العيدان: يبقى التصعيد خياراً مفتوحاً لانصاف المهنيين في النفط

أشادت لجنة المهندسين العاملين في القطاع النفطي بجمعية المهندسين الكويتية بتولي وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم هذه الوزارة المهمة، مستبشرة خيرا بقدومه لحل مشاكل المهندسين والمهنيين العاملين في الوزارة الذين يعانون ظلما في تطبيق القوانين والكوادر المقرة لهم من قبل الحكومة.

وطالب رئيس اللجنة المهندس ناصر العيدان في تصريح له امس بضرورة تطبيق القوانين ومنح المهندسين والمهنيين حقوقهم وفقا للقرارات الخاصة، مؤكدا ان العليم ليس بغريب عن العمل الهندسي والمهني في مختلف شركات النفط فهو ابن هذا القطاع المهم والحيوي في الدولة وسيحرص كل الحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية والاستفادة منها في تطوير العمل في مختلف مؤسسات القطاع النفطي.

واكد العيدان تفشي وبروز حالة التسرب من القطاع واستقدام الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية العمالة الوافدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما سيؤثر سلبا على القطاع النفطي الذي يحتاج الى كفاءة ابنائه وتطوير خبراتهم خلال المرحلة القادمة من العمل النفطي، موضحا ان هناك قرارات لديوان الخدمة لم يتم تطبيقها ولا حتى تفعيلها، وبالعكس قامت ادارة مؤسسة البترول بشتى الطرق لتعديلها حتى لا تطبق قرارات الزيادة، في حين ان المشاريع العملاقة التي يجب على القطاع النهوض بها مثل انشاء مصفاة النفط الرابعة وحقول الشمال وغيرهما من التحديات المقبلة تحتاج الى الكفاءات والخبرات الوطنية.

وجدد رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي ايمان المهندسين بالحوار مع الوزير الجديد الا ان التصعيد يبقى خيارا مفتوحا لإنصاف المهنيين في القطاع، حيث ان استمرار هذا التجاهل والمساس بمصالح المهنيين ادى الى هذه الحالة من الاحباط التي يشعرون بها، مما يهدد عمالتنا الوطنية الفنية المدربة بالهجرة الى خارج القطاع، اذا لم يروا اجورا عادلة وتقديرا من قبل المسؤولين في الديوان ومؤسسة البترول.

واوضح رئيس اللجنة ان اللجنة والنقابات النفطية وجمعية المهندسين الكويتية قامت خلال الفترة الماضية بالتواصل مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها وحاورتها غير مرة لاقرار الحقوق المقرة في القانون 27 لعام 2006 الا ان هذا الحوار لم يثمر نتيجة المماطلة المستمرة من قيادات المؤسسة، مشددا على ضرورة دعم المهندس الكويتي في القطاع وان يتم تقديره بعد ان تفشت ظواهر تنذر بالخطر على زملائنا العاملين في القطاع النفطي.

واكدت اللجنة ضرورة الاخذ بالمعايير والظروف الميدانية لعمل المهنيين والمهندسين والقطاع النفطي اذ انه من غير المقبول ان يقل فرق الراتب بنسبة كبيرة عما كان عليه في السابق، والا تدخل في حسبة البدلات والرواتب ساعات العمل ولا بعد الطريق ولا المخاطر التي يتعرض لها المهندسون في القطاع وهذا بلا شك يهز ميزان العدالة ولا يفي المهندسين العاملين في القطاع حقهم.

كما ان هناك مؤشرات لخروج مهندسين من القطاع بسبب ضعف الرواتب والتقدير، بالمقابل نجد ان المسؤولين في القطاع يهتمون باستجلاب العامل الوافد بدلا من الطاقات الكويتية الفنية، التي بدأت هجرتها الى خارج القطاع، بل وفي بعض الاحيان الى خارج البلد بعدما رأت عدم التقدير والاهتمام بتسربهم الوظيفي من قبل المسؤولين، بعدما حرموا المهنيين من زياداتهم وحقوقهم.