سياسة الأبواب المغلقة تعود إلى المواصلات! القرار يطبق على صحف دون أخرى

يبدو أن بعض المسؤولين في وزارات الدولة لا يرضيهم تناول الصحافة مشاكل وهموم العاملين في وزاراتهم، ولذلك يلجأون بشتى الوسائل إلى منع الصحافيين من الوصول إلى أي معلومة لاتصب في مصلحتهم الشخصية أو تضر بسياستهم التي ينتهجونها، حتى ان كانت في الاتجاه الخاطئ، متناسين أن الاختلاف في الرأي أمر وارد في كل مجالات الحياة، ولعل ما قام به وكيل وزارة المواصلات عبدالعزيز العصيمي يوم أمس، يعد مثالا حيا على عدم تقبل النقد وتوضيح الأخطاء التي كانت ولاتزال وربما ستظل لفترة طويلة مقبلة تسير بها وزارة المواصلات، فقد أصدر الوكيل قرارا يقضي بعدم السماح للصحافيين بالدخول إلى المبنى، الذي يضم بالإضافة إلى مكتبه مكتب الوزير، من دون سبب معروف، ولعل الأكثر غرابة في الموضوع أنه عند استفسارنا من موظفي الأمن والسلامة أخبرونا أن من يريده الوكيل يسمح له بالدخول، ومن لا يريده عليه الذهاب إلى العلاقات العامة لتحديد موعد له، وهنا نتساءل عن المعايير التي يقاس على أساسها الصحافي للسماح له بالدخول من عدمه؟!، ومن الواضح أن القرار سيعيد سياسة الأبواب المغلقة التي لن تجدي نفعا ولن تعالج المشاكل التي تمر بها الوزارة، علما بأن ذلك لا يتماشى مع السياسة التي طالب بها الوزير عبدالله المحيلبي حين شدد على ضرورة متابعة كل ما يكتب في الصحف، والعمل على معالجة السلبيات، فأين هذه المتابعة، إن كانت القرارات تصدر من دون دراسة ومن دون أدنى اعتبار لما يقوم به الصحافي من جهد لتغطية أخبار الوزارة؟!