مدينة الحرير بيد مجلس الوزراء بعد موافقة فنية البلدي الخالد: أتعجب لعدم ورود المشروع في الاستراتيجية أو في المخطط الهيكلي

نشر في 14-11-2007 | 00:00

أجمع أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس البلدي أمس على إلغاء مشروع الصبية، ووافقوا على مشروع مدينة الحرير، مع توجيه ست توصيات تعمل على إنجاح المشروع وتجعله يؤتي ثماره المرجوة.

وافق أعضاء اللجنة الفنية التابعة للمجلس البلدي في الاجتماع الذي عقد أمس بالإجماع على مشروع مدينة الحرير، كما أجمعوا على سحب وإلغاء مشروع مدينة الصبية، ولكن الموافقة على مشروع مدينة الحرير جاءت مشروطة بتوصيات تمثلت في: أن ينشئ مجلس الوزراء هيئة أو شركة لاستكمال جميع الجوانب المرتبطة بالمخطط الهيكلي لمدينة الحرير وإدارته مع مراعاة التنمية المستدامة للمشروع، واستكمال الدراسات المستقبلية للمردود البيئي والجدوى الاقتصادية من الجهات الاستشارية المتخصصة، وطرح تطوير واستثمار مشروع مدينة الحرير على القطاع الخاص لتنفيذ مكوناته المتعددة من خلال المزايدة من دون التفضيل أو الالتزام تجاه الجهات المتبرعة لمشروع مدينة الحرير، وكذلك أوصت اللجنة بالتأكد من توفير نفس عدد الوحدات السكنية الخاصة التي كانت توفرها مدينة الصبية ضمن مشروع مدينة الحرير، وأن تكون أغلبية فرص العمل في المشروع للشركات والكوادر الوطنية. وأكدت اللجنة أن مشروع دراسة مدينة الحرير هو تبرع بالكامل من شركة تمدين وبالأخص من محمد المرزوق الذي طلب شطب أي اسم تجاري يورد بالدراسة. وبدأت اللجنة اجتماعها بحضور عدد لا بأس به من الجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص بالمشروع وكذلك شركة تمدين صاحبة المبادرة بتنفيذ هذا المشروع.
مدينة الحرير
وشرح مدير شركة تمدين محمد المرزوق تفاصيل مدينة الحرير قائلا «لقد تم تصميم مدينة الحرير لتكون مدينة عالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لتتلاءم مع القرن الحادي والعشرين، حيث تتألف من اربعة مراكز رئيسية هي مدينة المال، ومدينة التسلية والترفيه، والمدينة الثقافية والمدينة البيئية، وكل ذلك في حلة مصممة لتواكب متطلبات مجتمعنا المعاصر لخلق أماكن جديدة لمختلف الأغراض كالعمل والترفيه والتعلم مع الحفاظ على إرث عاداتنا وتقاليدنا».
وأضاف المرزوق أن مدينة المال ستكون مركزا لرجال الأعمال والتجارة وستقع على الطريق الساحلي مواجهة لمدينة الكويت، مشيرا إلى أن موقع المدينة القريب من المطار في حال بناء جسر جابر الأحمد سيجعل من أهم سماتها سهولة الاتصال ببقية دول العالم.
وقال المرزوق إن مدينة الحرير تحتوي أيضا على مدينة خاصة في التسلية والترفيه ستقع على المياه والشواطئ الغنية لمصبات نهري دجلة والفرات وستصطف الفنادق والمنتجعات والقرى الترفيهية والاستراحات على طول الواجهة النهرية للمدينة، ومدينة الترفيه تضم مجمعا ضخما جديدا للألعاب الرياضية وأكاديمية للرياضة وفقا لأحدث المواصفات والمقاييس الأولمبية ستكون مهيأة لاستضافة المباريات والألعاب الشرق أوسطية والآسيوية والعالمية، إلى جانب مركز للطب الرياضي والرياضة البحرية على طول النهر.
مدن في مدينة
وبين المرزوق أنها ستضم مدنا أخرى كالمدينة الثقافية التي تتمثل في المكتبات وتخصيص أماكن لعمل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالآثار، كما ان هناك مدينة خاصة بشؤون البيئة وستقع في قلب مدينة الحرير وستشمل محميات فيها كائنات حية وحياة طبيعية تبلغ مساحتها 45 كيلومترا مربعا، كما سيكون هناك منتجع للحياة الطبيعية سيستضيف زوارا من مختلف انحاء العالم ممن ينشدون الاستمتاع بالهدوء والطبيعة.
وأشار المرزوق إلى أن مدينة الحرير تهتم بجميع فئات المجتمع وفق نظم وأسس عالمية وضعت لراحة المواطنين والقاطنين فيها كما انها ستكون محط أنظار العالم في مجال السياسة وسيكون هناك شريط زمردي للمتنزهات والبحيرات ومراكز تعليمية وعلمية وترفيهية ذات نظام بالغ التطور وستستوعب ما يقارب الـ700 ألف نسمة.
نسيج تعليمي
وأوضح أنهم لم ينسوا خلال تصميم مدينة الحرير النسيج التعليمي والصحي للعائلة وكذلك ضرورة توفير جميع مستلزمات العائلة بالقرب من المساكن اضافة إلى أن الدراسة وضعت وصممت معلما جديدا للكويت وهو برج مبارك الكبير شعار مدينة الحرير حيث سيعلو شاهقا في السماء إلى ارتفاع 1001متر وسيحتوي على سبع قرى عمودية تضم مكاتب وفنادق ومرافق ترفيهية وسكنية.
واضاف «لم يغب عن أذهاننا وجود مرافق رياضية ومناطق حرة رسمية، اضافة إلى مدينة اعلامية وأخرى خاصة للأفلام وستصبح مدينة الأفلام المصممة خصيصا لإنشاء صناعة انتاج سينمائي جديد للعالم العربي إحدى افضل المراكز العالمية حيث سيتم تطوير جميع مظاهر انتاج الأفلام وصناعة السينما وخدمات الدعم التي ستتم اتاحتها إلى جميع الدول العربية بالاضافة إلى صانعي الأفلام الأجانب الراغبين في استغلال المميزات الحديثة الراقية، كما سيكون هناك مدن صناعية».

