مجلس الوزراء يأمر بإزالة الدواوين المخالفة ويؤكد: لا استثناءات إنجاز زيادة الرواتب وتقرير الأسعار على طاولة الحكومة غداً

نشر في 17-02-2008 | 00:00

ستحسم الحكومة زيادة الرواتب وقيمتها في جلستها غداً، بينما يؤجل البت في اعادة النظر في الكوادر الحكومية إلى أبريل.

تتجه أنظار المواطنين إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأهميتها، إذ بات من المؤكد ان تحسم الحكومة زيادة الرواتب التي ستعلن قيمتها بشكل رسمي مع الاحتفال بالعيد الوطني. وأوضحت مصادر حكومية متطابقة لـ«الجريدة» ان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيقدم التقرير النهائي لزيادة الرواتب بعد ان انتهى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي من انجاز الدراسة التي استمرت شهرين، وأصدر تقريره بشأن زيادة الرواتب فقط، بينما أجل البت في اعادة النظر في الكوادر الحكومية الى شهر ابريل المقبل.
وبيّنت ان ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي سيستمران في دراسة المخارج الجديدة للكوادر وكيفية فصل التخصصات النادرة والحيوية عن الحالية وتصنيفها «إذ سيقدم الحجي على هذا الصعيد تقارير دورية للعمل على انجاز دراسة الكوادر». وأضافت ان الحكومة ستقر الزيادة غداً، وسترفعها الى مجلس الامة بعد العيد الوطني على ان تصرف ابتداء من الشهر المقبل، لافتة الى ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «حرص على ان تنجز الدراسة غدا، ورفض تأجيلها لأي سبب من الاسباب، مما حدا بديوان الخدمة المدنية وممثلي وزارة المالية وخبراء البنك الدولي الى الاجتماع صباحا ومساء وفي العطل الرسمية للحاق بالوقت وانجاز التقرير النهائي للزيادة».
وبالعودة الى جدول أعمال مجلس الوزراء غدا، فإن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري سيقدم التقرير النهائي بشأن زيادة الاسعار والحلول والبدائل الحكومية للحد من ارتفاعها، وسيتضمن التقرير الذي أنجزه وزير التجارة توصيات قابلة للتنفيذ فورا، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء للحد من الارتفاع الكبير الذي طرأ على الاسعار، وسترفع الحكومة هذا التقرير الى مجلس الامة بعد المصادقة عليه، على حد قول المصادر التي اكدت ان التقرير يتضمن حلولا كثيرة نبعت من التوصيات النيابية لجلسة الاسعار الاولى الشهر الماضي.

وفي تطور لافت، أصرّ مجلس الوزراء على ازالة التعديات على املاك الدولة، لاسيما الدواوين المخالفة التي تشغل مساحات واسعة من اراضي الدولة بلا حق، إذ نقلت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان رئيس الوزراء «اصدر أوامره الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير البلدية والاشغال ولجنة الازالة بضرورة تطبيق القانون على الكبير والصغير وعدم تجاوزه ومحاسبة الجميع من دون استثناء ،حتى لو كان المخالفون نوابا او وزراء او مسؤولين كبارا في جهات الدولة».
وأوضحت المصادر ان الحكومة لن تمدد لأصحاب الدواوين المخالفة «وستنفذ الازالة في موعدها بعد الشرح الذي قدمه الفريق محمد البدر الى مجلس الوزراء، والذي أوضح فيه ان التأجيل المستمر زاد عدد المخالفات والمخالفين المتعدين على اراضي الدولة، مما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك».
وعلى صعيد متصل، يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا استعدادات الحكومة للاحتفال بالعيد الوطني وذكرى التحرير، اذ سيقدم وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد تقرير وزارته بشأن الاستعدادات لهذه الاحتفالات التي ستقوم بها الوزارة، وفي الوقت نفسه ستقدم وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تقريرا آخر عن استعدادات وزارتها للاحتفالات الوطنية.