مستشفى الطب النفسي بحاجة إلى علاج لإنصاف الأطباء الكويتيين إهمال الاستشاريين المواطنين والاعتماد على الأجانب ذوي المؤهلات المتدنية

نشر في 30-03-2008 | 00:00

تكدس عدد من الأطباء المقيمين الأجانب في الطب النفسي الذين حصل معظمهم على مؤهلات الماجستير والدكتوراه من جامعات محظورة على الكويتيين، يضع المستشارين الكويتيين أصحاب المؤهلات العالية الذين حصلوا عليها من أميركا وكندا و بريطانيا في آخر الطابور.

أكدت اوساط طبية ان سياسة العمل في مستشفى الطب النفسي تحتاج الى «علاج» فوري لإنصاف الاطباء والمستشارين الكويتيين أصحاب المؤهلات العالية الذين يعملون فيه، معربة عن استيائها من عدم حصول هؤلاء الأطباء على الصلاحيات والدعم اللازم بسبب سياسة استقدام الأعداد الكبيرة من الأطباء الأجانب الذين يتم التعاقد معهم بمسميات متدنية حسب مؤهلاتهم.

الدكتوراه بالمراسلة
وأوضحت لـ «الجريدة» ان هؤلاء الأطباء الأجانب وخلال فتره إقامتهم يحصلون على مؤهلات الماجستير والدكتوراه عن طريق مراسلة الجامعات، وتتم ترقيتهم إلى مناصب عليا كرؤساء وحدات واستشاريين، بينما نجد أن الطب النفسي لا يعتمد شهادات الأطباء الكويتيين الذين حصلوا عليها من جامعات مرموقة!
وأكدت أن المستشفى الحكومي لم يفتح المجال لدعم العلاج النفسي الإكلينيكي الذي يعتمد على الجلسات «خصوصا ان هناك العديد من الحالات التي لا يتطلب علاجها العقاقير»، مشيرة الى وجود نقص في دعم هذا التخصص والاعتماد على العلاج الدوائي، معللة سبب ذلك إلى وجود عدد كبير من الأطباء الأجانب الذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية بالمراسلة ومن دون أي تدريب جدي «الأمر الذي جعل العملية العلاجية تعتمد في أساسها على الأدوية والعقاقير، في حين نجد ان عدد الكويتيين الذين يعملون في هذا المجال محدود جدا، وان الذين ابتعثتهم الدولة لدراسة هذا التخصص طبيا، لا يزيد عددهم على 4 وحصلوا على الدكتوراه من جامعات طبية عالمية معترف بها».

ظلم كبير
وعلى حد قول الاوساط، فإن الأطباء الكويتيين يرون أن هناك ظلما كبيرا يقع عليهم من خلال نظام الكادر الفني «اذ كانوا يحتلون مراتب استشاريين في الدول المتقدمة، مثل أميركا وكندا وبريطانيا التي حصلوا منها على شهاداتهم، أما بعد عودتهم، فيجدون جميع الوحدات غير شاغرة ومغلقه أمامهم، ولا يستطيعون القيام بأدوارهم التي تدرجوا بها خلال فترة دراستهم وإقامتهم في الخارج، اذ انهم يرون أنفسهم أهلا لهذه المناصب، بناء على مؤهلاتهم العاليو وتدريبهم وخبرتهم، في الوقت الذي يحتل هذه المناصب غير الكويتيين الذين تنقصهم الخبرة والمؤهل المبني على التدريب، ومعظمهم حصلوا على مؤهلهم العلمي بالمراسلة».

انتقاد «التراخيص»

وانتقدت الأوساط الطبية لجنة التراخيص الطبية التي تأسست منذ سنة تقريبا «حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة إعطاء ترخيص طبي للطبيب النفسي»، مبينة أن الشروط التي وضعتها اللجنة لحصول الكويتيين على التراخيص «تعجيزية ولم تراع ندرة التخصص، اذ فتحت الباب للكويتيين ولغير الكويتيين، فيما نجد هناك آلاف الأطباء غير الكويتيين، كانوا قد قدموا وعملوا وترقوا قبل الكويتيين، وحصلوا على مؤهلاتهم من دول لا تعترف الكويت بشهاداتها في هذا التخصص، وكان هناك طبيب واحد فقط، حصل على ترخيص ممارسة العلاج النفسي في القطاع الخاص، منذ عشر سنين».

شروط تعجيزية
ومن الشروط التعجيزية الأخرى، كما وصفتها الاوساط، اشتراط مرور أربع سنوات على مدة عمل الأطباء في المستشفى الحكومي لكي يحصلوا على ترخيص ممارسة المهنة في القطاع الخاص، «و بناء على ندرة التخصص، سنرى دكتورا كويتيا واحدا كل خمس سنوات يحصل على ترخيص، هذا بالإضافة الى خمس أو ست سنوات أخرى أمضاها هذا الدكتور في الدراسة لحصوله على مؤهل الماجستير والدكتوراه، ليغطي شرطا آخر من هذه الشروط».

دعوة صريحة
و رأت الأوساط أن «هذه الشروط تقدم دعوة صريحة للمستشفيات الخاصة إلى جلب الأطباء الأجانب من الخارج، في حال فتح باب ممارسة هذا التخصص فيها، وعدم قدرة الكويتيين ممارسة هذه المهنة لا في المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة».

الاستقالة من العمل
وبينت ان اللجنة توافق على إعطاء التراخيص للأطباء، بشكل فوري، بشرط الاستقالة من العمل الحكومي، وهذا الترخيص يتيح لهم العمل في العيادات الخاصة فقط، في حين لم يفتح المجال للمستشفيات الخاصة بممارسة هذا العلاج، الذي كما رأته الأوساط الطبية، «بات مطلبا ملحا في ظل الأعداد الهائلة من الحالات العلاجية التي يحويها المستشفى الحكومي والتي تقدر بـ 74 ألف ملف مريض، و1200 سرير، اذ يعد من أكبر المستشفيات في الكويت، ومعظم اسرته مشغولة، وبذلك يكون دخول القطاع الخاص في هذه المهنة وممارسته لهذا العلاج، مطلبا رئيسيا لتحسن الخدمة والرقي بهذا العلاج».