اختلاط

نشر في 08-02-2008
آخر تحديث 08-02-2008 | 00:00
 بسام عبدالرحمن العسعوسي

دعونا نعلنها بكل صراحة أن أحد أهم أسباب تخلفنا وتراجعنا هم أصحاب الدكاكين السياسية التي تبيع الإسلام السياسي على قارعة الطريق. فكيف لنا أن نتقدم ونتطور والبلد «مختطف» من قبل هؤلاء الذين ينظرون إلى المرأه على أنها جسد بلا عقل أو روح؟

إذا ما لعب الحظ لعبته مع السيدة هيلاري كلينتون فإنها ستكون بذلك أول امرأه ترأس أهم وأكبر وأعتى قوة في العالم وستكون تحت إمرتها أضخم ترسانة نووية وحربية على الاطلاق، لذلك أتمنى وأدعو من كل قلبي وجوارحي أن تكون حاكمة البيت الأبيض سيدة، ليفهم دعاة التزمت والرجعية والظلام عندنا أن المرأه مخلوق بشري ذو عقل وفكر وإرادة، وأن العالم يتطور ويتقدم بخطى متلاحقة ومتسارعة ونحن لا نزال مختلفين بين مؤيد ومعارض، وبين فتوى فقيه هنا ورأي شيخ هناك، وهل توزير المرأه ولاية عامة أم خاصة؟ وهل يجوز لها العمل بالقضاء أم لا؟

العالم الحقيقي يتصارع من أجل تقدم البشرية وتطور العلم والثقافة ويتسابق من أجل الاستكشافات الطبية والعلمية، أما دعاة الغلو والانغلاق فيتسابقون من أجل منع الاختلاط فيقف البلد على كف عفريت لفترة طويلة عبر استجواب «ماصخ» لأن وزيرة التربية امرأة.

متى يفهم هؤلاء القوم أن للمرأة ما للرجل وأنهما متساويان في الحقوق والواجبات؟ ومتى يفقه هؤلاء الثلة من الرجعيين أن الدستور هو الحاكم والمرجع وأننا نشم ونستنشق رائحة الدستور وندور في فلكه؟

هنا ليس لنا من سبيل إلا أن نسأل السلطة وبكل جدية: متى تضع حداً لهؤلاء الرجعيين الذين رعوا وترعرعوا في كنفها سنين طويلة وأول من طعنها من الخلف هم هؤلاء المنغلقون؟ ودعونا نعلنها بكل صراحة أن أحد أهم أسباب تخلفنا وتراجعنا هم أصحاب الدكاكين السياسية التي تبيع الإسلام السياسي على قارعة الطريق.

كيف لنا أن نتقدم ونتطور والبلد «مختطف» من قبل هؤلاء الذين ينظرون إلى المرأه على أنها جسد بلا عقل أو روح؟

شيء جميل ورائع أن يبادر النائب علي الراشد ونواب التحالف الوطني بتقديم قانون لإلغاء قانون منع الاختلاط ويجب في ظني أن تتضافر الجهود المخلصة جميعها لإلغاء هذا القانون المعيب. فعيب والله أن يستمر مثل هذا القانون الذي «ثبت فشله» في دولة يحكمها دستور ومجلس أمة وتتمتع بحرية صحافة، فبالأمس منعوا الاختلاط بالجامعات وغداً سيطالبون بمنع الاختلاط بالوزارات وبعد غد بالأسواق... وهكذا.

دعوة أخيرة موجهة خصوصاً إلى رئيس مجلس الوزراء وللحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني كافة بالعمل من أجل نهضة ورفعة هذا المجتمع المتعطش للحرية والانفتاح عن طريق وقف قوانين الرجعية والتخلف.

back to top