القنابل الصوتية تفض اشتباكاً بين متظاهري الفرعيات والقوات الخاصة النيابة تواصل حجز متهمي الهواجر والعجمان والمرة وتخلي سبيل العازمي بكفالة التحقيق يستند إلى تجريم اللقاءات التشاورية... والنائب العام يرفض وساطة نواب سابقين

نشر في 27-03-2008 | 00:00

دخلت اللقاءات التشاورية مرحلة التجريم بعدما كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة أن المجلس المنحل وافق على تعديلات على قانون الانتخاب تتضمن حظر الإعلان عن عقد الاجتماعات التشاورية بشأن الانتخابات، وأن النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة الدعوة إلى عقد انتخابات فرعية يجرِّمها القانون.

يبدو ان هناك اصرارا من قبل البعض من ابناء «الديرة» على ان تسير «رياح» فرعيات الانتخابات النيابية بما لا تشتهي «سفن» التشريعات والقوانين الخاصة بتجريمها، فبعد ان أمر القضاء باستمرار احتجاز منظمي تلك الانتخابات، ثارت ثائرة انصار المحتجزين من ابناء قبائلهم معلنين تظاهرة احتجاجية أمام مبنى المباحث الجنائية، تم تفريقها بقنابل صوتية اطلقها رجال الامن لاسكات صيحات المتظاهرين التي تطالب بإخلاء سبيل «ربعهم» الموقوفين بحكم القانون.
وبينما أمر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس باستمرار حجز المتهمين في قضايا الدعوة إلى عقد الانتخابات الفرعية لقبائل العجمان والهواجر والمرة وعددهم خمسة متهمين، قضى بإخلاء سبيل المتهم بالدعوة إلى عقد انتخابات فرعية لقبيلة العوازم بسبب مرضه مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار، ومن المتوقع أن يتم عرض المحجوزين الخمسة على ذمة القضية أمام النيابة لإصدار قرار بحقهم وسط توقعات بإخلاء سبيلهم اليوم بكفالات مالية مرتفعة.
وعن مجريات التحقيق في القضية كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ«الجريدة» أن نيابة العاصمة التي تتولى أمر التحقيق في جرائم الانتخابات الفرعية والانتخابية استمعت الى اقوال ضابط المباحث في القضايا الأربع الخاصة بقبائل العجمان والعوازم والمرة والهواجر، وأن الأخير أصر على أقواله أمام النيابة العامة التي تبين أن هدف المتهمين هو عقد الانتخابات الفرعية واجراء تصفية بين المرشحين واختيار عدد من المرشحين من أبناء القبائل المختلفة لانتخابهم في الدائرة الخامسة، وأكد الضابط أن اعلانات الصحف والاعلانات الأخرى الموضوعة في الشوارع من قبل المتهمين المضبوطين تؤكد تورطهم في جريمة الدعوة إلى عقد الانتخابات الفرعية.

أقوال
وبشأن الأقوال التي أدلى بها المتهمون الثلاثة في عقد الانتخابات الفرعية من أن الاعلان المنشور كان بهدف الدعوة إلى عقد اجتماع يتناول قضايا القبيلة الاجتماعية كغلاء المهور وانشاء مبرة خيرية، قال ان تلك الأقوال غير صحيحة لأن هدف الاجتماع هو تصفية عدد المرشحين وعقد انتخابات فرعية لانتخاب مرشحي القبيلة.
وأثناء سماع النيابة العامة لأقوال ضابط المباحث توافد عدد من نواب مجلس الأمة السابقين أمثال خالد العدوة وغانم الميع وعبدالله راعي الفحماء وعلي الهاجري والمرشحين السابقين أمثال محمد العبيد ودليهي الهاجري وطلبوا لقاء النائب العام المستشار حامد العثمان لبحث أمر المحجوزين، لكن مدير مكتب النائب العام علي الدوسري أبلغهم أن النائب يعتذر لانشغاله في اجتماعات قضائية، ومن الصعب لقائه اليوم.
وبعد مغادرة النواب تلقوا العديد من الاتصالات من عدد من ناخبيهم وأبلغوهم بضرورة الوجود أمام مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية في منطقة السالمية للاحتجاج على قرار حجز المتهمين في الانتخابات الفرعية، لحين اخلاء سبيلهم، وأبلغ أحد المرشحين النواب أن جميع الفضائيات والصحف ستحضر للتصوير ونقل وقائع الاحتجاجات التي ستتمثل بتجمهر أبناء القبائل أمام مبنى المباحث الجنائية في السالمية.

حجز
ومن جهة أخرى، أصدر مدير نيابة العاصمة مبارك الرفاعي وهو المكلف بالاشراف على التحقيقات بأمر من النائب العام حامد العثمان قرارا بحجز المتهمين بعقد الانتخابات الفرعية لقبائل الهواجر والعجمان والمرة على أن يتم عرضهم أمامه اليوم لاستكمال التحقيق، في حين قرر الرفاعي اخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها الف دينار للمتهم بعقد الانتخابات الفرعية للعوازم بسبب مرضه واكماله العلاج الخاص به.
ومن جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ«الجريدة» أن التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين بعقد الانتخابات الفرعية لها سندها بالتعديلات التي أضافها مجلس الأمة المنحل على قانون الانتخاب.
وكشفت أن عددا من «النواب الذين يحاولون التوسط لاخلاء سبيل المحجوزين يتذرعون بعدم حدوث انتخابات فرعية ولا مبرر لضبط الداعين إلى الانتخابات الفرعية، وأن هؤلاء النواب لم يتذكروا أنهم وافقوا في المجلس المنحل على تعديل يضيف معاقبة الداعين إلى عقد اللقاءات التشاورية التي تسبق العملية الانتخابية، وبالتالي فان ما ارتكبه المضبوطون محل دراسة حتى الآن».

