته التربوية ومواجهة المتطلبات التنموية المتغيرة، وامام هذه الحقيقة تبرز اهمية العمل المشترك والتعاون الدولي للتصدي لبرامج تنموية تمثل حاجة مشتركة لدول المنطقة.وأوضح ان ابرز إيجابيات التعاون المشترك بين دول المجلس هو خفض كلفة التعليم، والمشاريع التربوية الكبرى ومنع الازدواجية في التعليم، وأبرز دليل على ان العمل المشترك يؤتي نتائج طيبة هو تجربة الاتحاد الاوربي على هذا الصعيد، مبينا أن الاجتماع التشاوري لوزراء التربية والتعليم في دول الخليج يعد اثراء للعمل التربوي، ودعما حقيقيا لقضايا التعليم المختلفة ورسالة مهمة للاستمرار في عملية التطوير، والانجاز، لما فيه مصلحة ابناء دول المجلس.وعرضت نوال الخاطر من دولة البحرين مشروع انشاء مركز اقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث اكدت ان هذا المشروع حظي بمباركة منظمة الامم المتحدة للتعليم (اليونسكو)، مشيرة الى انه يهدف الى تطوير القدرات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال توظيفا أمثل في مختلف المؤسسات، ومنها التعليم من اجل دعم إنتاج المواد العلمية الرقمية وتشجيع التعليم الالكتروني، بما يتوافق مع تحقيق نهضة كبيرة على مستوى المتعلمين، والعمل على محو الامية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والكمبيوتر، لافتة الى ان اليونسكو سيشرف على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيطور التعليم الالكتروني في دول المنطقة.وعرضت دول المجلس خلال الاجتماع التشاوري تجاربها المختلفة بشأن تطوير التعليم، وانظمتها التربوية، إذ عرضت دولة الامارات مشروع مدارس الغد وعرضت الكويت مشروع تطوير المرحلة الابتدائية، بينما عرضت السعودية تجربة التعليم الثانوي والمقررات، وقطر التجربة التقييمية للتعليم، في حين عرضت البحرين تجربتها في مجال خدمة المجتمع، وعرض المكتب العربي تجربة البوابة الكترونية.