مهنيو الداخلية يفضلون دفع المخالفات على ارتداء البلسوت ناشدوا الوكيل الرجيب التدخل لتغيير زيهم ليتناسب مع طبيعة عملهم

يبدو أن قرار وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب بفرض ارتداء الملابس الرسمية على كل من يقود سيارة من سيارات الوزارة ومنها الـ«بلسوت» الخاص بالمهنيين في قرار صدر أخيرا، لم يكن مدروسا بصورة كافية، والدليل أن هذا القرار صدر أولا بوجوب ارتداء ملابس رسمية اثناء قيادة مركبات الوزارة، مما أدى إلى استياء مسؤولي الاقسام المدنية والمهنية لأنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون مع موظفيهم الذين هم في حاجة ماسة إلى استخدام سيارات الداخلية لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بعملهم، وهو ما جعل اعمال الوزارة تتعطل حال صدور هذا القرار، اذ إن المهنيين امتنعوا عن استعمال سيارات الوزارة خوفا من الجزاءات المترتبة على مخالفتهم للقرار، فلزموا مكاتبهم وتعطلت انسيابية العمل وتأخر إنهاء معاملات المراجعين، وخصوصا حينما تعرض عدد منهم لمخالفة خصم قيمتها من راتبه بما يوازي ثلاثة أرباعه.

وفي المقابل رأى معظم القياديين في الوزارة أنه قرار صائب، لأنه يعمل على الحد من ظاهرة قيادة المركبات العسكرية بالملابس المدنية، لما له من أثر سيئ قد يؤدي إلى خفض هيبة رجال الشرطة في عيون المدنيين، في ظل سعي الوكيل الرجيب جاهدا من اجل تحسين تلك الهيبة وإعادتها إلى ما كانت عليه في الايام الخوالي.

والمفارقة أنه عندما توصل الوكيل الرجيب إلى حل لمعضلة القيادة بالملابس الرسمية بناء على طلبات رؤساء الاقسام المدنية، بأن أصدر قرارا يقضي بتخصيص ملابس رسمية مميزة للموظفين المهنيين، على شكل «بلسوت» لونه يشبه لون ملابس رجال الشرطة «الخاكي»، يتم تسلمه من إدارة الامداد والتموين في الوزارة، فوجئ الجميع بأن الملابس لم تكن بالمستوى المطلوب، فاعترض الكثير من المهنيين عليها، وأكدوا انها لا تناسب مستوى العاملين بالوزارة وخصوصا العاملين بإدارة العلاقات العامة الذين أكد عدد منهم أن هذه الملابس «غير مناسبة»، وهو ما يؤكده آخرون إذ يرون أن «هذا البلسوت لا يكون للعاملين بالعلاقات العامة، ولا يكون للمهنيين من أصحاب الاعمال المدنية، لكنه يصلح لاعمال الصيانة والترميم»، بالإضافة إلى أن هناك عاملين رفضوا هذا اللباس، وفضلوا «تلقي المخالفة الجسمية بدلا من ارتداء البلسوت المرفوض».

وناشدوا الرجيب التدخل السريع بتغيير زيهم ليتناسب مع طبيعة عملهم.