الأنصاري: زيادة أسعار السلع ترجع إلى عدم خضوعها لرقابة اتحاد الجمعيات

نشر في 23-08-2007 | 00:00

عدم خضوع معظم السلع لرقابة الاتحاد، وتحكم الجمعيات في تحديد السعر، وعدم الالتزام بمبادئ الاتحاد لأنها غير ملزمة... هي الأسباب الحقيقية لزيادة الأسعار، والتي لم يتطرق إليها أحد من قبل.

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية السرة بالإنابة وليد الأنصاري رؤساء الجمعيات الى الجلوس تحت قبة الاتحاد، والاتفاق على محاربة كل من يهدف إلى القضاء على الأسعار. وشن هجوم لاذع على الطريقة التي تمت بها معالجة موضوع زيادة الأسعار، مؤكدا أنه ليس مع أحد ضد أحد. ولفت الى أن جميع الجمعيات تتفق على هدف واحد وهو عدم زيادة الأسعار.
وقال الأنصاري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته جمعية السرة مساء أمس الأول في مقر الجمعية لمناقشة أسباب زيادة الأسعار، «أنا على قناعة بأن كل الجمعيات التعاونية ترفض أي زيادة على الأسعار التي ترهق ميزانية المواطن والمقيم، وأؤكد التزام جمعية السرة التزاما كاملا بمواجهة أي محاولة تستهدف زيادة في الأسعار».
وشن الأنصاري هجوما لاذعا على التجاهل المقصود للسبب الحقيقي في زيادة الأسعار، وأشار الى عدم التطرق له من أي مسؤول أو أي وسيلة اعلامية من قبل، وهو عدم خضوع أغلب السلع، التي تباع في الجمعيات، للاتحاد. وقال «إن النقطة الأساسية، والتي تسببت في زيادة الأسعار ويجهلها الجميع هي أن عدد الأصناف في الجمعيات التعاونية يصل إلى ما يقارب الستين ألف صنف، سواء كانت مواد غذائية او استهلاكية ومنقسمة إلى سوق مركزي ولوازم عائلة، ولم تخضع جميع هذه الأصناف إلى اتحاد الجمعيات»، وأضاف أن هناك نسبة كبيرة جدا تتعدى الخمسين في المئة من مجموع عدد الأصناف لا تخضع لرقابة اتحاد الجمعيات، وتصبح الجمعية التعاونية هي وحدها المتحكمة في سعر هذه الأصناف. مشيرا الى ان العديد من الأصناف في لوازم العائلة والسوق المركزي والمكتبات تتم زيادة أسعارها من قبل الجمعيات التعاونية دون الرجوع إلى الاتحاد، لأنها بطبيعتها غير خاضعة لمراقبة الاتحاد.
وطالب جميع رؤساء الجمعيات التعاونية في الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية باخضاع جميع الأصناف، التي تكون في جميع أفرع الجمعية، للجنة الأسعار الموجودة في اتحاد الجمعيات، وأشاد بالقرار 7/2007 الذي يوصي بتشكيل لجنة من قبل وزارة الشؤون، مشيرا إلى أن هذا الثناء ليس فيه أي نوع من أنواع الطعن في لجنة الأسعار الحالية أو السابقة، وإنما تأكيد دور هذه اللجنة، وما تقوم به لإنهاء هذه الأزمة التي تمر بها الجمعيات التعاونية.

رقابة الاتحاد
ورأى ان الحل يتمثل في جلوس الجمعيات تحت قبة الاتحاد، وعرض ما لديها من سلع وأسعار وطرحها على اللجنة المختصة في الاتحاد لتقييمها، وأن يشمل هذا الإجراء جميع السلع الخاضعة وغير الخاضعة لرقابة الاتحاد مع صياغة قانون يعطي الضوء الأخضر لاتحاد الجمعيات في معاقبة الجمعية في حال عدم التزامها بلوائح الاتحاد، وسيساعد هذا الحل في توحيد سعر بيع جميع السلع.
من جانبه، قال المدير العام لجمعية السرة التعاونية محمد القطان إن أعضاء مجلس إدارة الجمعيات يمثلون المسؤولين والمستهلكين معا، وأنهم ضد مبدأ زيادة الأسعار، وأرجع سبب تفاوت الأسعار بين بعض الجمعيات إلى الدعم الذي تلاقيه الجمعيات من بعض الشركات بصفة متفاوته، ما يعطي الجمعية الضوء الأخضر في بيع المنتج بسعر أقل عن باقي الجمعيات.