تعديلات
وأضافت المصادر «ان التعديل الذي أقره مجلس الأمة ونشر في الجريدة الرسمية في العاشر من فبراير الماضي من هذا العام يتضمن مادتين الأولى «مادة 31 مكرر» يحظر اقامة أكشاك او خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو أسواره، ويحظر اقامة اعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الاعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي اعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة».
ولفتت المصادر الى أن التجريم يستند الى هذه المادة علاوة على ما يتضمنه قانون عقد الانتخابات الفرعية الذي يحظر عقد الانتخابات بغير الطريق الذي رسمه قانون الانتخابات والذي يعاقب من يخالفه بالحبس من ثلاث الى خمس سنوات، مضيفة أن القضايا بعد الانتهاء منها ستخضع الى بحث من قبل النيابة العامة وستحدد فيما بعد موقفها.

قرار
من جانب آخر ناشد المحامي حمود الهاجري النائب العام المستشار حامد العثمان اخلاء سبيل المتهمين في القضية، لافتا الى أن قرار حجزهم لا يتناسب مع واقع القضية وعدم انطباق التهم والتحريات المقدمة من ضابط المباحث الجنائية.
وأكد الهاجري احترام هيئة الدفاع وتقديرها للنائب العام والدور الذي تقوم به النيابة العامة في القضية، مبينا أنها انتهت من التحقيق في القضية ولا يخشى هرب المتهمين فهم كويتيو الجنسية ومحل اقامتهم معلوم، كما لا يخشى من اخلاء سبيلهم التأثير على التحقيقات لأنها انتهت.
التظاهرة الاحتجاجية
وفيما يخص التظاهرة الاحتجاجية فإن المعلومات تشير الى ان القنابل الصوتية التي أطلقها رجال القوات الخاصة على التجمع الذي نظمة ابناء قبائل العجمان والعوازم وبني هاجر مساء امس أمام مبنى المباحث الجنائية في منطقة السالمية، الذي يحتجز فيه عدد من ابنائهم لتنظيمهم انتخابات فرعية، جاءت بعد ان حاول عدد من المتجمهرين الاشتباك مع العناصر الأمنية على خلفية رفضهم تأجيل اطلاق صراح المحتجزين حتى صباح اليوم.
بداية التجمهر بدأت منذ الساعة الرابعة مساء بدعوة من ابناء هذه القبائل بواسطة الـ SMS اذ توافدوا من كل حدب وصوب على الرغم من تطويق رجال الأمن الشوارع المحيطة بمبنى المباحث الجنائية ومنعهم وصول السيارات الى الساحة الترابية القريبة من المبنى، اذ ان هذا الاجراء أثار حفيظة المتجمهرين وعلى رأسهم عدد من النواب السابقين الذين شاركوا في التجمهر، وكاد هذا الامر يتسبب في تشابك مبكر مع رجال الأمن لولا ان نجحت المساعي التي بذلها النائب السابق خالد العدوة ومدير عام الادارة العامة للدوريات العميد خليل الشمالي في تهدئة المتجمهرين واعادتهم الى الوضع السلمي، لحين مقابلة المسؤولين في وزارة الداخلية لمعرفة «اسباب احتجازهم اربعة من أبنائهم من دون أي سبب واضح» على حد قولهم.
وفي الساعة السادسة مساء حضر عدد من النواب السابقين المتجمهرين لمقابلة وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر، وبعد ساعتين من التفاوض تخللهما هدوء من قبل المتجمهرين الذين تضاعف عددهم خلال فترة انتظار المفاوضات، خرج النواب السابقين خالد العدوة وعلي الهاجري وسعد الشريع ليعلنوا للمتجمهرين أن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وعد بإخلاء سبيلهم صباح يوم غد (اليوم) وطلبوا من المتجمهرين الانصراف لعدم جدوى انتظارهم، الأمر الذي أثار حفيظة المتجمهرين الذين هاجموا رجال القوات الخاصة.
النائب السابق خالد العدوة اعتبر احتجاز عدد من ابناء القبائل بذريعة الدعوة للتشاور أمرا غير مبرر وغير مقبول على الاطلاق، مؤكدا ان تجمعهم سلمي «هدفه ايصال رسالة الى الحكومة مفادها أن ما قامت به يعتبر اجراء تعسفيا ولا يخدم المصلحة العامة كما تدعي».
اما النائب السابق علي الهاجري فقال ان منع الحكومة للانتخابات الفرعية يعتبر مخالفة صريحة للدستور الكويتي، لافتا الى انه تقدم بمشروع يجيز الانتخابات الفرعية في مجلس 2003 ولكن لم ير هذا المشروع النور بسبب حل المجلس.
وبينما استغرب النائب السابق سعد الشريع احتجاز الجهات الأمنية لعدد من أبناء القبائل من دون اسباب مقنعة، مؤكدا ان هناك من يقوم بشراء الأصوات بشكل علني ومع ذلك الحكومة لم تحرك ساكنا، أكد الناشط السياسي ابداح الهاجري ان هذا التجمع يهدف الى التعبير عن رأيهم بصورة سلمية وحضارية، مؤكدا ان أبناء القبائل جزء لا يتجزأ من الكويت ولا يقبل أحد المساس بأبناء الكويت.