المحكمة الكلية ترفض دعوى علي الخليفة ضد يوسف الإبراهيم

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بعدم الاختصاص الولائي لنظر القضية المرفوعة من المتهم الخامس في بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة ضد وزير العدل عبدالله المعتوق ووزير المالية السابق د.يوسف الإبراهيم ومستشاري لجنة التحقيق في محكمة الوزراء والنائب العام، لعدم فصل اللجنة في البلاغات المقدمة ضده حتى الآن والتي ما زالت محل تحقيق في لجنة محكمة الوزراء.

ويعني قرار المحكمة بعدم الاختصاص الولائي استبعاد نظر القضاء الكويتي إلى مثل هذه الدعاوى، لكون القضية المرفوعة من الخليفة للمطالبة بتعويض مبنية على مخاصمة مستشاري لجنة التحقيق، وهم قضاة لا يمكن مخاصمتهم، وهو ما رأت معه المحكمة عدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى الخليفة وإلزامه بالمصروفات.

وأرجع الخليفة أسباب مقاضاته المعتوق ومستشاري لجنة التحقيق إلى عدم أداء المرفق الذي يتولاه وزير العدل بصفته لواجباته.

وكان الشيخ علي الخليفة حمّل في مذكرة دفاعه المقدمة في الجلسة الماضية وزيري المالية السابقين جاسم الخرافي وناصر الروضان مسؤولية التقصير في تأخر محافظ البنك المركزي السابق عبدالوهاب التمار في سداد القرض الحاصل عليه من الدولة.