النيابة تحجز منظمي فرعيات الهواجر والعجمان والعوازم والمرة النائب العام لـ الجريدة: لن نتردد في إصدار أوامر الضبط والتفتيش للحفاظ على الديموقراطية

نشر في 26-03-2008 | 00:00

النائب العام المستشار حامد العثمان أمر أمس بحجز المتهمين الستة بتنظيم انتخابات فرعية لقبائل الهواجر والعجمان والعوازم والمرة إلى اليوم، على أن يتم عرضهم أمام النيابة مرة أخرى اليوم أيضاً.

قرر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس حجز 6 متهمين على ذمة التحقيق بعد ضبطهم في الدعوة إلى إجراء انتخابات فرعية لقبائل الهواجر والعجمان والعوازم والمرة في الدائرة الخامسة، على أن يتم عرض المتهمين أمام النيابة العامة للتحقيق معهم اليوم.
وقال النائب العام المستشار حامد العثمان في تصريح خاص لـ«الجريدة» إن النيابة العامة لن تتردد في منح أوامر الضبط والإحضار والتفتيش لرجال المباحث الجنائية في سبيل ضبط جريمة تنظيم الانتخابات الفرعية التي يعاقب عليها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وان النيابة العامة بدورها ستعمل على تطبيق القانون وإفشال محاولة أي مخالف لإفساد العملية الديموقراطية.
وأكد العثمان أن «النيابة ستصدر أوامر الضبط والتفتيش للمساكن والمجالس التي تعقد فيها الانتخابات الفرعية متى ما عرضت أمامها تحريات جدية بشأن طبيعة تلك الانتخابات».
وفي تحقيقات النيابة العامة باشرت نيابة العاصمة بإشراف رئيس النيابة مبارك الرفاعي التحقيقات مع المتهمين الستة في القضية حيث بدأت التحقيق ممثلة بثلاثة وكلاء نيابة، وبدأ التحقيق مع المتهمين في تنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة الهواجر والقحطان، حيث أنكر المتهمون الثلاثة الذين حضر معهم محاميهم حمود الهاجري التهم الموجهة إليهم من الدعوة إلى عقد الانتخابات الفرعية لقبيلة الهواجر في الدائرة الخامسة.

وأكد المتهمون أنهم كانوا يهدفون من نشر الإعلانات التشاورية في بعض الصحف إلى دعوة أبناء القبيلة ومناقشتهم في شؤون القبيلة الاجتماعية وبحث قضايا غلاء المهور وإنشاء مبرة لمساعدة أبناء القبيلة من فئة ذوي الدخل المحدود.
ولفتوا إلى أن الدعوة كانت تشمل الأقليات من أبناء القبيلة وليس الجميع والهدف اجتماعي بحت، ولا يتعلق بالانتخابات الفرعية التي لم تعقد أصلا ولم يتم ضبط أي أوراق انتخابية أو صناديق.وقال دفاع المتهمين الثلاثة المحامي حمود الهاجري لـ«الجريدة» إن التهم الموجهة من النيابة إلى موكليه تتعلق بتسهيل والتمهيد لعقد الانتخابات الفرعية، لافتا إلى أن القضية لا تستند إلى أي أدلة سوى أقوال ضابط المباحث المرسلة في القضية والإعلان المنشور في الصحف وكل ما ورد بالإعلان يتناول التشاور وليس الانتخابات الفرعية، كما أن الدعوة جاءت للتشاور بالأمور الاجتماعية الخاصة بالقبيلة كغلاء المهور وإنشاء مبرة للتبرع، ولم يكن القصد عقد الانتخابات الفرعية.
كما حققت النيابة العامة مع 3 متهمين آخرين من قبائل العجمان والمرة والعوازم، أنكروا التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة، وأكدوا أن الإعلان المنشور كان يهدف إلى عقد لقاء تشاوري بين أبناء القبيلة ومناقشة القضايا الاجتماعية ولم يقصد منه عقد أو تنظيم أي انتخابات فرعية.
وحضر مع المتهم في انتخابات قبيلة العجمان المحامون فهاد العجمي وسليمان مبارك الصيفي وناصر العجمي وطالبوا بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة في القضية، وقال المتهم إن وضع إعلان عبارة عن لوحة خشبية هدفه التشاور للانتخابات ولم يتم عقد أي انتخابات فرعية، كما أن القصد هو التشاور وليس عقد انتخابات يجرمها القانون.
ومن المتوقع أن تحقق النيابة العامة اليوم مع ضابط المباحث في القضية وسؤاله بشأن التحريات التي قدمها إلى النيابة العامة، ومن بعدها ستقرر إما حجز المتهمين أو إخلاء سبيلهم.