الحكومة للوزراء: الفساد في وزاراتكم يعطل التنمية والإنجاز فاكشفوا أسبابه ولاحقوا المفسدين

الفساد مستشر في وزارات الدولة والجهات الحكومية، وبات يؤثر سلبا في عجلة التنمية والإنجاز الحكومي بسبب غياب الرقابة الحكومية وتخاذل الوزراء في مكافحته، مما دعا مجلس الوزراء إلى مطالبة الوزراء بمكافحته والعمل على كشف المفسدين وفسح المجال الحقيقي أمام التنمية، موضحا أن الفساد يتركز في جميع الوزارات خاصة الصحة والبلدية والشؤون.

اتخذ مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة الفساد الحكومي داخل وزارات الدولة، وذلك من خلال عدة خطوات اهمها مطالبة وزراء الدولة بإعداد تقارير دورية عن جهودهم وإنجازاتهم في مكافحة الفساد في جهاتهم الحكومية، إذ أكد المجلس في خطابات رسمية للوزراء ان الفساد لايزال يتفشى في وزارات الدولة خاصة الجهات التي تتعامل مع المواطنين أو لها صلة بمعاملات الوافدين حيث ركز على الفساد المستشري في البلدية والشؤون والصحة.

ففي البلدية طالب المجلس وزير البلدية والاسكان موسى الصراف بملاحقة المفسدين داخل البلدية والحد من الفساد الكبير الذي القى بظلاله على العمل مما أخر الانجاز في البلدية وساهم في تأخير عجلة التنمية في هذا القطاع المهم.

واوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء طالب الصراف بأن يحصر القطاعات التي يكثر فيها الفساد وتشكيل فرق لدراسة اسبابه والكشف عن المتنفذين الذين هم وراء الاسباب الرئيسة لتفشي الفساد في البلدية.

واشارت المصادر الى ان الوزير الصراف أكد لمجلس الوزراء ان الخراب والفساد في البلدية كبيران، اذ طلب ان تمنحه الحكومة الضوء الاخضر لمكافحته بشتى الوسائل.

اما الفساد الاخر فهو ينتشر في الصحة ويتمحور في ادارة العلاج في الخارج، حيث طالب مجلس الوزراء وزيرة الصحة معصومة المبارك بأن تضبط ادارة العلاج في الخارج، وان تمنع كل من لايستحق العلاج في الخارج السفر، اذ اوضح المجلس ان الفساد الذي انتشر سابقا في الصحة من خلال العلاج في الخارج كلف الدولة اموالا طائلة، وان اغلبية المرسلين الى الخارج علاجهم يتوافر في البلاد، ولا توجد ضرورة، حيث طالب مجلس الوزراء بضرورة تقنين المبتعثين الى الخارج للعلاج.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء بصدد تقنين ميزانية العلاج في الخارج بحيث لايبتعث الا من يستحق.

وفي «الشؤون» قالت المصادر ان مجلس الوزراء كشف عن وجود فساد كبير في قطاعات العمل المختلفة، ويتجلى ذلك من خلال العدد الكبير للاحالات الى النيابة والتزوير في عقود واذونات العمل فضلا عن تجار الاقامات والفساد الكبير الحاصل في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.

وطالب المجلس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالضرب بيد من حديد على المفسدين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتشكيل فرق عمل لمراقبة اداء قطاعات العمل المختلفة والجمعيات التعاونية بكشف الايادي الخفية التي تدير الفساد في هذه الجهة.

وقالت المصادر ان مجلس الوزراء بصدد رفع توصية للجهات الحكومية لانشاء وحدات لمكافحة الفساد في جميع الوزارات بهدف مراقبة وضبط العمل والتقليل من الاثار السلبية للفساد التي باتت تؤثر سلبا على التنمية وتؤخر الانجاز.

البطالة المقنعة

كشف مجلس الوزراء عن وجود بطالة مقنعة كبيرة في جهات الدولة المختلفة، حيث اكد وجود عشرات الالاف من الموظفين غير المنتجين الذين لايعملون شيئا او لايذهبون الى اعمالهم بتاتا، وحدد تركز هؤلاء في وزارات الاعلام والاشغال والصحة والتربية واشارت المصادر الى ان الغياب الفعلي المستمر لهؤلاء عن العمل يكلف الدولة كثيرا نظرا لانهم لايعملون ويتسلمون رواتب من دون وجه حق.

وقالت المصادر ان المجلس كلف ديوان الخدمة المدنية بضرورة ان تعد كل وزارة كشفا بانتاجية موظفيها لمعرفة من يعمل ممن لا يعمل واتاحة الفرصة للكشف عن مواقع البطالة المقنعة في جهات الدولة.

الإجازات المرضية

قالت المصادر ان مجلس الوزراء طلب من الخدمة المدنية اعداد كشوف خاصة بالموظفين اصحاب الاجازات المرضية القصيرة والطويلة والتقاعد الطبي لمعرفة مدى استحقاقهم هذه الاجازات والتحقيق معهم لمعرفة امراضهم من تمارضهم، اذ طالب الخدمة المدنية بحصر المتمارضين لاحالتهم الى الجهات القانونية والتعامل معهم ومع الاطباء الذين منحوهم من خلال الاطر القانونية لتنفيذ العقوبات الخاصة بهم.

وقالت المصادر ان عدد الاجازات المرضية منذ بداية العام الجاري الى الاول من يوليو فاقت 250 الف اجازة مرضية، حيث تصدرت التربية قائمة الاجازات المرضية ثم الصحة فوزارات الدولة الاخرى.