الحرير بمنظور إعلامي
ومن جانبه أكد المستشار القانوني محمد الدلال أن المشروع يهدف من ناحيته القانونية إلى اقامة نظام قانوني متكامل (مشروع القانون) يحدد من خلاله المؤسسات والأجهزة المعنية والتي تمتلك الصلاحيات اللازمة لإنشاء وادارة المشروع وتحقيق أغراضه وأهدافه، واعطاء دور للقطاع الحكومي المنشئ للمشروع المراقب لادائه والداعم لعدد من خدماته والمحقق لاهداف التنمية في الدولة والمتجاوز لعقبات البيروقراطية كما يهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص الكويتي في دعم وإنشاء وادارة المشروع وتوسيع دور المستثمر الاجنبي وتطبيق المواصفات العالمية وتوفير فرص كبيرة لدعم قطاع العمالة الوطنية من حيث التوظيف والاداء النوعي وتحقيق الشفافية في كل مراحل المشروع.
واضاف الدلال ان التصور القانوني المقترح هو انشاء شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة (شركة مشروع مدينة الحرير) تكون من صلاحياتها اعداد مشروع قانون لتنظيم وانشاء وتنفيذ «المدينة» من خلال تضمين القانون كل الصلاحيات والامتيازات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع ووضع واعتماد الخطط اللازمة لانشاء وادارة مشروع مدينة الحرير وكذلك تقسيم مدينة الحرير على شكل مراحل تتضمن كل مرحلة جزءا من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني وتأسيس شركات مساهمة عامة يكون للدولة نصيب فيها وللقطاع الخاص عن طريق عرضها بأسلوب المناقصات العامة أو من خلال نظام المبادرات نصيب آخر ويعرض جزء كبير من حصة الشركة للاكتتاب العام على الجمهور الكويتي وتوكل إليها تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع وتوفير خدمات حكومية مختلفة رئيسية وتوفير الامتيازات اللازمة لتشجيع المستثمر الاجنبي ودعم القطاع الخاص المحلي.
وأشار الدلال إلى ان المشروع سيحد من الاعتماد على القطاع النفطي وسيخلق فرص عمل جديدة تقدر بـ430.000 فرصة عمل للعمالة المحلية.

الخالد ومجلس الوزراء
من جانبه أكد عضو المجلس البلدي خالد الخالد أن المشروع كبير وضخم وهو من الداعمين له، ولكن المشكلة تكمن في تحديد وجهة نظر الحكومة بشأن هذا المشروع فهل تنوي جعل المدينة صناعية أم تجارية أم تعليمية أم ماذا؟
وبين الخالد أن هذا المشروع يبين مدى جدية القطاع في الابداع في المشاريع وهذه رسالة إلى كل من يشكك في وطنية القطاع الخاص.
وبين الخالد أن المجلس ناقش قبل أيام استراتيجية البلدية للأعوام المقبلة، ولكن لم نر لمدينة الحرير أي وجود فيها وهذا ما يثير كثيرا من علامات التعجب كما ان المخطط الهيكلي الذي أقر وفي انتظار صدور مرسوم أميري به لم يشر إلى مدينة الحرير، وهذا المخطط انتظرناه ما يقارب الـ15 سنة فهل سيعطل 15 سنة أخرى لكي تضاف إليه مدينة الحرير؟!
وأشار الخالد إلى إنه أول من طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة مدينة الحرير، ولكنه «متخوف من عدم توافر الشفافية من قبل الدولة، والعدالة هي أساس التنمية، والتنافس هو سر نجاح المشروع، وعدم إتاحة الفرصة للتنافس بين القائمين على تنفيذ المشروع سيؤدي إلى فشله الذريع».

تساؤلات الصباح
وأما عضو المجلس البلدي المهندسة فاطمة الصباح فقد أشارت إلى عدة نقاط أهمها سبب اختيار موقع الصبية الذي اختارته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في السابق، وايضا رأي البيئة في تلك المنطقة من حيث صلاحيتها للعيش بها، وكذلك طلبت تزويدها بمجموعة من الدراسات التي أجريت من أجل نجاح هذا المشروع.
وقال عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي انه «ما دامت هناك متاهات وهناك ضياع فلن تحدث التنمية»، مضيفا «أنا أريد أن ترى الحكومة ما يحصل في دبي وقطر وعدد من الدول الصديقة والشقيقة التي كنا نسبقها واليوم هي في المقدمة ونحن في المؤخرة وذلك لكي نستفيد من غيرنا».
معطيات المشروع
اسم المشروع: مدينة الحرير
الموقع: الصبية (المنطقة الشمالية لدولة الكويت)
مساحة المشروع: 250 كم2
اجمالي الاستثمار: 25 مليار دينار كويتي تقريبا
فترة المشروع الكلية: 25 سنة تقريبا
فترة المشروع (المرحلة الأولى): 5-7 سنوات تقريبا